«الفاتيكان» تشترط الحصول على جواز كورونا الأخضر لدخول أراضيها

رؤية

روما – أعلنت اللجنة البابوية لدولة مدينة الفاتيكان اليوم الثلاثاء ، أنه سيكون من الضرورى الحصول على ما يعرف بـ”جواز فيروس كورونا الأخضر” كشرط لدخول الفاتيكان اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأشارت اللجنة-حسبما أوردت وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية- إلى أن هذا الجواز سيكون شرطا أساسيا لدخول مدينة الفاتيكان .

ويعد جواز فيروس كورونا الأخضر شهادة رقمية أو ورقية تُظهر ما إذا كان شخص ما قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا أو أن نتيجة اختباره سلبية أو تعافى مؤخرا من الفيروس ، حسبما ذكرت «أنباء الشرق الأوسط».

ووسعت إيطاليا استخدام جواز سفر كورونا المعروف باسم شهادة الممر الأخضر، لتصبح إلزامية للمسافرين في القطارات عالية السرعة والطائرات والعبارات والحافلات بين المناطق.

وأشارت صحيفة “المساجيرو” الإيطالية إلى أن شهادة الممر الأخضر، سواء كانت الورقية أو الرقمية توضح تلقى حاملها على الأقل جرعة واحدة من لقاح كورونا أو أنه خضع لاختبار سلبى أو أنه تعافى مؤخرا من الفيروس.

واعتمد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى شهادة المرور الخضراء في أوائل الصيف في محاولة لتشجيع الناس على التطعيم. في البداية ، كان من الضروري الدخول إلى العديد من المواقع الثقافية والترفيهية ، لكن نطاقها يتسع تدريجيا ، حتى أنه فرض استخدامها للمعلمين.

أثار المخطط احتجاجات بعض الإيطاليين ، الذين يقولون إنه ينتهك الحريات ، ووعد المعارضون بعرقلة حركة المرور على الطرق في المظاهرات التى كانت فى البلاد أمس ، ولكن نظرًا لأن 70.1 ٪ من جميع الإيطاليين فوق سن 12 تم تطعيمهم بالكامل ، يبدو أن الغالبية العظمى من الناس يدعمون حملة التلقيح واستخدام شهادة الممر الأخضر.

وقالت أليسيا كولومبي ، المقيمة في روما ، في محطة القطار الرئيسية بالمدينة: “إنهم محقون في طلب الممر الأخضر. إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللقاح ، فابق في المنزل ولا تسافر”.

وندد وزير الخارجية لويجي دي مايو ، بما أسماه “مناخ الكراهية” ضد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بعد أن تلقى هو وعدد من السياسيين والخبراء الطبيين تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة بالفعل إن المعلمين سيحتاجون إلى الممر الأخضر عند إعادة فتح المدارس هذا الشهر بعد العطلة الصيفية. في الأسبوع الماضي ، قال المسؤولون إنهم يفكرون في توسيع نطاق البرنامج ليشمل كل من يعمل في المكاتب العامة أو المتاجر الكبرى.