رؤية
تونس – أكدت مصادر لإذاعة “موزاييك” المحلية التونسية، أن وحدة أمنية تولت، ليلة أمس الجمعة، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية التونسي المكلف بتاريخ 29 يوليو الجاري قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
ونصّ القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص” ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي بأنه قريب من الإسلاميين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة.
ويأتي وضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وقال رئيس الوزراء يوم الأحد الماضي إنه يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=850009