اقتصادالأخبار

عودة تريليونات الديون السالبة تُبشّر بموجة صعود السندات الأوروبية

رؤيـة

بروكسل – أثّرت مجموعة الديون المتفاقمة ذات العائد السلبي على التوّقعات بشأن صعود السندات الأوروبية. ولأول مرة منذ عامين، تهبط عائدات السندات الألمانية ذات العشر سنوات من الصفر إلى سالب 0.46% في شهر يوليو، وهو ما يعد أكبر انخفاض لها منذ بداية عام 2020؛ وفق ما أفادت وكالة “بلومبيرج” اليوم الأحد.

وقد ساعد هذا الانخفاض، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، على زيادة حجم الديون ذات العائد السلبي في أوروبا إلى 7.5 تريليون يورو (8.9 تريليون دولار)، أي بالقرب من أعلى مستوى لها في ستة شهور.

وأصيب المتداولون بالضيق نتيجة الرهانات على إنعاش الاقتصاد التي أدت في البداية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن ذلك الارتفاع المتوّقع اختفى بعد تأكيد البنوك المركزية الرئيسة على استمرار تقديم الدعم.

في الوقت نفسه، أدى انتشار سلالات فيروس كورونا المتحوّلة إلى زيادة الطلب على الديون الحكومية الأكثر أمانًا، ما أدى إلى إحياء التجارة التي هيمنت على الأسواق العالمية في خلال أزمة الوباء العام الماضي.

ولم يتراجع الاستراتيجيون في كل من “إتش إس بي سي” و”إيه بي إن أمرو بنك” أبدًا عن دعوتهم لتثبيت عوائد السندات الألمانية القياسية عند حوالي 0.50% حتى نهاية عام 2021، و التي كانت سارية منذ النصف الأول من العام الماضي. وسيؤدي ذلك إلى محو جزء كبير من تقدّم هذا العام، البالغ 54 نقطة أساس من القاع إلى الذروة.

وتعزّزت تلك القناعة بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إن ارتفاع التضخم الحالي كان مدفوعًا بعوامل مؤقتة، وأن أي تحوّل في الموقف سيعتمد على بلوغ هدف التضخم الجديد البالغ 2%.

كما قال المحلل الاستراتيجي كريس أتفيلد إن “توّقعات (إتش إس بي سي) استندت إلى افتراض أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2023، علماً بأنه يتم تسعير أغلب هذا في السوق حالياً بفضل التوجيهات المستقبلية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي”.

وكانت أسواق المال سريعة في تحجيم الرهانات على تشديد السياسات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة التوجيهات الخاصة بأسعار الفائدة، قائلة إنها لن تتفاعل بالضرورة فوراً مع تجاوز نمو الأسعار لهذا الهدف خلال فترة “انتقالية”.

وفي شهر يوليو، محى المتداولون أكثر من 20 نقطة أساس من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة، فيما اعتُبر أكبر انخفاض في فترة تصل إلى عامين، وفقاً لعقود المقايضة، ليوحي ذلك بأنهم يتوقعون أن يظل معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي دون الصفر في غضون خمس سنوات.

وأضاف “أتفيلد” من “إتش إس بي سي” أنه “لم يكن من الممكن تلبية معايير التوجيهات المستقبلية الجديدة لرفع أسعار الفائدة في أي وقت منذ عام 2008″، مما يُسلّط الضوء على المهمة الشاقة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي، في الوقت الذي يسعى فيه إلى التخلّص من الحزم التحفيزية النقدية القياسية.

وخرجت منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني، وارتفع التضخم العام إلى 2.2% الشهر الماضي. ورغم أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى رفع معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى أكثر من 3% في الشهور المقبلة، لكن من المرجّح أن يكون هذا الارتفاع مؤقتاً، على أن ينخفض بسرعة في بداية عام 2022، وفقاً لمايفا كوزين من “بلومبيرغ إيكونوميكس”.

يشير مسح أجرته “بلومبيرج” إلى أن المحللين الاستراتيجيين يتوّقعون أن يُسجّل عائد العشر سنوات في ألمانيا نسبة تبلغ سالب 0.14% بنهاية العام، أي بانخفاض عن التوّقعات بسالب 0.035% قبل شهر تقريباً. ويرى فلورتجي ميرتن، الخبير الاستراتيجي في “إيه بي إن أمرو”، تراجعاً حاداً إلى 0.5% نظراً للتوازن بين توقعات أسعار الفائدة وحالة اقتصاد منطقة اليورو.

وقال “ميرتن”: “سيتعارض ارتفاع أسعار الفائدة مع ازدياد الشعور بالتفاؤل بعد ذلك، لكن ذلك التعارض يُمكن أن يحافظ على عوائد السندات الألمانية عند تلك المستويات المنخفضة”.

للاطلاع على الموضوع الأصلي.. اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى