لبنان.. الرئاسة ترد على بيان رؤساء الحكومة السابقين بعد مذكرة جلب حسان دياب

رؤية

بيروت – أصدر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية بيانا، اليوم الجمعة، ردا على آخر صدر عن رؤساء الحكومة السابقين حول إصدار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وجاء بالبيان: “في التوقيت والشكل والمضمون، من المؤسف حقا أن يرد في البيان المذكور اتهام رئيس الجمهورية بموضوع تفجير مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس 2020، في حين أن الرئيس قد سبق له أن وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي في الجريمة المذكورة لسماع شهادته في حال استنسب المحقق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق”.

ودان رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، كل من: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب.

وقال رؤساء الحكومة السابقون، في بيان مشترك، بثته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية)، إنه لم يسبق أن سجل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

وأضاف: “هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون، وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية، التي يشار اليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة”.

واعتبروا أن “هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين”، حسب قولهم.

وأشار رؤساء الحكومة السابقون، في بيانهم، إلى أن “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض أن تخضع أعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية، لافتين إلى أنه كان قد تقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، لاسيما وأن فخامة الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت، في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب، وعلى وجه الخصوص، وأن فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أي كمية كانت من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة”.