أخبار عربيةالأخبار

مخاطر تواجه المرحلة الانتقالية في السودان

رؤية

الخرطوم – قالت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء؛ إنها أحبطت محاولة انقلاب دبرها موالون لحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفيما يلي نظرة على المخاطر المحيطة بالانتقال في السودان، والذي بدأ بعد انتفاضة شعبية والإطاحة بالبشير في أبريل(نيسان) 2019، ومن المتوقع أن يستمر حتى الانتخابات في أوائل عام 2024، وفقا لـتقرير وكالة “رويترز”.

تقاسم السلطة

وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين معينين من جماعات سياسية مدنية، وعلى الرغم من أن الدور العسكري يُقصد به أن يكون شرفياً إلى حد كبير، فقد اشتكى المدنيون مراراً من تجاوزات عسكرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام.

وإحدى نقاط التوتر التي تلوح في الأفق هي السعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003، وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وأربعة سودانيين آخرين مشتبه بهم بشأن الأحداث في دارفور التي وقعت بينما كان كبار قادة الجيش الحاليين يخدمون هناك أيضاً، ووافق مجلس الوزراء المدني على تسليم المشتبه بهم، لكن مجلس السيادة العسكري المدني لم يفعل ذلك.

ونقطة أخرى هي التحقيق في قتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الثالث من يونيو(حزيران) 2019، والذي تورطت فيه قوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب ناشطين وجماعات مدنية.

كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون.

نزاعات داخلية

وتشهد الفترة الانتقالية زيادة في العنف في كل من دارفور، في غرب السودان، وكذلك شرق البلاد، ويعزو محللون ذلك في جانب كبير منه إلى عملية السلام التي أفضت إلى اتفاق وقعته السلطات الانتقالية مع بعض الفصائل السياسية والمسلحة في أكتوبر(تشرين الأول) 2020.

وعلى الرغم من إشادة كثيرين بهذا الاتفاق كخطوة أولى في معالجة النزاعات الداخلية طويلة الأمد، تشكو مجموعات وقبائل مختلفة من استبعادها بينما يتنافس آخرون على السلطة والأراضي والترشيحات للتعيينات الرسمية.

وأشار الساسة المدنيون مراراً إلى أن للموالين للنظام السابق يدا في إثارة التوتر العرقي، واتهموا الجيش بالفشل في احتواء الاضطرابات، بل وبدعمها في محاولة لزعزعة استقرار الحكومة، وهي تهمة يرفضها القادة العسكريون.

الاقتصاد

وكانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في انخفاض قيمة العملة، والنقص المتكرر للخبز والوقود، سبب سقوط البشير.

ونفذت الحكومة الانتقالية إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي في محاولة نجحت في جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون.

وفي أعقاب الإصلاحات، ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400%، ويشكو معظم السودانيين من صعوبة تدبير أمورهم مع قلة الدعم الحكومي.

وتندلع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية من حين لآخر، ويعزو بعض السكان السبب في ذلك إلى ما يقولون إنه ارتفاع في معدلات الجريمة في العاصمة الخرطوم.

المنطقة

يقع السودان في منطقة مضطربة يحدها البحر الأحمر والساحل والقرن الأفريقي، وتأثر عدد من جيران السودان، مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، بالاضطرابات السياسية والصراعات.

وشهدت علاقة السودان مع إثيوبيا توتراً على نحو خاص خلال الأشهر الماضية، ويدفع السودان مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة الكبير الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية.

وتعثرت المحادثات بشأن السد، لكن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان خلفه، وهو ما يقول السودان إنه قد يعرض مواطنيه والسدود ومنشآت المياه للخطر.

ومنذ أواخر العام الماضي، دفع الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي عشرات الألوف من اللاجئين إلى النزوح إلى شرق السودان مما تسبب في توتر عسكري في الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى