قيس سعيد يطهر الدبلوماسية التونسية من الفساد وتأثير الإسلاميين

رؤية – كريم بن صالح

تونس – بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا عملية تطهير شاملة طالت هذه المرة المجال الدبلوماسي وسط جهود لتعزيز العلاقات بين تونس وعدد من الدول بهدف إنهاء عزلة البلاد خارجيا في ظل أزمة اقتصادية تسببت فيها حكومة منظومة الإخوان.

وقد أصدر الرئيس التونسي، أمس (الأحد)، أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف كل من محمد الطاهر العرباوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بباريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بميلانو.

كما أصدر الرئيس سعيد وفق بيان من مؤسسة الرئاسة أمرين رئاسيين آخرين يقضيان بتكليف كل من رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بباريس، وخليل الجندوبي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بميلانو.

وأصدر رئيس الدولة تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين في كل من القنصلية العامة لتونس بباريس والقنصلية العامة لتونس بميلانو.

والجزء الأخير من البيان يؤكد الأسباب وراء عملية الإعفاء وهو وجود شبهات تجاوز مالي في القنصليتين.

والحقيقة فإن الشكوك حول الفساد في قنصليات وسفارات تونس بالخارج ليست بالجديدة وتكررت في أكثر من مناسبة خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية وحلفائها حيث فتح المجال أمام شبكات الفساد لتهدد الأمن القومي حيث وصل الأمر الى بيع الجنسية التونسية لإرهابيين ورجال أعمال فارين من العدالة في بلدانهم.

الكشف عن شبكة لبيع الجنسية في أكثر من وزارة

والشهر الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية المختصة من من ضبط شبكة تضم قنصل تونس السابق في دمشق وموظفين حكوميين يعملون على جنسية البلاد لصالح سوريين وأتراك بينهم إرهابيون.

ووفق المعطيات الأمنية فإن الشبكة التي تضم موظفين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل تورطت في تمكين سوريين وبينهم من تورط في جرائم إرهابية من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، حيث يصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار)

ورغم أن عملية الكشف عن الملف كان في سنة 2018 أي إبان حكم الإسلاميين لكن يبدو ان الجهات السياسية النافذة وفي مقدمتها حركة النهضة حاولت التستر على الملف ومنعت تحميل المسؤوليات ربما لتورط بعض عناصرها في الفضيحة.

والشبكة التي يبدو أن من تزعمها تونسي من أصول سورية تورطت في عمليات بيع الجنسية التونسية عبر البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، منذ سنة 2016.

ووفق تحقيقات قامت بها وسائل إعلام تونسية او من خلال معطيات أمنية  فإن المشتبه به بعد حصوله على الجنسية التونسية، تقوم عناصر في الداخلية بإصدار جواز سفر وبطاقة هوية، ليتمكن من استعمالها في التنقلات في الفضاء الأوروبي.

وقال الإعلامي لطفي العماري أن إجراءات الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي هي التي مكنت من كشف تلك الملفات وإنهاء حالة التستر عليها.

تجاوزات تحيل لدور الإسلاميين في استهداف مصالح تونس 

ويرى مراقبون أن الكشف عن تلك التجاوزات الخطيرة سيفتح الباب أمام كثير من الملفات التي هددت الأمن القومي التونسي خلال العشر سنوات الماضية وبالتالي أضرت بمصالح تونس في الخارج وربطت في مرحلة معينة التونسيين بالظاهرة الإرهابية.

ولا شك أن ملف تسفير الشباب التونسي الى مناطق التوتر والقتال خاصة في سوريا سيكون الملف الأبرز أمام قيس سعيد لمعرفة مدى تورط عناصر حركة النهضة والموالين لها في الإدارات والوزارات الحساسة في نقل الشباب التونسي للموت في دول أخرى.

وحول الإسلاميون قنصليات تونس في الخارج إلى مكاتب لربط مصالح مع بعض القوى دون العودة الى المؤسسات الرسمية وفي تجاهل للأمن القومي التونسي.

ولا شك أن قيس سعيد في عملية التطهير المتواصلة التي يقوم بها سيشدد على ضرورة المحاسبة ولن يسمح هذه المرة بان يفلت المذنبون سواء من شبكات الفساد أو تيارات الإسلام السياسي من المحاسبة.

ويدرك قيس سعيد حجم الأضرار التي تسببت فيها المنظومة السابقة والتي ادت في النهاية الى عزل تونس عن محيطها العربي والإسلامي والدخول في سياسة المحاور التي كلفت الشعب التونسي الكثير.

لذلك يرى مراقبون أن خطوة قيس سعيد لتطهير القنصليات والسفارات وفتح الملفات ومواجهة المتجاوزين ضرورة قصوى.