رؤيـة
روما – كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبيرج” عن خطة الحكومة الإيطالية لزيادة إنفاقها للعام المقبل بمقدار 23.6 مليار يورو (27.5 مليار دولار).
ووافقت الحكومة برئاسة ماريو دراجي، بعد ظهر أمس الثلاثاء، على مسودة قانون ميزانية العام القادم، والذي سيتم تقديمه إلى “المفوضية الأوروبية”. فيما يحتاج القانون للحصول على موافقة البرلمان بالكامل بحلول نهاية العام.
وتتضمن الخطة إنفاق نحو 6 مليارات يورو لإصلاح النظام الضريبي عن طريق خفض ضريبة الدخل وتكلفة العمالة، بالإضافة إلى ملياريْ يورو تم تخصيصها بالفعل لنفس الغرض.
وبعد إنفاق ما يقرب من 5 مليارات يورو لتحييد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، تخصص الحكومة ملياري يورو إضافية لإنفاقها على نفس الغرض في عام 2022 فيما تخطط لاسترداد المبلغ في العام التالي، وذلك وفقاً للوثيقة التي لم تتضمن تفاصيل في ذلك الشأن.
يتم تخصيص 800 مليون يورو إضافية للإنفاق في عام 2022 على إعانة البطالة المثيرة للجدل والمعروفة باسم “دخل المواطنة”.
وتتوقع إيطاليا نمو الاقتصاد بمعدل 4.7% العام المقبل مع استمرار النمو القوي في 2023 وفقًا لتقرير اقتصادي تم تقديمه الشهر الماضي. حيث يسمح النمو بخفض تدريجي في مستوى الديون للناتج المحلي الإجمالي ليعود لمستويات ما قبل الأزمة البالغ 134.3% بحلول عام 2030.
حذَّرت الحكومة من التضخم بحسب ما جاء نصه في الوثيقة: “خطر ملموس يتمثل في انتقال الزيادات الكبيرة في الأسعار من الإنتاج إلى الاستهلاك”.
للاطلاع على الموضوع الأصلي.. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=939803