الأردن.. إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بعد إجلائهم منها إثر قضايا عشائرية

علاء الدين فايق
العلم الأردني - أرشيفية

رؤية

عمّان – أعلن في الأردن اليوم (الثلاثاء)، عن إعادة 229 مواطنا إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في محافظة الزرقاء، وذلك بحسب وثيقة الجلوة العشائرية المعتمدة أخيرا من وزارة الداخلية.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف، إنه جرى إنهاء معاناة 229 مواطنا عند إعادتهم إلى منازلهم، بعد سنوات عدة بناء على اتفاق بين أطراف النزاع.

 وأوضح أن الاتفاق جاء استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية التي جرى إقرارها أخيرا، بمشاركة الجهات المعنية والشيوخ والوجهاء كافة.

وأضاف أنه سيجري استكمال الإجراءات مع بقية القضايا العشائرية من خلال دراسة كل قضية على حدة.

أواخر أيلول سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن وثيقة جديدة لضبط الجلوة العشائرية، حيث تسعى من خلال لوضع حد للتشدد الذي يرافقها في الحكم العشائري الخاص بقضايا القتل والدم. 

وبحسب الوثيقة، فإن مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة. 

وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة. 

وأكدت الوثيقة، أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة “قضايا منفصلة” لا ترتبط بالإجراءات العشائرية. 

ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة “فورة دم”. 

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة. 

كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي. 

ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن الوثيقة، في ظل تصاعد الدعوات، للحد من قضية الجلوة العشائرية، نظرًا لما لها أثار سلبية وكلفة مادية واجتماعية تترتب على ترحيل العائلات، حتى أصبح الأمر مطلبًا رسميًا وشعبيًا. 

ووفقا لأرقام رسمية، هناك 369 قضية قتل دم في كل محافظات المملكة، مسجلة منذ العام 1997 وحتى الآن، وهي منظورة أمام المحاكم، منها 40 قضية صدر فيها أحكام قضائية.

ربما يعجبك أيضا