مصر تبحث مع البنك الدولي الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز إلى لبنان

رؤية

القاهرة – بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من البنك الدولي، الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان.

وبحسب بيان للبترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أكد مسؤولو البنك الدولي أنه يتم حالياً العمل مع الجانب اللبناني لضمان تسهيل وصول الغاز ودعم هذه الإجراءات لما تمثله من نموذج متميز للشراكة الإقليمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبل طارق الملا وفدين من البنك الدولي، الأول ضم ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وراجي الأتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، والثاني ضم بول نومبا المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومارينا ويس مدير البنك في مصر واليمن وجيبوتي.

كما تم التباحث حول برامج عمل منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى الجهود العالمية للتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، فضلاً عن المشروعات القومية لتوصيل الغاز للمنازل واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في تموين السيارات ومشروعات التحول الرقمي.

وأكد الوزير، التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة.

وقال خلال المباحثات، إن اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش مشاركته في القمة العالمية للمناخ COP 26 في جلاسكو باسكتلندا شملت بحث مشاركة مصر في المبادرة الأمريكية للوصول لصفر انبعاثات وبحث دور مصر الرائد في منطقة شرق المتوسط.

وأكد الملا أن البنك الدولي يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول المصري، إذ شارك في تحقيق العديد من قصص النجاح خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن هناك توافقاً ودعماً كبيراً من البنك الدولي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة في ضوء مشاركته في عضوية منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب منذ بداية تكوينه.

وبدورهم، أكد مسؤولو البنك الدولي اهتمامهم الشديد بمتابعة ما يتم إنجازه في الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، وأن زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المصري يؤكد هذا التوجه.

وأشاروا إلى أن اختيار مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 يعد دليلاً قوياً على التقدير العالمي للجهود المصرية في الحفاظ على البيئة.

كما أكدوا أن قصص النجاح التي تحققت في قطاع الغاز بصفة خاصة أصبحت نموذجاً يستخدمه البنك الدولي كأحد أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتسعى عدة دول لتكراره.