وأضاف محافظ المركزي المصري، خلال مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية” أن قيادات البنوك المركزية العربية على مدار السنوات الماضية حققت الاستقرار النقدي والمالي، وفقًا لجريدة المال المصرية، صباح اليوم الخميس 19 مايو 2022.
سداد الديون في موعدها
قال المحافظ إن طلب مصر مساعدة صندوق النقد الدولي يأتي للاستفادة منه في الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن أهمية الثقة بالتعاملات الدولية، خاصة أن الديون الدولية يجري سدادها في موعدها. وقال عامر إن مصر سددت 80% من مستحقات الأجانب، خلال العام الماضي. وأوضح أنه بعد 3 أشهر عادت الأموال بحجم أكبر مما كانت عليه، عندما شعر المستثمرون بأن الدولة المصرية تسدد الالتزامات فزادت الثقة لضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى ارتفاع معيار كفاية رأسمال القطاع المصرفي إلى 22.5% مقارنة مع 14.5% في عام 2017، موضحًا أن نسبة الرافعة المالية للقطاع ارتفعت إلى 7.3% والحد الرقابي 3%. وذكر أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي الأصول انخفضت إلى 3.5% في آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، وفى 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
ارتفاع السيولة في البنوك
أضاف محافظ البنك المركزي المصري أن نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي، ارتفعت لتبلغ نحو 45.4% في آخر ديسمبر 2021، وصعدت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية، لدى بنوك الجهاز المصرفي إلى نحو 67.9%. وأشار إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي، ارتفعت إلى 48.3% في آخر ديسمبر 2021.
وقال إن البنوك اتخذت عدة إجراءات من قبل الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تحقيق استقرار في الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومواجهة التضخم وإصدار شهادات بعائد ثابت 18%. وتابع: نتعهد بأن يكون حاملو الجنيه المصري لديهم الفرصة في تحقيق مكاسب كبيرة استثمارية، مقارنة بباقي العملات. وحقق القطاع المصرفي نقلة قوية في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية التحتية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1156669