«إكسون» تتجهز لنزاع شرس لمنع شيفرون من منافستها على نفط غيانا

كشف تقرير لبلومبرج اليوم الجمعة 1 مارس 2024، عن أن شركة “إكسون” تتجهز لنزاع شرس لمنع “شيفرون” من منافستها على نفط غيانا.

وذكر التقرير: إن تفاصيل النزاعات بين أي من شركات النفط الكبرى في العالم نادرًا ما تظهر للعلن، ونادرًا ما ينتهي الأمر بتكلفة تبلغ قيمتها 53 مليار دولار، لكن الثروات النفطية الكامنة تحت المياه الساحلية لغيانا تنطوي على قيمة كبيرة لدرجة أن شركة “إكسون موبيل” مستعدة لخوض نزاع مرير فيما يتعلق بالتعقيدات القانونية للاتفاق الموقع قبل عقد من الزمن للاحتفاظ بهذه الثروة الثمينة لنفسها.

إكسون” تتجهز لنزاع شرس مع شيفرون

لا يمكن أن تكون المخاطر في النزاع، الذي يمكن أن يحبط استحواذ “شيفرون” على شركة “هيس”، أكبر من ذلك بكثير.

قالت “إكسون” هذا الأسبوع إنها تدرس ممارسة حقوق الاستحواذ على حصة “هيس” في مشروع تطوير نفطي بحري عملاق في غيانا، وهو المشروع الرئيسي الذي حفز “شيفرون” لعملية الاستحواذ على “هيس”.

من شأن فوز “إكسون”، التي استكشفت النفط في غيانا عام 2015 وتمتلك 45% من المشروع، أن يعزز علاوة سهم الشركة التي تستمدها من كونها الشركة الغربية الكبرى الوحيدة المالكة لحصة في مشروع تطوير النفط الرئيسي الأسرع نمواً في العالم.

تضييق الفجوة

أما فوز “شيفرون” سيعني حصولها على حصة “هيس” البالغة 30% في مشروع “إكسون” البارز، في تضييق فجوة التقييم مع منافستها الأكبر، وتحقيق نمو في الإنتاج بتكلفة أقل لعدة سنوات.

قالت أفرا أفشاريبور، أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا: “هذه قضية مادية بالنسبة لشركة هيس وقيمتها. لن يكون من غير المعتاد أن تفعل شركة مثل إكسون ذلك مع أحد المنافسين، لمحاولة إحداث ثغرات في الصفقة المنافسة”.

يعد المشروع في غيانا فريد من نوعه من حيث حجمه ونموه السريع وربحيته العالية، فهو مزيج نادر بشكل خاص الآن، نظراً لأن معظم شركات النفط الكبرى، باستثناء “إكسون”، تتجنب المشاريع العملاقة بسبب المخاوف المتعلقة بكل من البيئية، وذروة الطلب على النفط، وتفضيل المستثمرين لعمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيعات الأرباح وفق نمو الإنتاج.

تضاعف الإنتاج

تبلغ احتياطيات منطقة “ستابروك” 11 مليار برميل، وتعني خطة التطوير السريعة من “إكسون” أن الإنتاج سيتضاعف إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، مما يضع غيانا على قدم المساواة مع أنغولا، العضو في “أوبك”.

يعد استخراج نفط غيانا مربحاً، في ظل أسعار تبلغ أقل من 35 دولارا للبرميل، أي ما يقرب من 50 دولاراً أقل من مستوى خام “برنت” الحالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى عقد تقاسم الإنتاج الذي تم توقيعه لأول مرة مع الحكومة في عام 1999، عندما كان الحوض يعتبر عالي المخاطر.