بغداد تحتضن مؤتمرا دوليا موسعا لاسترداد الأموال المنهوبة

رؤية

بغداد – تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، وحتى الغد، وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة.

المؤتمر الذي يُعقد برعاية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمل منه أن يعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها، وفقا لـ«العربية».

تتولَّى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة العدل العراقيتان مهمة تنظيم المُؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّب خارج حدود بلدانهم، وماهية الحلول والمعالجات التي يُمكن أن تُسهم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانهم الأصلية.

ويسعى القائمون على المؤتمر للخروج بجملة من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحض البلدان المُشاركة (حضورياً أو افتراضياً) على التعاون وإبداء المساعدة القانونية، فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانهم، وتأليف تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي تُوفر البيئات الآمنة والجنات الضريبية لها على المستويين العربي والدولي.

يُشار إلى أن العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك الأسبوع المُنصرم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد المنعقدة في العاصمة النمـساوية فيينا، إذ طالب رئيس الهيئة فيها المجتمع الدولي بالالتزام ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهربة.

وشخّص العراقيل والمُعوقات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية، رغم ما تبذله من مساع وتدابير كبيرة، مشيراً إلى بعض منها كازدواج الجنسية، وصعوبة إثبات الصلة بين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان، مُعرباً عن أمله في أن تُذلَّل تلك العقبات، وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لاسيما مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة.