رؤية
نواكشوط – أيدت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، قرار قضاة التحقيق سجن الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز إثر ما قال القضاة إنه امتناع عن الامتثال لقرار وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.
وكان محامو الرئيس السابق قد تقدموا بطعن ضد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الاستجابة لطلب بالإفراج عن الرئيس السابق.
ووضع قضاة التحقيق في قضايا الفساد بمحكمة نواكشوط الرئيس السابق قيد الحبس الاحتياطي في الـ22 يونيو الماضي لعدم “امتثاله لجدول إجباري يقضي بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع لدى مفوضية الشرطة بعد أن تأخر مرتين عن التوقيع بسبب ما قال إنها مضايقات يتعرض لها أنصاره في الشارع أثناء سيره على الأقدام إلى مركز الشرطة للتوقيع”.
ورفضت المحكمة الجزائية طلبات محامي الرئيس السابق التي تطلب إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وانتقد محامو الرئيس السابق قرار المحكمة العليا لأنه “يعكس غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة”.
ويواجه الرئيس السابق منذ تركه للسلطة تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة والإضرار بمصالح البلاد و أموالها وأملاكها.
(وكالات)
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=877575