الإمارات تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي

رؤية

أبوظبي- تستضيف دولة الإمارات أعمال الدورة الـ24 لـ”مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي” في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في دبي تحت رعاية نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار “العدالة الإلكترونية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي”.

وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، بهذه المناسبة: “يأتي المؤتمر تماشيا مع توجهات محاكم دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين المنظمات المعنية بهدف توفير خدمات قضائية رائدة ومتميزة دولياً”، وفقا لوكالة “وام”، اليوم الأحد.

ورحب بجميع المشاركين المهتمين بالعدالة و القضاء وتنفيذ الأحكام من العديد من الدول دائمة العضوية في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي والذي يضم 93 دولة كاملة العضوية مع 6 دول أعضاء مراقبين.

وينظم الاتحاد كل ثلاث سنوات مؤتمراً دولياً لمأموري الضبط القضائي يشكل منبرا فريدا لتبادل الرؤى فيما بينهم.. وستكون الدورة الـ24 للمؤتمر بمثابة فرصة ذهبية أمام محاكم دبي التي حصلت العام الماضي على عدد من الجوائز لأدائها المتميز بما في ذلك شهادة ISO 2020 وبرنامج القمة الخليجية للموارد البشرية لبرنامج “My Job” لعرض ما أحرزته من تقدم في قطاع الخدمات القضائية أمام العالم أجمع.

ووفقاً لما أعلنته محاكم دبي، نجحت خلال عام 2020 على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا في إتمام 588018 معاملة قضائية عبر قناتها الرقمية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي مارك شميتز: “يتجه العالم بشكل متسارع نحو الرقمنة بل إن جائحة كورونا ساعدت على الإسراع بهذا التحول.. لذا فإنه على مأموري الضبط القضائي مواكبة التطور السريع في مجال القضاء و النظر إليه ليس فقط كتحد ولكن كفرصة لإعادة اكتشاف قدراتهم”، وأضاف ” سيصبح التنفيذ الرقمي للأحكام القانونية وتنفيذ الأصول الرقمية العرف السائد في المستقبل القريب ولكن حتى الآن لا تزال التشريعات لا تواكب هذا التطور التقني”.

وأوضح أن “كل المعطيات تشير إلى الحاجة الملحة لسن قوانين وقواعد بشأن التنفيذ الرقمي للأحكام وتنفيذ الأصول الرقمية ويجب أن تكون هذه القوانين سارية على العالم أجمع”.

ونوه إلى أنه “يمكن للدورة الـ24 لعب دور هام في هذا التطور عن طريق إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المسألة.. كما يمكن للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي أن يقود هذه العملية عبر صياغة الأوراق وتقديم التوصيات في مجال التنفيذ الرقمي للأحكام”.