إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بقانون تنظيم «اقتسام الوقت» في دبي

رؤية

أبوظبي- في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم مُزاولة اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، وسعياً لتأكيد مكانتها كأفضل مدينة للحياة والزيارة في العالم، تم تعزيز آلية عمل قانون اقتسام الوقت عبر إطلاق بوابة إلكترونية، تضمن تسهيل إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح اللازمة بكل يسر.

بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع وكذلك السياح والمهتمين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، “وام”، اليوم (السبت).

وقامت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتطوير البوابة الإلكترونية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، والتي تسمح للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت بالتقدُّم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، وكذلك الحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنويا.

وستفيد البوابة الإلكترونية بشكل كبير المنظومة السياحية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المدينة وما يمكن أن تقدّمه عقاراتها ومنشآتها الفندقية من مميزات، فضلاً عن تسريع إجراءات الموافقة، وكذلك توفير الإرشادات.

كما توفر البوابة كل المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين والمُّلاك والمشغّلين والسيّاح الراغبين في الاستفادة من الوحدات الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في دبي.

وقد رُوعي في تصميم البوابة الإلكترونية الجديدة تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف توفير بيئة عمل أفضل وتقديم تجربة سلسة لجميع الأطراف المعنية، إضافة إلى توفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعامِلين بنظام اقتسام الوقت.

حيث اشتركت عدّة جهات في دبي في تنفيذ هذه المبادرة ووضعها ضمن الخدمة، وذلك من خلال الشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الأراضي والأملاك، وبالتنسيق مع مركز دبي المالي العالمي.

وستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهي الجهة المختصة بتنظيم نشاط اقتسام الوقت في الإمارة والإشراف عليه، على تحسين تجربة المتعاملين والسياح والمستثمرين، وكذلك المنشآت المتخصصة في هذا المجال، إذ يهدف القانون إلى تنظيم مُزاولة عمليات اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، وتشجيع الحركة السِّياحيّة والقطاع العقاري في الإمارة، وتحفيز المُستثمِرين على إقامة المشاريع السِّياحيّة والعقارية.

وكذلك تنمية البنية التحتية لقطاع السياحة، إلى جانب تعزيز النمو في مختلف القطاعات كالضيافة والسياحة والعقارات. كما أنه مع تبسيط الإجراءات وتوفير هذه البوابة الإلكترونية سيسهم القانون أيضاً في تشجيع الاستثمارات في قطاع مِلكية العطلات.

ووفقاً لهذا القانون، ستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز دبي المالي العالمي ببناء قاعدة بيانات أساسية بشركات التطوير والوساطة العقارية، والمنشآت العامِلة في هذا المجال والمشغّلين لمتابعة الإشراف على المرافق ومراقبتها، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العقود، وآلية فض النزاعات.

وستختص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتنظيم عقود اقتسام الوقت، وتلقّي الشكاوى بحق أي فرد أو جهة تزاول النشاط في الإمارة بدون التصريح أو الموافقة، والتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسِبة بشأنها. كما نص القانون على حصر تسجيل جميع المنشآت الجديدة، العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت، بالغرف الفندقية الجديدة أو القائمة، فيما سيسمح للمنشآت القائمة بمتابعة عملها عبر البوابة الإلكترونية.