أخبار عربيةالأخبار

عبدالله الثاني: الأردن سيبقى أقوى فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه

رؤية

عمان – أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، أن “الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه”.

وقال خلال لقائه عددا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، إن هنالك “حملة على الأردن، وهنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك”.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الأردنية، “بترا” أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتزامن مع الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري.

ودعا الملك إلى التركيز على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن دولا عربية كثيرة تريد الوقوف معنا.

وأشار إلى وجود فرص في البادية الوسطى للزراعة والصناعة، مضيفاً “يجب دعم هذا الاتجاه”.

وقال الملك يجب أن “نستثمر في البادية الوسطى خصوصا في قطاع الزراعة”.

وفي وقت سابق من اليوم قال الديوان الملكي الأردني إن هذه العقارات يستخدمها الملك أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.

ووصف الديوان الملكي الأردني المعلومات “بمغلوطة وتشوه الحقيقة وفيها مبالغات وتفسيرات غير صحيحة”

وقال الديوان الملكي “إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”.

وعن التكلفة المالية قال الديوان الملكي: إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته، وتخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.

وقال الديوان الملكي إن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.

وأكد أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك عبدالله الثاني، وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.

واستهجن الديوان الملكي الأردني كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى