رؤية
القاهرة – قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن تطوير المنظومة الجمركية، انعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، وتعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها أحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.
وأضاف وزير المالية المصري، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات جمركية متميزة، بحيث تصبح مصر وجهة عالمية للتجارة، من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية، ونهدف لتحقيق خدمات بأعلى مستوى ممكن، بما يحقق الريادة الإقليمية في مصر في مجال المنظومة الجمركية، ويسهم في تحفيز الاقتصاد المصري، وفقا لموقع مصراوي الإلكتروني.
وأشار معيط، إلى أن ذلك يهدف إلى حماية الأمن والاقتصاد القومي، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات، وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، وأيضا تعظيم وتحقيق الإرادات المستهدفة من أجل المنظومة الجمركية.
وأوضح وزير المالية، أنه في التوجيهات الاستراتيجية كان لدينا عدة توجيهات، منها قانون الجمارك الذي صدر سنة 63، وبعد أكثر من 58 سنة لم يكن يعد مناسبا للتعامل مع التحديات، وبالتالي اشتغلنا على قانون جديد وأكتمل صدوره، وهو القانون رقم 207 لسنة 2020، وأيضا صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزاري 430 لسنة 2021 من عدة أيام، وأيضا تعميم منظومة النافذة الواحدة، وهي منظومة تتعلق بوجود نظام إلكتروني لربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة، وأيضا تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات للمواني والنوافذ، بما يساعد في حوكمة وتبسيط الإجراءات، والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل، والمستورد الكحول، وكذلك استخدام التقنية الحديثة في حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع بالأشعة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في انتدابيات وتدريب وتعيين الكفاءات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=892267