أراضي الباقورة الأردنية.. آمال استعادتها من إسرائيل “غير حتمية”

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – شارفت مدة تملك واستعمال إسرائيل لقطعتي أرض أردنيتين معروفتان باسم “الباقورة والغمر” على الانتهاء، بموجب معاهدة السلام الموقعة بين تل أبيب وعمّان عام 1994، والتي ورد فيها أن كلا المنطقتين ستعودان للأردن بعد 25 عامًا من عمر المعاهدة.
 
ومع بلوغ الاتفاقية نحو 24 عامًا من عمرها، تبدو جدية الأردن في استردادها غير محتومة بشكل رسمي، إذ يصبح عمر المعاهدة 25 عاماً يوم 26 تشرين أول/ أكتوبر 2019، وإلى الآن لا تزال أصوات المطالبة باستردادها وإجراءات التحضير لذلك”غائبة”.
 
في عام 2014، طمأن رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل، بشأن استعادة أراضي الباقورة والغمر، وبدا متأكدا من حتمية ذلك حينما قال “هذي راجعة وهذي راجعة”.
 
لكن في عام 2017، ومع اقتراب بلوغ عمر معاهدة السلام 25 عامًا، تبدو حتمية الأردن باستعادتها ليست على درجة عالية من اليقين، حينما رفض رئيس الوزراء الحالي هاني الملقي الإجابة عن سؤال نيابي بشأن رغبة الأردن باستعادة قطعتي الأرض من اسرائيل.
 
وكان السؤال النيابي مدفوعًا من النائب صالح العرموطي حينها، ولم يفلح وقتها في الحصول على إجابة شافية، رغم تكراره السؤال أكثر من مرة.
 
وقال العرموطي -وهو خبير في القانون الدولي، في حديث لـ”رؤية الإخبارية” اليوم الأحد- إن الحكومة لا تظهر جدية في استعادة أراضي الباقورة والغمر”، كما أن إبقاءهما بأيدي الإسرائيليين طوال الأعوام الماضي كان جرمًا كبيرًا لا يغتفر.
 
واعتبر النائب المعارض لسياسات الحكومة، أن ثمة حاجة الآن لتشكيل لوب نيابي ضاغط من أجل إجبار الحكومة على طلب استعادتهما، وكذلك إعادة النظر باتفاقية وادي عربة ككل والتي لم يلتزم الاحتلال بأي من بنودها منذ اليوم الأول من توقيعها.
 
ويخشى العرموطي من أن استمرار ضعف الموقف الأردني أمام المطالبة بحقوقه المسلوبة، سينعكس لصالح المشروع الصهيوني الكبير والذي يسعى لجعل الأردن وطنًا بديلًا لتصفية القضية الفلسطينية.
 
والباقورة هي بلدة أردنيّة حدوديّة، تتبع لمحافظة إربد شمالي المملكة، وتبلغ مساحتها الإجمالية ستة آلاف دونم، بدلت إسرائيل اسمها غداة احتلالها عام 1950 إلى “نهاريم”.
 
ويقول المجالي “بطل معاهدة السلام”: إن منطقة كانت ملكية يهودية عام 1926 بحسب سجلات الطابو العثماني، بالإضافة إلى منطقة الغمر، فيهما “حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية” و”حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض”، وهذا ما ورد أيضًا ببنود الاتفاقية التي وقعت في وادي عربة.
 
لكن ظلت المعاهدة تنص على خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، وفي ملحق المعاهدة الخاص لا حتمية لاستردادها بعد انقضاء مدتها القانونية، إذا لم يبلغ أحد طرفي المعاهدة الآخر برغبته إنهاء العمل بها قبل سنة من تاريخ انتهائه.
 
وفي ذلك، إذا ما أراد الأردن استعادة “الباقورة والغمر” وعدم الرغبة باستمرار الاتفاق، ينبغي عليه إبلاغ إسرائيل يوم 26 تشرين أول/ أكتوبر من العام الجاري 2018، أي بعد بضعة شهور من الآن.
 
وبحسب نص المحلق الخاص بالمعاهدة والذي اطعلت “رؤية” على بعض جوانبه، يتم بعد الإبلاغ الرسمي بعدم الرغبة في التجديد التشاور بين عمان وتل أبيب، لكن من “دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة” قبل الاتفاق النهائي.
 
ومع اقتراب موعد انقضاء 25 عامًا على عمر “معاهدة السلام” لا يعقد غالبية الأردنيين آمالًا بعودتها ما لم تبدأ الحكومة بإجراءات ضمان ذلك فعليًا، وتشكل حراك نيابي وضغط شعبي يقود إلى استعادة الأراضي المحتلة برسم اتفاق سلام.