نائب صهيوني متطرف يقتحم غرفة أسير فلسطيني يوشك على الموت جوعا

رؤية

القدس المحتلة – في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، سحب إقامة المحامي المقدسي صلاح حموري، تمهيداً لطرده من وطنه، وقيام زميلها وزير الأمن بيني غانتس، بالسماح بمنح إقامة 4000 فلسطيني في السلطة الفلسطينية، قام عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس الثلاثاء، بزيارة استفزازية إلى مستشفى «كابلان» في مدينة رحوفوت، واقتحام غرفة الأسير حازم مقداد القواسمي (28 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 91 يوماً مطالباً بطرده إلى الخارج.

وقد عكست هذه الأحداث مدى التناقضات في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، وفي الشارع الإسرائيلي بشكل عام وانعكاس هذه التناقضات على مصير الفلسطينيين داخل وطنهم.

وكان غانتس قد أبلغ السلطة الفلسطينية بأنه وافق على طلبها تسوية أوضاع إقامة 4000 فلسطيني في سجل السكان، وهو قرار يتم لأول مرة منذ عام 2010، وعد ذلك خطوة إيجابية في العلاقات بين السلطة وإسرائيل، وافق عليها غانتس لدى لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.

لكنّ زميلة غانتس في الحكومة، شاكيد، وهي من قادة حزب «يمينا» الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيت، أصدرت قراراً تؤكد فيه سياستها الرامية إلى ترحيل أكبر قدر من الفلسطينيين من وطنهم. فأبلغت المحامي صلاح حموري بقرارها إلغاء المواطنة الإسرائيلية التي يحملها بحكم كونه ابن القدس، لأنه «ليس مخلصاً لدولة إسرائيل، ولكونه عضواً في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي يعد مسانداً للإرهاب».

والمحامي صلاح حموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني. وقد حُكم عليه بالسجن في عام 2005 بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، الحاخام عوفاديا يوسف. وبقي في السجن حتى عام 2011، وبعد إطلاق سراحه درس المحاماة وصار نشاطه يتركز في الدفاع عن الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية. وتم اعتقاله بأمر إداري لعدم وجود تهم وشبهات عينية ضده. وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد زوجته، إلسا لوفور، وهي ابنة النائب الشيوعي السابق في البرلمان الفرنسي والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسية – الفلسطينية، جان كلود لوفور، وأصدرت أمراً يقضي بمنعها من دخول إسرائيل لعشر سنوات.

وقد تجندت منظمة «فرنس – باليستين» غير الحكومية في باريس، لتنظيم حملة تضامن معه، وقالت إن إسرائيل وبعدما فشلت في إجباره على الرحيل عن وطنه الفلسطيني، تطرده وبكل بساطة بأوامر إدارية. ودعت السلطات الفرنسية والأوروبية إلى التدخل. وطلبت الحكومة الفرنسية من إسرائيل تعليق قرار الطرد وإلغاءه والسماح له بالبقاء في القدس والسماح لأسرته بالالتحاق به. ورد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، بأن إسرائيل لا تزال تعد حموري شخصاً «خطيراً». وقال إن «مكان حموري هو السجن، ولكن تم الإفراج عنه في إطار صفقة شاليط لتبادل الأسرى».

من جهة أخرى، حاول النائب المتطرف في الكنيست تنفيذ عملية طرد بالقوة للأسير الفلسطيني حازم القواسمي الذي يتلقى العلاج في المستشفى. وقد اقتحم غرفته بحجة أنه جاء ليطلع على أوضاعه. وفي تلك اللحظات كان يزور الأسيرَ القواسمي، رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، النائبُ أيمن عودة. فانفجر النائب بن غفير غاضباً وراح يقول: «يجب طردكما كليكما من هنا. أنتما إرهابيان». وقد تصدى عدد من الناشطين والنائب عودة لمحاولة بن غفير الدخول إلى غرفة الأسير القواسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير القواسمي قرر الاستمرار في إضرابه عن الطعام، رغم صدور قرار من المحكمة الإسرائيلية بتجميد اعتقاله، وهو يصرّ على إلغاء الاعتقال الإداري بالكامل، حتى يفك إضرابه. ويعاني القواسمي من ضيق في التنفس وآلام حادة في أنحاء جسده كافة، ولا يكاد يقوى على الوقوف على قدميه، ونقص وزنه ما يزيد على 15 كيلوغراماً، وحياته معرّضة للخطر، ويعاني من مرض الشقيقة ومشكلات صحية في المعدة والعينين. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته طيلة 4 سنوات في سجون الاحتلال.