البرلمان المصري يناقش مشكلة عجز المدرسين

رؤية

القاهرة – ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والموجه لوزير التربية والتعليم، بشأن وجود عجز صارخ بهيئة التدريس والموظفين الإداريين والعمال بالإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، والدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد النائب مصطفى سالم، أن المدارس والإدارات التعليمية تعانى عجزا صارخا فى المعلمين والإداريين وبخاصة فى محافظة سوهاج، والذى وصل العجز بها إلى 6 آلاف معلم، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وتابع سالم: “وعلى الرغم من إعلان الوزارة عن التسجيل على منصتها لعدد 120 ألف معلم واختيار 36 ألف معلم تم إجراء اختبارات لهم على أعلى مستوى وتم اختيارهم وتدريبهم وتوزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة وعملوا بالفعل لمدة 3 شهور من ابريل حتى يونية 2019، ثم جاءت جائحة كورونا وانتهى عملهم ولم يتم التجديد لهم حتى الآن”.

وأضاف: “فوجئنا بصدور القرار الوزارى رقم 26 لسنة 2021 الخاص بسد العجز فى هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة من خلال العمل بنظام الحصة نظير 20 جنيها للحصة الواحدة مما يعد مخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور وقدرة 2400 جنيه، وبعدها وجدنا أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تطبق ذلك أيضا لعدم وجود بند مالى له، واعلنت عن قبول العمل بالتطوع، وهذه كارثة كبرى فى حق الوزارة والمجتمع، فكيف للخريج أن يعمل دون الحصول على اجر بل يقوم بالإنفاق من حسابه الشخصى بحد أدنى 500 جنيه مصروفات شهرية”.

واستطرد: “ورغم ذلك فإن المتطوعين لا يتم السماح لهم بالتدريس بل يسمح لهم أن يكون مساعد معلم فقط مما يشير إلى التخبط الشديد فى إدارة ملف العجز الكبير بوزارة التربية والتعليم وعدم وجود روية لحل المشكلة “.

وأكمل سالم، متسائلا: هل قامت وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على الحكومة لأخذ الاذن بالتعاقد لحل مشكلة العجز الموجود كما حدث من بعض الوزارات الأخرى وتم الموافقة لهم؟!!، وهل طلبت الوزارة من وزير المالية توفير اعتمادات مالية لتمويل التعاقد مع 50 ألف معلم وليس 36 ألف معلم فقط، والذى تصل تكلفتهم السنوية 1.3 مليار جنيه، والذى أبدى وزير المالية خلال مناقشة موازنة 22/21 بالجلسة العامة استعداده للتعاون مع وزير التربية والتعليم لحل المشكلة ؟؟!!

وطالب النائب مصطفى سالم بضرورة أخذ توصية من اللجنة بقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ووزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع 50 ألف معلم، وقال إنه يفضل الاستعانة أولا بـ36 ألف معلم السابق التعاقد معهم خاصة وأن هناك ارتباك شديد فى سير العملية التعليمية عامة الآن، وهناك عدد من المدارس لدينا فى سوهاج لا يوجد بها مدرسين أو موظفين أو عمال.

وفى رده على ما أثاره النائب مصطفى سالم، قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، أن الوزارة استمرت على مدار عامين متتالين فى استخدام نظام التعليم عن بعد نظرا لأزمة جائحة كورونا العالمية، وكان من الصعب أن يستمر هذا الوضع لعام ثالث، ولذلك كان من الضرورى العودة مرة أخرى للمدارس.

 وأوضح حجازى، أن الوزارة تستوعب زيادة سنوية ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب وطالبة، وأن ذلك يحتاج زيادة سنوية فى عدد المعلمين يصل إلى 25 ألف معلم سنويا وفى المقابل هناك ما يقارب 40 ألف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز فى المعلمين.

وأعلن حجازى، أن العدد الحالى لعجز المعلمين على مستوى الجمهورية وصل إلى 323 ألفا و675 معلما، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008معلم والتعليم العام 126518 والتعليم الفنى 8837، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجرى العمل على حصر العجز فى العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.

وأضاف حجازى، أن هناك مذكرة تفصيلية تناولت أبعاد المشكلة أرسلها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وفى انتظار الموافقة على إعلان مسابقة قريبا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة.

وفيما يخص التطوع للتدريس، أوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم انه اختيارى وأن المتطوع سوف يصبح مساعد معلم وليس معلم باعتبار أن المعلم لدية الخبرة الكافية للعملية التعليمية التى يفتقدها المتطوع.

وأشار حجازى، إلى أن الوزارة لجأت لعدة إجراءات لتخفيف حدة الازمة منها السماح لخريجى كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الاسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز

وعن مشكلة كثافة الفصول، قال حجازى، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومن بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات ورغم ذلك مازالت شكوى كثافة الفصول مستمرة

وفيما يخص المصروفات المدرسية، قال رضا حجازى أن الوزارة أعلنت عن إعفاء 14 فئة من المصروفات المدرسية وحتى من لا يشمله القرار من غير القادرين يمكنه التقدم ببحث اجتماعى ليعفى من المصروفات وصدر قرار وزارى أمس بسداد نصف المصروفات واستلام الكتب، موضحا أن 10% فقط هى جملة ما تم تحصيله من المصروفات المدرسية حتى الآن فيما وصلت هذه النسبة إلى 30 % فى السنة الدراسية السابقة لأزمة كورونا، موضحا أن المصروفات المدرسية يتم استغلالها فى الصرف على الأنشطة الطلابية والتأمين الصحى والاتحادات الطلابية وغيرها وأن الوزارة تتحمل 12 ألف جنيه سنويا تكلفة كل طالب بمدارسها وأنها انتهت من تحميل الكتب المدرسية على موقع الوزارة.

ومن جانبه أكد عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن العجز بمديرية سوهاج يصل لعدد 15 ألف معلم إذا أضيف آلية عجز الأنشطة مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للتطوع وصل 1800 متطوع للعمل كمساعد معلم سيتم الاستعانة بهم بالإضافة إلى المكلفين بأداء الخدمة العامة، وكذلك طلاب كلية التربية بسوهاج.

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن صندوق تمويل أجر المعلمين بنظام الحصة من خلال البند 4/3 رصيده الآن صفر

 وأوصت لجنة التعليم، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس على وجه السرعة ببيان يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.

 كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

واختتم الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، الاجتماع، مؤكدا بأنه سيتم متابعة تنفيذ جميع تلك التوصيات بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية.