اقتصادالأخبار

الإمارات الرابعة عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال

رؤية

أبوظبي – حازت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال خلال عام 2020، حيث توج هذا الإنجاز الجهود الوطنية التي تم تكثيفها على مدار السنوات القليلة الماضية، لتحسين بيئة قطاع ريادة الأعمال، ورفع تنافسيته على المستوى العالمي.

وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد حول ريادة الأعمال، إلى أن الوزارة تركز حالياً جهودها على تعزيز بيئة الأعمال بالدولة لضمان تلبيته لاحتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل أكبر باعتباره قطاعاً محركاً للاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرت «أرقام»، اليوم (الجمعة).

وأكدت الوزارة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ريادة الأعمال، أولوية ضمن «خطة اقتصاد الخمسين»، موضحة أن «خطة اقتصاد الخمسين»، تمثل رؤية الوزارة لمنظومة العمل الاقتصادي في الدولة للسنوات 2021–2030، والتي من أهم محاورها، تحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال، خصوصاً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وأضافت أن «خطة اقتصاد الخمسين» تندرج تحت مظلة استراتيجية «عام الاستعداد للخمسين»، وهي أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية.

وبينت الوزارة أن أهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال، تتضمن أن تكون دولة الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال في العام 2031، كما أن تكون موطناً لـ10 شركات مليارية حتى عام 2031، علاوة على أن تصبح من أفضل ثلاث دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال.

ولفتت الوزارة، إلى أن ممكنات قطاع ريادة الأعمال، تتمثل في الأجندة الوطنية لدعم رواد الأعمال، فضلاً عن برامج حكومية كبرى لدعم ريادة الأعمال، ومسرعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إضافة إلى السماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100%، بجانب إقامة ذهبية لرواد الأعمال، ومناطق حرة ومجتمعات أعمال.

وأشارت الوزارة إلى أن البيئة الحاضنة للريادة في دولة الإمارات، تعززت بشكل كبير من خلال إجراءات عدة، وقرارات حاسمة تم اتخاذها على مستوى الحكومة الاتحادية، تمثلت في السماح بملكية الشركات بشكل كامل للأجانب في الأنشطة كافة، وإتاحة تأشيرات ذهبية لرواد الأعمال، إضافة إلى عشرات المزايا والحوافز الواعدة، كما أسهمت المناطق الحرة المتخصصة في العقدين الماضيين في تأسيس قاعدة متينة لريادة الأعمال في الدولة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، تتطلع إلى أن تسفر استراتيجياتها الداعمة خلال السنوات المقبلة عن رفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج الوطني ومضاعفة أعداد الشركات.

أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات، تتمتع ببيئة عالمية المستوى، في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال، مع منظومة متكاملة لاحتضان المشروعات الريادية، وتسريع نموها، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية المعنية تعمل دائماً على تطوير المبادرات والبرامج، لتجعل من تلك المشروعات قاطرة للنمو، ومساهماً رئيساً في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى