مجلس العلاقات الخارجية | تعرف على مظاهر الفساد في مؤسسة السلطة الفلسطينية

ترجمة بواسطة – آية سيد

حسب منظمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة التي تأسست عام 2000 والمرتبطة بمنظمة الشفافية الدولية. والتى صدر تقريرها السنوي العاشر, الذي يغطي عام 2017, تحت عنوان "النزاهة ومكافحة الفساد. فإنه لا وجود للمجتمع المدني على الأراضي الفلسطينية 

يشير تقرير المنظمة إلى أنه لا حاجة لأن نقول إنه لا توجد حكومة لا يشوبها فساد والسلطة الفلسطينية تعاني من عيوب فريدة من نوعها: إنها ليست دولة, ولا تمتلك سيطرة على الأراضي التي يُفترض إنها تحكمها (الجيش الإسرائيلي هو السلطة المطلقة في الضفة الغربية), ويجب عليها التعامل مع حماس في غزة, إلى آخره.

مع هذا, تُظهر نتائج التقرير خيبة أمل في الوضع, وإليكم بعض الأمثلة.

سيادة القانون ضعيفة لأن البرلمان لا يجتمع أبدًا لتمرير القوانين وبسبب تدخل السلطة التنفيذية: "القضاء والنيابة في الضفة الغربية وقطاع غزة ينقصهم الاستقلال."

تُمنح الوظائف الحكومية, التي تُعتبر قيّمة بسبب الاقتصاد الخاص الضعيف, على أساس المحسوبية وليس الكفاءة: "استمرت التعيينات في المناصب الأعلى بدون شفافية أو منافسة نزيهة, متجاهلة مبدأ تكافؤ الفرص. لم تُنشر إعلانات وظائف في الصحف, ولم تكن هناك مسابقات للتعيينات."

بينما توجد رسوم استيراد مرتفعة على السيارات, إلا أن أصحاب الشأن كثيرًا ما يتهربون منها: "إن عدم دفع الجمارك والضرائب على شراء السيارات الخاصة … هو إهدار للمال العام … مُنح الأشخاص أصحاب النفوذ في المناصب الكبيرة إعفاء من الضرائب والجمارك دون سند قانوني. إن كمية الأموال المهدرة ضخمة, حيث وّثق التقرير الاستقصائي ثماني حالات تخص مسئولين أصحاب نفوذ بلغت فيها كمية الأموال المهدرة 357,600 دولار, والتي كان ينبغي أن تذهب إلى الخزانة العامة."

تواصل الأجهزة الأمنية الحصول على أعلى رواتب, مثلما كانت تحت حكم عرفات: "المبلغ السنوي الإجمالي للرواتب … لرتب لواء, وعميد, وعقيد ومقدم, في 2016, بلغ 238,7 مليون شيكل إسرائيلي جديد في العام, ما يساوي الراتب السنوي لـ 13 ألف جندي. على الرغم من أن العدد الإجمالي للضباط أصحاب الرتب المذكورة هو 5672. هذا يعني إنه كل ضابط برتبة مقدم أو أعلى يساوي جنديين, بالرغم من حقيقة أن التجربة العالمية تظهر بصورة مختلفة. على سبيل المثال, في إسرائيل, النسبة هي 9 جنود مقابل ضابط, وفي الولايات المتحدة 5 مقابل واحد."

تُنفق الأموال على كيانات غير موجودة, وإليكم أفضل مثال: "دُفعت رواتب وعلاوات لموظفين في شركة طيران لم تعد موجودة على الأرض." الشركة هي الخطوط الجوية الفلسطينية, التي يقول عنها التقرير: "دفعت الخزانة الفلسطينية رواتب لمئات الموظفين في شركة "الخطوط الجوية الفلسطينية", وهي شركة حكومية لها مجلس إدارة, يرأسه وزير النقل. هذه "الشركة" ليست مسجلة كشركة وفقًا للقانون, وليس لديها قانون يحكمها, على الرغم من أن المرسوم الخاص بتأسيسها يعود لعام 1994. … ميزانية هذه "الشركة" مدرجة في ميزانية وزارة النقل بدون تفاصيل." شركة خطوط جوية غير موجودة – والتي لم يُمنح موظفوها رواتب وحسب بل مُنحوا علاوات أيضًا.

وأخيرًا, هناك حالة القصر الرئاسي. هذا الصرح العملاق – 50 ألف قدم مربع للقصر نفسه بالإضافة إلى 40 ألف أخرى في المباني التابعة – يكلف السلطة الفلسطينية المفلسة 17,5 مليون دولار. أجبر الصخب الشعبي الرئيس محمود عباس على تحويل القصر إلى مكتبة عامة. مثلما يذكر التقرير, "بقدر ما يبدو تحويل القصر الرئاسي إلى مكتبة عامة أمر عظيم, إلا إنه يظل رمزًا لسوء استخدام المال العام وأيضًا مثالًا سيئًا لغياب الأولويات."

يغطي التقرير أيضًا قطاع غزة, حيث يوجد قدر كبير من الفساد الذي ترتكبه حماس (على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن سكان غزة يرون الفساد أقل من سكان الضفة الغربية).

 المصدر – مجلس العلاقات الخارجية

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا