‎قرقاش يترأس وفد الإمارات المشارك بالمنتدى الحكومي في السعودية

رؤية

أبوظبي – ترأس المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم (الإثنين) وفد الإمارات المشارك في الدورة الثالثة للمنتدى الحكومي الذي تستضيفه السعودية، لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط.

وأكد قرقاش، في كلمة له خلال المنتدى بحسب “وام”، أهمية هذه الاجتماعات والمنتديات على المستويين الإقليمي والدولي والتي تعكس مدى الحرص على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة التي تمس حقوق الأفراد الأساسية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والحق في العيش الكريم.

وتقدم بالشكر إلى السعودية لاستضافتها المنتدى، وكذلك إلى البحرين على تبنيها مهام الأمانة العامة الدائمة للمنتدى، مؤكداً التزام واستمرار جهود الإمارات في العمل على تخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وحرصها على وضع حد نهائي لهذه الجريمة على نحو ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة الداعية إلى وضع حد نهائي لهذه الجريمة، وقال إن “استضافة الدولة لإكسبو 2020 دبي تعد فرصة هامة وحيوية لتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم الجهود الدولية في تعزيز حماية حقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص”، مشيداً في هذا الصدد بالبرامج التي نفذتها الدولة مع آليات الأمم المتحدة ومن ضمنها ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر المطارات الدولية وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأشار قرقاش إلى أن “دول المنطقة، ومن ضمنها الإمارات سعت بشكل كبير وفعال في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للمساهمة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وحماية الضحايا المحتملين”، وتابع: “حرصت الإمارات على تعزيز تعاونها مع العديد من الدول لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وذلك من خلال توقيع 8 مذكرات تفاهم ثنائية حتى الآن، والتي ساعدت في تسهيل التواصل مع الجهات المعينة بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات في تحديد الضحايا، والتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعودة الآمنة والطوعية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 15 مذكرة وبروتكول تعاون مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك لتنظيم استقطاب العمالة إلى الدولة وفق سياسات وإجراءات تهدف إلى حمايتهم من أساليب الخداع والاحتيال التي تمارسها مكاتب التوظيف والاستقدام”.