رؤية TV

خبراء عراقيون: موازنة ٢٠٢١ تشغيلية وعجزها يتنافي مع قانون الإدارة العامة (فيديو)

يرى خبراء في الشأن الاقتصادي العراقي أن موازنة عام 2021 ستكون تشغيلية بنسبة كبيرة جدا، وأن الحكومة العراقية تحاول تكييفها مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ويوضح الخبراء بشأن نسبة العجز أنها منافية لقانون الإدارة العامة ويستوجب من الحكومة ضرورة العمل على تقليص النفقات والمضي بإيجاد حلول لسد عجز الموازنة دون إدخال العراق بدوامة ديون إضافية، فضلا عن العمل على تعظيم الإيرادات وتقليص النفقات والتفكير بكيفية تمويل العجز دون تحميل العراق ديونا إضافية، وسيما أن العجز المتوقع في موازنة عام 2021 يمكن أن يصل إلى 22% من اجمالي سقف الانفاق وحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال فرات التميمي – عضو لجنة النزاهة البرلمانية إن :”قانون الموازنة يجب أن ينجز قبل نهاية العام لأن انقضت عام لأن انقضت عام 2020 دون موازنة اتحادية، وهذا عطل مصالح الناس ووقف حركة الملاك وإجراءات التوظيف وأخر تمويل جزء من المشاريع، وأعتقد في حال مرور قانون الموازنة سوف تقوم اللجنة المالية بطرحها وقراءتها القراءة الأولى والمضي بتشريع قانون الموازنة”.

وأشار ثامر الهيمص – خبير مالي واقتصادي، إلى أن “الأزمات هي أبرزها أزمة الاقتراض الداخلي أو الخارجي الحقيقة أكو رهان من قبل الحكومة أنه ممكن نحن وأكو حلول أمامهم حلول بعيدة المدى، اللي هي الاعتماد على النفط والغاز المحترق ومكامن الغاز وعلى الضريبة وعلى المنافذ الحدودية وعلى السعات الإلكترونية وعلى مرور الخطوط الجوية وغيرها من المشاريع التي لا تؤتي أكلها ببساطة”.

وأكد باسم جميل أنطوان – خبير اقتصادي، أن “الأمور ليست بيد من يضع الموازنة الظرف العصيب اللي يمر بيه البلد الأزمة المالية، انخفاض أسعار النفط، وباء كورونا، العجز الكبير اللي راح يجابهوه، شحة السيولة النقدية، هذه كلها عوامل تعمل على انفلات الوضع من يد واضع القرار وواضع الموازنة وراح يكون هناك تخبط كبير”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى