ترجمة بواسطة – عماد شرارة
نشر موقع “بنتو دي إيه” تقريرًا للكاتب “مارك روهلش” تحدث عن نتائج الحرب على الإرهاب منذ 11سبتمبر 2001، التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ونوه إلى أن أنها جاءت عكسية، وأدت إلى ظهور المزيد من المتشددين والإرهابيين، والذي تضاعف عددهم – طبقًا لهذه الدراسة – إلى أربعة أمثال.
وأضاف التقرير أن أحداث 11 سبتمبر غيّرت العالم؛ فالهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن أدت إلى مقتل أكثر من 3000 شخص، وصوَّرت التيارات الإسلامية المتشددة على أنها تمثل تهديدًا جديدًا للعالم أجمع؛ ولذلك فعندما دعا الرئيس الأمريكي (آنذاك) جورج بوش الأب، إلى “الحرب على الإرهاب” لبّت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، وحتى يومنا هذا تتمركز الجنود في أفغانستان، ولا زالت الحروب مستمرة في العراق وسوريا واليمن والعديد من المناطق.
وتابع التقرير: لقد وضعت هذه الحرب العديد من الدول في حرج بالغ، ودفعت بالملايين إلى الهروب من جحيم الحروب في هذه المناطق، وأظهرت الدراسة أن ثمار الغرب من هذه الحرب بعد 17 عامًا من اندلاعها، كان تضاعف أعداد الإرهابيين والمتشددين في أماكن كثيرة من العالم؛ فبعدما أنفقت الولايات المتحدة وحدها في هذه الحرب ما يقرب من ثلاثة تريليون دولار؛ وصلت أعداد الإرهابيين إلى 230 ألف، منتشرين في حوالي 70 دولة حول العالم، وهذا الرقم تضاعف ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه في سبتمبر 2001م، معظمهم في سوريا وأفغانستان وباكستان والعراق ونيجيريا، وصار هناك ما لا يقل عن 67 مجموعة إرهابية نشطة، من بينها “القاعدة” و”داعش”، وهذا يؤكد على أنَّ الحرب على الإرهاب لم جعلت الجماعات المتطرفة أكثر عددًا وقوة، غير أن الأمر الإيجابي الذي حققته هذه الحرب، كما يقول الخبراء، هو عدم تكرار مثل تلك الهجمات الدامية على الولايات المتحدة مرة أخرى.
“داعش” يتلون كالحرباء
أشار التقرير إلى أنه رغم هزيمة تنظيم داعش في معاقله عسكريًّا إلا أنه يتمدد على الأرض عمليًا في شكل خلايا نائمة، فاستراتيجيته تعتمد على التخفِّي وقت الضعف في شكل خلايا عنقودية متفرقة أو في شكل الذئاب المنفردة؛ فطبيعة هذا التنظيم مرنة تُمكنه من التلون والتغيير كالحرباء، ولذلك ليس من المستغرب أن يتمكن التنظيم من كسب أراض جديدة في أماكن أخرى من العالم، مثل اليمن. وهذ ما يؤكد فشل استراتيجية الحرب الأمريكية التي اعتمدت على القوة والعنف؛ فالقنابل وحدها لا تهزم الإرهاب. وفي مقابل ذلك نجح الإرهابيون في استغلال هذه الحرب لكسب المزيد من المسلمين لصفوفهم بسبب غباء هذه الاستراتيجية التي حوّلت هذه الحرب من “حرب على الإرهاب” إلى “حرب على الدين” تُشبه الحروب الصليبية.
وانتهى التقرير إلى أن النفط كان، ولا يزال، المحرك الحقيقي للحروب في منطقة الشرق الأوسط، وأن الشعوب هم الضحايا؛ بل إن آثار ما فعله الجنود الأمريكيون في سجن “أبو غريب” لن تُمحى من ذاكرة هذه الشعوب المكلومة، وسيكون من الأفضل لو عاد الغرب للقيم والمبادئ وحاول إصلاح ما أفسدته الحروب عن طريق برامج إعادة الإعمار والمساعدات.
سياسة التوازن في تاريخ لبنان
بمناسبة احتفال لبنان بعيد استقلاله الخامس والسبعين؛ نشر موقع “تاجس شبيجل” تقريرًا للكاتب “رولف بروكشملت” أكد على سياسة التوازن في تاريخ لبنان منذ الحكم العثماني، مرورًا بصراعه الدامي الطويل لالتماس هويته وتوليف طوائفه المتعددة، وحتى الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، بالإضافة لتحليل أسباب الوضع الهش في هذا البلد بين الماضي والحاضر.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الوضع في لبنان يبدو مستقرًا، غير أنه في الحقيقة خلاف ذلك؛ فهذا البلد مُحتقن بما فيه الكفاية، ولا أحد يعرف ماذا يحدث إذا ما انفجرت الأوضاع في أي لحظة؛ وحين نعود إلى الوراء بتاريخ لبنان يُمكننا فهم الواقع ببساطة، فقديمًا كانت جبال لبنان ملاذًا للمسيحيين اللبنانيين في عصر الإمبراطورية العثمانية، ثم جاءت الدول الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر لتقلب الكافة لصالح المسيحيين، وتحول الصراعات الاجتماعية إلى صراعات دينية؛ فنشأ صراع الفلاحين ضد الموارنة الذين كانوا يجمعون الضرائب، والذي جرى قمعه بالتدخل الأوروبي في عام 1861م. قبل ذلك كانت لبنان تابعة للباب العالي بإسطنبول، وأسس الفرنسيون والأمريكيون المسيحيون فيها المدارس والجامعات، وازدهر البلد اقتصاديًّا حتى قامت الحرب العالمية الأولى وتفككت الإمبراطورية العثمانية، فشرعت فرنسا وبريطانيا في تقسيم مناطق نفوذهما – طبقًا لاتفاقية 1917 سايكس بيكو -، وأصبح لبنان تحت وصاية الانتداب الفرنسي ولم يعد لأحضان العرب أو حتى إعلان الاستقلال.
التنافس على السلطة والنفوذ بين المسلمين والمسيحيين
بعد الحرب العالمية الأولى قامت فرنسا -كقوة انتداب – بإنشاء “دولة لبنان” بهيمنة مسيحية، وفي البداية أنشأت السلطة الفرنسية مجلسًا رئاسيًّا مؤلفًا من خمسة عشر عضوًا به خمسة مسلمون، ولكن بعد الاحتجاجات زاد عدد أعضاء المجلس إلى سبعة عشر عضوًا؛ منهم ستة من المارونيين، وثلاثة من المسيحيين الأرثوذكس، وواحد من الكاثوليك اليوناني، وواحد من الدروز، وأربعة من السنة واثنان من الشيعة، وكان معظم أعضاء هذا المجلس من مُلاك الأراضي والتجار البرجوازيين الرئيسيين، كما كتب فواز طرابلسي في كتابه “تاريخ لبنان”، وهكذا جرى وضع هيكل إداري لحكم لبنان استمر ساريًا لفترة ليست قليلة مع وجود مخاطر كبيرة ناجمة عن فكرة النسب التمثيلية (الكوتة) للمكون اللبناني.
وفي العشرينيات من القرن الماضي سمح الانتداب الفرنسي للاجئين الأرمن بالاستقرار في لبنان، وفي عام 1929 صاروا أكثر من 90 ألف فرد، وقد كانت هذه خطة فرنسا لإضعاف لبنان، ومنذ ذلك الحين ظهر الصراع المستمر على السلطة والنفوذ بين المسلمين والمسيحيين، واستمر الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث طُرد المندوب السامي الفرنسي من لبنان، وظهرت الوثيقة الوطنية والتي بموجبها جرى التوافق على تعيين الماروني “بشارة الخوري” رئيسًا للبنان و”رياض الصلح”، المسلم السني، رئيسًا للوزراء، وجرى توزيع هذه المناصب على أسس طائفية، طبقًا لسياسة التوازن.
الحرب الاقتصادية واستقلال لبنان
في الثامن من نوفمبر عام 1943م قطع البرلمان اللبناني من جانب واحد كل العلاقات مع سلطة الانتداب، وعلى إثر ذلك اعتقلت القوات الفرنسية الرئيس خوري ورئيس وزرائه؛ ما تسبب في حدوث مظاهرات واحتجاجات، ووصل الأمر إلى الإضراب العام، وعجزت فرنسا عن مقاومة هذه الاحتجاجات العنيفة، والتي راح ضحيتها 18 متظاهرًا وجُرح ما يزيد عن 66 فردًا؛ حينها لجأت كل من مصر والسعودية والعراق إلى بريطانيا للضغط على باريس، واستغل رئيس الوزراء البريطاني “ونستون تشرشل” الموقف لطرد الفرنسيين من لبنان والفوز بضم بيروت، التي كانت تمثل أحد المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا أعطت بريطانيا فرنسا مهلة لإطلاق سراح المعتقلين، لكن الثانية أيقنت أنها لن تسطيع البقاء والصمود بعدما اتحدت بريطانيا والعرب، ولذلك أطلق الجنرال الفرنسي “جورج كاتروز” سراح المعتقلين، وأعلن انتهاء الانتداب الفرنسي على لبنان، وهكذا كان استقلال لبنان في نهاية المطاف نتيجة لاتفاق بين مصر وبريطانيا العظمى، لتحقق بريطانيا من خلاله مصالح اقتصادية، كانت هي الدافع الأول وراء هذا الاتفاق.
تظاهر النساء في شوارع تركيا ليس جريمة عقوبتها الذبح أو القتل
وعلى الصعيد التركي؛ نشر موقع فيلت تقريرًا للكاتب “إليف أجول” تحدث عن قمع الحكومة التركية للمرأة والتمييز الواضح بين الجنسين في الحقوق حاليًا، وعن استمرار نضال النساء في تركيا من أجل الحصول على كامل حقوقهن عن طريق التظاهر في الشوارع، ولو كان ثمن استرداد هذه الحقوق هو الذبح أو القتل، ولذلك يقمن بتنظيم المظاهرات رغم تحذير ومنع الحكومة لهن.
وأشار التقرير إلى أن تركيا تتجه بقوة إلى الاستبداد؛ حيث يجري قمع الجماعات الحقوقية المدنية، لكنَّ الحركة النسائية لا تزال تملك القوة للمواجهة؛ وعلى الرغم من حظر الاحتجاجات بعد أحداث “جيزلي” في عام 2013، بيد أنَّ مسيرات النساء لم تتوقف؛ ففي 25 نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو نفس التاريخ الذي تخرج فيه الآلاف من النساء الأتراك إلى الشوارع. ويوم الأحد الماضي لم تكن الشابات اللائي يحملن اللافتات مكتوب عليها “نساء قويات معًا” ينتمين إلى الاتجاه الليبرالي فقط، بل كانت بعض النساء ترتدين الحجاب، كذلك كانت مطالبهن الكثيرة متباينة مثل تباين اتجاهاتهن الفكرية؛ فالسلام كان من ضمن هذه المطالب، بالإضافة إلى مناهضة العنف ضد النساء، ومكافحة التحرش الجنسي، وكان الشعار المرفوع هو: “لن نهدأ، ولن نخاف، ولن نركع”.
وعن أسباب قدرة هؤلاء النساء على الاحتجاج في شارع الاستقلال في حين يعجز غيرهن عن فعل ذلك؛ قالت كاغلا أكدر، إحدى المشاركات في هذه التظاهرات: “نحن متحدات لكوننا نساء بصرف النظر عن كون إحدانا مؤيدة للحكومة أو معارضة، كما أن التظاهر ليس جريمة عقوبتها القتل أو الذبح؛ إننا نتظاهر ضد استخدام العنف ونطالب بحقوقنا، وهذا مطلب مشترك لجميع المشاركات”.
فيما تقول جولز ساجلام، مخرجة أفلام نسائية: “أنا كمحرجة لديّ شعور بأن ما يوحّدنا هو هذه المسيرات، وأنه حيثما توجد النساء يتولد هذا الشعور، وكنت أحسه وأنا أراقب المسيرات منذ سنوات؛ فالنساء اللائي لا يشاركن في مسيرات أخرى يرغبن في مساندة الأخريات”.
أما فريال زيجيليجل، المتخصصة في علم الاجتماع النسائي بجامعة أريل في اسطنبول، فتؤكد أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إلى السلطة، لم تعد تنظر الحكومة للمرأة كمواطنة، بل كفرد من أفراد العائلة فقط؛ فيجب ألا تتمتع بنفس وضع الرجل، والعدالة بين الجنسين ليست من أولويات الحزب الحاكم، بل إن سياسته من شأنها تعميق الفجوة بين الجنسين، وأعتقد أن من نتيجة تلك السياسة الذكورية بات قتل النساء شائعًا وأصبحن ضحايا للعنف أكثر أي وقت مضى”.
وتابعت: تتظاهر النساء في الشوارع للمطالبة بالمساواة وحماية أجسادهن من براثن هذه السياسة الذكورية؛ فاحتجاج النساء ضد استخدام العنف ضدهن ليس جريمة، بل لا يمكن لعاقل أن يعارض ذلك، ولا حتى الحكومة التركية، ولا يجب أن نطلب الإذن من أجل التظاهر؛ فكل عام تحدث مفاوضات بين الشرطة واللجنة المسئولة عن المسيرات، ثم ترفض الشرطة التصريح بالتظاهر، ومع ذلك تخرج النساء إلى الشارع ليقلن: “هذا حقنا وسنناضل من أجله”.
وتضيف أكدر: “إن العنف الذي تتعرض له النساء – لأنهن نساء – شائع لدرجة أنهن من مختلف الخلفيات والهويات والاتجاهات السياسية يتعرضن لمثل ذلك، ومن ثمَّ فقد اجتمعن للاحتجاج والتظاهر”.
خُمس نسبة الزيجات في العراق من الأطفال
وحول الشأن العراقي، نشر موقع فيلت تقريرًا للكاتب “بيرجيت سيفنزون” تناول ظاهرة زواج القُصر والقاصرات في العراق، ساردًا أسباب تلك الظاهرة، والتي منها الرغبة في الخروج من الفقر عن طريق تزويج الفتيات القُصر من أمثالهم الأثرياء، بالإضافة إلى الخوف عليهن؛ حيث إن الأغلبية في هذه المدن العراقية كانت ولا زالت تعيش في مخيمات مشتركة يصعب فيها الحياة بطريقة آمنة؛ فيتعجل بعض الآباء بزواج البنت كطريقة من طرق الحماية والوقاية. وفي الواقع يجب أن تحمي القوانين في العراق الفتيات الصغيرات من الزواج القسري، ومع ذلك فعدد القاصرين المتزوجين آخذ في الازدياد.
مصطفى، 26 عامًا، من مدينة طوزخورماتو العراقية، يقول: “عندما عرضت عليّ خالتي ابنتها عزيزة، البالغة من العمر 13 عامًا للزواج، ظننت أنني لم أستمع إليها جيدًا؛ فقد كان الفارق بيني وبينها 13 عامًا، ولذلك رفضت، مع أنه في العراق هناك الكثير ممن يقبلون الزواج بأطفال لا يزالون يلعبون بالدمى، مع أن كون عزيزة قاصر لا يمنع الزواج، وليس خروجًا عن المألوف؛ فهذا هو الحال في كثير من الأحيان، فهناك العديد من الزيجات لأطفال صغار جدًا في مناطق كثيرة بالعراق”.
وأرجع البعض السبب في انتشار هذه الظاهرة في العراق لصعوبة الحياة واشتعال الحروب، فعندما تريد القبائل إيقاف نزيف الدم تلجأ إلى الزواج، بصرف النظر عن بلوغ العروسين؛ فالهدف ليس الزواج في ذاته؛ إنما إنشاء رابطة قبلية تمنع نشوب الحرب مرة أخرى بين القبائل المتصارعة. من جانب آخر قد تلجأ بعض العائلات لزواج القُصر لتسديد ديونها من مهر العروس، وفي كل هذه الحالات يدفع الأطفال وحدهم الثمن.
ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة لعام 2014م فإن خُمس نسبة الزيجات في العراق يكون فيها العروسان من الأطفال دون سن 18 عامًا، ورغم أن القوانين العراقية تحمي الفتيات والأطفال، حيث تحدد سن الزواج القانوني عند 18 عامًا، باستثناء بعض الحالات التي ينضج فيها الأطفال قبل هذا السن، ويتم توثيق ذلك عن طريق شهادة طبية معتمدة، فإن القانون العراقي يسمح بالزواج ويؤخر التوثيق حتى سن البلوغ، لكن هذا الاستثناء فتح الباب على مصراعيه؛ فلم يعد يقتصر زواج الأطفال على سن الـ 15 أو الـ 12 أو حتى الـ 10 سنوات، بل وصل الأمر إلى محاولة تغيير سن الزواج ليكون تسع سنوات، لكن هذا لم يحدث لحسن الحظ.
وفي مخيمات اللاجئين سجلت منظمات الإغاثة زيادة كبيرة في زيجات الأطفال، منوهة إلى أن العديد من الآباء يزوجون بناتهم القُصر كوسيلة للخروج من الفقر، بينما يرى آخرون أن بناتهم سيتمتعون بالحماية الأفضل من المضايقات والعنف الجنسي عندما يتزوجن؛ فقد أدى انعدام الخصوصية في المخيمات، حيث دورات المياه المشتركة، إلى تعريض الفتيات لمضايقات وتحرش من رجال ليسوا من أقاربهم، بل ذكرت المنظمة أن هناك سببًا آخر يتمثل في “إنقاذ الأطفال” عن طريق إتمام التعليم الذي يدفع الآباء والأمهات إلى تزويج بناتهم دون السن القانونية؛ حيث يأملون في تحمل الزوج هذه الأمانة، ومن خلال الزواج تنتقل النفقة من الأب إلى الزوج، ويقل قلق الأسرة على بناتها.
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=5726