وزير البلديات السعودي: سوق المملكة مقبل على ارتفاع الطلب على عقود التمويل

رؤية    

الرياض – أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري يشمل مكونات كثيرة، معتبراً أن وجود التشريعات الجديدة ساعدت في تسهيل جذب الأعمال في هذا القطاع الهام والحيوي.

ولفت في تصريح خاص أوردته “العربية”، أمس (الثلاثاء)، إلى أن التناغم الكبير الذي تشهده الجهات الحكومية المنظمة للقطاع العقاري، والذي لعب دوراً كبيراً في مواجهة كبرى التحديات التي يشهدها القطاع.

وأضاف الحقيل، خلال افتتاح مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري في الرياض اليوم، بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالشأن العقاري “أن القطاع العقاري يعد أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي ويرتبط بأكثر من 120 قطاع اقتصادي في المملكة”.

كما تابع أن قطاع الشييد والبناء حقق خلال النصف الأول من عام 2021م ارتفاعاً بنسبة 14٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً بـ 6٪ خلال الفترة ذاتها، مما يدل على ما تشهده السوق العقارية من نمو من خلال مجالات عدة من ضمنها القطاع الإسكاني، الذي نما فيه عدد الوحدات بأكثر من 375 ألف وحدة سكنية جديدة متنوعة”.

وأشار إلى أن أعداد الأسر الجديدة التي استفادت من المنتجات بلغت نحو 100 ألف أسرة سعودية في مختلف المناطق، بخلاف الأنشطة الأخرى التي تشهد نموا كبيراً.

كذلك نوّه إلى أن الدراسات تشير إلى أن السوق مقبل خلال الأعوام الخمسة القادمة على نمو في الطلب على عقود التمويل المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، فيما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويل جديد بقيمة 600 مليار ريال خلال السنوات العشرة المقبلة.

وأضاف: “لا شك أن نضج منظمومة القطاع العقاري بشكل عام والتمويلي بشكل خاص، سيسهم في تسهيل تملك المسكن الأول للأسر، والوصول إلى نسب تملك 70% في 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان في الرؤية، كما أسهم نضج الشراكة الفاعلة مع كافة الجهات التمويلية تحت مظلة برنامج الإسكان في تقديم 800 ألف عقد تمويلي جديد خلال 4 سنوات ماضية بقيمة تجاوزت 400 مليار ريال، وبالشراكة مع الشركة السعودية للتمويل العقاري، قامت الشركة بإعادة شراء محافظ تمويلية بما يقارب 27 مليار ريال، مما أسهم في زيادة الأسعار التنافسية بين الجهات وخفض نسبة الأرباح من تكلفة التمويل من 7.64 إلى 4.57 وهامش الربح السكني وصل 1.62 مقارنة مع أفضل الممارسات التي كانت عند 3.92.

وأوضح الحقيل أن القطاع يشهد تفعيل التطبيقات من خلال عدد المنصات منها برنامج الإسكان إيجار التي أسهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال توثيق 2.7 مليون عقد بالشراكة مع 24 ألف وسيط عقاري.

إلى ذلك شدد على أن منظومة القطاع العقاري حققت على الصعيد الاقتصادي نتائج عدة، أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية رفعت مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال.

كما أكد أنها قفزت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع القطاع من 35 % من قبل برنامج الإسكان إلى 81% في 2021 وتخطى النسبة المستهدفة التي كانت 75%.

وأضاف أن تطبيق تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بما يعزز موثوقية القطاع العقاري في السعودية ضمن رؤية 2030 وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث سيتم تسجيل جميع العقارات في المملكة وفق أحدث التقنيات عبر الأقمار الصناعية والتصوير الجوي مما يجذب الاستثمارات.

إلى ذلك، اعتبر أن الهيئة عملت على أتممة أنظمتها الإلكترونية وإطلاق العديد من المنصات أبرزها منصة التسجيل العيني في زيادة موثقية تمليك العقار وتنمية الثورة العقارية وسرعة كفاءة الإجراءات وكذلك منصة التحكم العقاري وإطلاق منصة المؤشرات العقارية التي توفر معلومات المؤشرات العقارية السعودية وغير السعودية وتبين التغيير النسبي في متوسط سعر أو مساحة العقار في 13 منطقة و5 مدن رئيسية مما يعزز الشفافية ويوفر قاعدة بيانات تمكن جميع الأطراف الاستفادة.