رؤية
أبوظبي – حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نتائج وإنجازات مميزة، منذ إنشائها في يوليو 2020، من خلال قفزة نوعية تعكس نجاح العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على نحو محفز وممكن لقطاع الصناعة الإماراتي، ويسهم في تسريع نموه وتطوره، وتعزيز دور الشركات ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم (الأربعاء) بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة “دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحوالي 120مليار درهم، بحسب آخر التقديرات كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام 2021 نقلا عن صحيفة “البيان”.
وذكر أن الاستراتیجیة اعتمدت على ركائز أساسیة تشمل التكنولوجیا المتقدمة، والمواصفات والمقاییس، والقیمة الوطنیة المضافة، والبناء على القطِاعات ذات المزایا التنافسیة، مثل الصناعات الثقيلة والكیماویات، والتركیز على قطاعات صناعیة حیویة، مثل التكنولوجيا الزراعیة، والأدویة، وأیضا خلق بیئة تنافسیة حاضنة لصناعات المستقبل مثل الھیدروجین والفضاء.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ردا على سؤال برلماني حول احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بادرت باستحداث مواصفة قياسية إرشادية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلكين “Menu”.
وأوضح أن بنود هذه المواصفة تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم وجبات الطعام والمنشآت الغذائية مثل: السعرات الحرارية، أسماء المواد، ومكونات الوجبات، خصوصاً الإشارة إلى وجود بعض المكونات التي قد تتسبب في فرط الحساسية وغيرها من البيانات.
وأكد أن التوعية الصحية من اختصاص الجهات المعنية في الدولة بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بالمواصفة القياسية الإرشادية، للشركاء من الجهات المختلفة.
وسعياً إلى مواءمة المستھدفات والقطِاعات ذات الأولویة والمبادرات على مستوى الدولة، فقد تم إنشاء “مجلس تطویر الصناعة” لمتابعة تنفیذ مبادرات ومشاریع استراتیجیة الصناعة في الدولة. كذلك، تم تشكیل مجلس الإمارات للبحث والتطویر، والذي سیقوم بدور حیوي في حوكمة الإنفاق وتوجیهه نحو الأولویات الوطنیة، وإیجاد مرجعیة مركزیة لاتخاذ القرارات.
وقال إن الوزارة طبقت ضمن “مشاريع الخمسين”، برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، والذي نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية خلال 2021 في تحول غير مسبوق على المستوى الاتحادي، وبما حقق نمواً اقتصادياً للشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، إضافة إلى استحداث 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين عبر البرنامج الذي يضم حالياً تحت مظلته 45 جهة حكومية و13 شركة وطنية رائدة.
وأضاف: أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0” لدعم المصنعين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقنا برامج لدعم الصناعات الإماراتية ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبدأنا تحديث قانون الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وأعلنا عن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقوم بدور المحرك المالي للاستراتيجية، وتم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
ومن خلال “مؤشر جاهزية الصناعة الذكية” تم تقییم 104 شركات في 2021 ضمن خطة لتقییم ودعم 200 شركة صناعیة بحلول منتصف العام الجاري.
وقال: يتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الصناعية الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO، حيث قفزت الإمارات 5 مراكز عالمياً “من المركز 35 إلى المركز 30 في 2021”. مؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي للدولة… ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي… وأيضاً دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف: وبالتنسيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يتم تقديم حزمة مبادرات تمويلية للصادرات الإماراتية للأسواق العالمية، وضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة، كما بدأنا تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافســــية المنتجـــــات الإمــاراتية في الأســــــواق المحلية والعالمية، كما أشركنا القطاع الصناعي في عملية التطوير بتشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس واللجان الفنية المنبثقة منها.
وعن تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة التشريعات، أكد أن الوزارة حرصت خلال العام الأول على تحقيق ذلك بصورة تواكب أي تحديات قد يواجهها قطاع الصناعة واستعداد الوزارة لتوفير الحلول لها، وكانت “سياسة توسيم الأغذية” إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4مليار درهم نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1040353