الصحافة الفرنسية| تصاعد التوتر بين باريس وطهران.. وهل يصبح إسلام فرنسا تركيَّ الهوية؟

ترجمة بواسطة – محمد شما
 

إسلام فرنسا.. إصلاح الفرصة الأخيرة

تحت عنوان "إسلام فرنسا.. إصلاح الفرصة الأخيرة"؛ استعرض موقع "سفير نيوز" الفرنسي الأسباب التي يجب أن تدفع الدولة الفرنسية إلى المضي قدمًا في عملية إصلاح إسلام فرنسا، حيث دفعت هجمات 2015 و2016 الإرهابية جيلًا جديدًا من المواطنين الفرنسيين المسلمين للعمل في مكافحة الإرهاب؛ بسبب عجز المنظمات الممثلة للإسلام في فرنسا عن إيجاد ردود على تساؤلات شريحة من الشباب تشعر بالضعف أمام نداءات السلفية التي استطاعت أن تتطور عبر شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتساير لغة الشباب.

إسلام فرنسا غارق في ذروة مرحلة المراهقة

 بالرغم من أن أغلب السلفيين دعاة تقوى ونابذين لعنف الجماعات الإرهابية إلا أن أيديولوجيتهم تمثّل توجهًا خطرًا على المراهقين الذين يعانون أزمةً في الهوية تتمثل في الانقطاع عن المجتمع.

ولعلنا لا نغفل أن الإرهاب كاد، من خلال تشجيع تصاعد الإسلاموفوبيا واستقطاب المجتمع، أن يجعل الجمهورية الفرنسية تتخبط في مقوماتها الديموقراطية وقيمها للحرية والمساواة والمؤاخاة، حيث تمثل ذلك في النقاشات حول إسقاط الجنسية وحالة الطوارئ والنتائج المرتفعة لليمين المتطرف في الانتخابات. وفي هذه اللحظة الحاسمة علينا أن نحدد موقفنا بوضوح أما أطروحة بسيطة وهي: "هل يجب على الدولة التدخل في تنظيم الديانة الإسلامية أم عليها أن تظل حيادية باسم العلمانية؟".

لقد جرى اعتماد مبدأ العلمانية لعام 1905 في سياق نزاعي بين الدولة والكنيسة الكاثولوكية في وقت لم يكن للإسلام فيه وجود على المستويين الاجتماعي أو السياسي الفرنسي، غير أن الإسلام صار في أقل من خمسين عامًا الدين الثاني في الدولة، فهو يعد بالنسبة لباقي الديانات في فرنسا الأخ الأصغر الغارق حاليًا في ذروة أزمة مرحلة المراهقة.

لقد جعلت أزمة الإسلام المؤسسي لدى الآباء من الإصلاح الجذري أمرًا لا غنى عنه؛ حيث إنهم يلتفون حول مجلس الديانة الإسلامية بمعزل عن الخطاب المتشدد الذي يتشدق به جيل الشباب المقاطع.

إصلاح الفرصة الأخيرة يجب أن يُستكمل حتى النهاية

خوفًا من أن يرى بلده غارقًا في أزمة كبيرة، توجب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعداد مخطط إصلاح ثوري من أجل الخروج بإسلام فرنسي قادر على التغلب على الأيديولوجية المتطرفة. وبعد مبادرة المقرات الإقليمية للإسلام والتي أطلقها وزير الداخلية، يمكن بفضل تقرير معهد مونتين بعنوان: "مصنع الإسلاموية" والتوصيات الصادرة عنه، الاقتراب من إجابة شافية بأكبر قدر ممكن للتحديات التي نواجهها.

يشير التقرير، الذي أعده "حكيم القروي" ويعرض خلاله مسارات تتحدى الوضع الراهن والسلطة القائمة، إلى الانتقادات الشرسة من جانب قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذين يشعرون بحدوث تغيير، وكل من يرغب في احتكار الإسلام، وجميع الجهات الفاعلة التي يهمها غموض التدفقات المالية الخاصة بتجارة الحلال والحج والعمرة. ومن خلال التقرير، يقدم "القروي" مقترحات جريئة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الشفافية في الأسواق التي تهم المسلمين، وكذلك توفير تمويل مؤسسة وطنية لبناء إسلام فرنسي بامتياز، بعيدًا عن النفوذ الأجنبي، سواء من حيث التنظيم أو العقيدة.

يجب أن يستكمل إصلاح الفرصة الأخيرة هذا حتى النهاية؛ لأن فيه مستقبل فرنسا والجمهورية والعيش معًا؛ والتحالف الذكي بين الإصلاحيين الشباب المسلمين والدولة، والمجتمع المدني وحده قادر على إنجاح إسلام مستنير يضمن استيعاب هذا الدين الشاب ويرسي أسس التعايش السلمي عقودًا قادمة.

هل يصبح إسلام فرنسا تركي الهوية؟

تحت عنوان "هل يصبح إسلام فرنسا تركي الهوية؟"؛ سلّط موقع "بيه فولتير" الفرنسي الضوء على نتائج التقرير الأخير لمعهد مونتانيي الفرنسي، والذي خلص إلى أن إنشاء إسلام فرنسي يُعدّ أمرًا ممكنًا. فمنذ أكثر من نصف قرن، كانت فرنسا موطنًا لأقلية مسلمة لا بأس بها، حيث كان من المفترض أن يعود "العمال المهاجرون" الذي شاركوا في إعادة إعمار فرنسا إلى ديارهم مع سن التقاعد، بيد أن سياسة لم شمل الأسرة، التي استحدثتها حكومة فاليري جيسكار ديستان، جعلت بعضهم يدرك في نهاية المطاف أن الإقامة المؤقتة بدأت تصير دائمة.

وبالتالي فضّلت الدولة إيكال إدارة ملف الإسلام لدول أجنبية؛ وهذا ما سيسمى لاحقًا باسم: "الإسلام القنصلي"؛ حيث باتت الجزائر تتولى أمور الجزائريين، وكذلك المغرب تجاه المغاربة، وتركيا تجاه الأتراك وباقي المسلمين الأفارقة كل بحسب دولته.

وبإزاحة عبء المشاكل التي لم يجرِ تدريب الجهاز الإداري للدولة عليها، اعتقدت فرنسا أنها رابحة، في حين رأت الدول الإسلامية المعنية في ذلك فرصة لتقوية نفوذها، حتى ولو صدرت صراعاتها الخاصة إلى الداخل الفرنسي.
فدولة قطر على سبيل المثال تمتلك بطاقة لتلعب بها وهي ورقة تمويل جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسها "طارق رمضان" الذي تسبب بكارثة دائمة للدوحة وللإخوان معًا، تلك الكارثة التي تركت الطريق مفتوحًا الآن على مصراعيه لأنقرة التي لا تفتقد هي الأخرى لأوراق اللعبة.

أولًا، لا يعاني المسلمون الأتراك في فرنسا من السمعة السيئة ذاتها التي تلاصق المسلمين المغاربة أو الأفارقة بسبب المعدل المرتفع لارتكابهم الجرائم. بالإضافة إلى أن الإسلام التركي مشبع بطبيعتة بالتصوف. كما أن تركيا، في ظل التقلبات التي تعصف بمعظم البلدان العربية المسلمة، نجت من اجتياح الثورات، وهي لا تزال دولة ديمقراطية ذات اقتصاد عالي الأداء، وذات ثقافة عريقة تنال استحسان السياح. وباختصار، لا تتسبب تركيا بإثارة المخاوف لأنها لا ترغب في ذلك بكل تأكيد.

لذلك تسير كافة الأمور نحو التأكيد على تفوق الإسلام التركي في فرنسا، والذي يرجع إلى السياسة الخارجية للرئيس أردوغان الذي تخلى عن توجهه القديم الموالي لإسرائيل لدرجة أنه أصبح الآن أحد المؤيدين الرئيسيين لحركة حماس.

لماذا يتصاعد التوتر بين إيران وفرنسا؟

أشار موقع "راديو فرنسا الدولي" إلى تصاعد حالة التوتر بين باريس وطهران؛ حيث اتهمت الأولى الثانيةَ بالتخطيط لعملية تفجير استهدف تجمعًا لحركة مجاهدي خلق الإيرانية في العاصمة الفرنسية، في حين تُنكر الثانية تلك الاتهامات.

وأعلنت الحكومة الفرنسية تجميد أصول موجودة في فرنسا تابعة لإدارة الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية، ولمواطنين إيرانيين يشتبه في أنهما وراء مشروع التفجير. كما ألقت السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم دبلوماسي إيراني.

من جانبه، وتعليقًا على تصاعد الأحداث، رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية قائلاً: "مرة أخرى، ننفي بشدة هذه الاتهامات، وندين القبض على الدبلوماسي الإيراني ونطالب بالإفراج عنه فورًا".

ضرورة اتباع نهج متحفظ مع إيران

في المقابل قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان: "إن الهجوم الذي جرى إحباطه في مدينة فيلوبينت يؤكد ضرورة اتباع نهج متحفظ في علاقاتنا مع إيران".

وترغب فرنسا في مواصلة الحوار مع طهران لتدعيم الاتفاقية النووية الإيرانية عبر تضمينها اتفاقات بشأن النشاط الباليستي لطهران ونفوذها الإقليمي.

وتؤثر قضية "فيلوبينت" على العلاقات بين باريس وطهران اللتين لم تعيدا التمثيل الدبلوماسي بينهما، حيث شغل ملف القضية حيزًا من لقاء الرئيسين إيمانويل ماكرون وحسن روحاني على هامش اجتماعهما في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما هي مكانة المرأة السعودية في الوقت الحالي؟

في سياق آخر، نشر موقع "إر تيه بي إف" البلجيكي تحت عنوان: "ما هي مكانة المرأة السعودية في الوقت الحالي؟" تقريرًا استعرض فيه تطورات الحياة النسائية في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة..

هل تهتم "رؤية 2030" بالمرأة؟

تهدف رؤية 2030 إلى تمكين المملكة من تنويع اقتصادها الذي لا يزال قويًا ومعتمدًا على النفط، مع تحديث المجتمع. ولتعذر وجود العمالة السعودية، يشغل الأجانب العديد من الوظائف حاليًا في المملكة. إن فتح أبواب الحياة الاجتماعية والمهنية للمرأة يعني كذلك تشغيل المزيد من السعوديين والسماح للأسر بالحصول على راتب ثان.

الجميع مستعد لتجربة أشياء جديدة قبل 5 سنوات، كان المجتمع أكثر انغلاقًا ولم يكن مفتوحًا للتغيير، أما اليوم، فيأمل الجميع في حدوث تغيير إيجابي. والجميع على استعداد لاختبار أشياء جديدة. وفيما يخص مستوى التعليم، فإن الأمور تسير على نحو أفضل وهناك مساواة بين الرجل والمرأة.

المرأة أصبحت الآن قادرة على الدفاع عن الموكلين أمام القاضي منذ ثلاث أو أربع سنوات لم يكن يسمح للمرأة بالدخول إلى قاعة المرافعة؛ حيث كانت تعمل من المكتب فقط ويتولى الرجال مهمة الذهاب إلى المرافعة. أما الآن فعلى القضاة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للنساء، الاعتياد على هذا الأمر علمًا بأنه ليس مسألة سلطة أو أي شيء من هذا القبيل.

الرجال يمكنهم الدخول لمحلات النساء دون نظرات استهجان من بين التغييرات الأخرى التي طرأت، تسلل شكل من أشكال الاختلاط إلى الأماكن العامة، فدخول الرجال إلى متاجر الملابس النسائية كان في السابق أمرًا غريبًا؛ أما الآن فقد تغيرت العقليات وبات دخولهم إلى مثل هذه المتاجر أمرًا طبيعيًا لا يثير نظرات الاستهجان.

وراء هذه الملاحظة، التي قد تبدو غير مهمة، هناك جدران رمزية تتحطم تدريجيًا حيث أصبحت رؤية الأماكن العامة، كالمقاهي أو المطاعم يتردد عليها كل من النساء والرجال دون حواجز أمرًا معتادًا.

تغيرات عام أكثر من تغيرات 10 أعوام اعترفت الكثير من النساء أن ما رأينه من تغيرات في المملكة في آخر عام يفوق ما رأينه خلال الأعوام العشرة الأخيرة. فمن بين التغيرات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام بكثرة، انتهاء حظر قيادة النساء للسيارات، الأمر الذي لم تكن أي دولة أخرى في العالم تحظره بخلاف المملكة. لقد غير هذا الأمر من حياة النساء السعوديات حيث بات بمقدورهن اختيار الوقت المناسب للذهاب إلى العمل واصطحاب الأطفال إلى المدرسة.

الأمن والهجرة وإسلام فرنسا.. كشف حساب جيرار كولومب

بعد استقالة وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولومب" من منصبه؛ نشر موقع "لا كروا" الفرنسي المتخصص في الأديان تحت عنوان: "الأمن والهجرة وإسلام فرنسا: كشف حساب جيرار كولومب"، حيث يرى الموقع أن كولومب لم يتمكن من ترك بصمته فيما يتعلق بالأمن والإسلام والهجرة.

ففيما يخص إسلام فرنسا وفور توليه مسئولية وزارة الداخلية أسندت إليه مهمة استكمال تأسيس "إسلام فرنسا". وبعد مرور أكثر من عام، تركت مغادرته انطباعًا إيجابيًا لدى ممثلي الديانة الإسلامية، حيث أعرب "أحمد أوغراس"، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (cfcm) عن أسفه لرحيل رجل كان "يستمع جيدًا"، ومنح الحرية للمجلس لمتابعة برامجه وفقًا لرؤيته الخاصة ودون " تدخل مباشر".

يقول أوغراس: "عندما كنا نلتقي به، كنا نتوجه إليه مباشرة، ونتحدث إليه شخصيًا دون أن يكون محاطًا بحشٍد من المستشارين"، تلك الصفات التي اعتاد عليها من عمله كعمدة لمدينة ليون التي أقام بها علاقات وثيقة مع المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية، ويضيف أوغراس: "كان يتمتع بخبرة لم يتمتع بها أحدٌ قبله".

جيرار كولومب.. وزير يراعي الأديان
 
وبالرغم من ذلك فليس هذا هو الوقت المناسب لرحيل كولومب؛ حيث كاد ينتهي من عمل "المقار الإقليمية للإسلام" التي طلبها من المحافظين، والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ولا يزال يتعين القيام بعملية التعليم. يجب إعادة فحص شروط تشغيل المقار التي أراد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنشاؤها لتمويل الديانية الإسلامية. وباختصار، فإن التطورات الملموسة فيما يخص تنظيم الإسلام في فرنسا ما زالت بالانتظار، حيث يقول "أنور كبيبش" نائب رئيس المجلس: "مغادرته تتركنا في منتصف المعبر، وتترك الكثير من الشكوك".

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا