صنداى تايمز | ما هي تفاصيل الرشوة التي دفعتها قطر للفيفا؟

ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح
 

كشفت وثائق مسرّبة أن دولة قطر عرضت سرًا دفع مبلغ قدره 400 مليون دولار أمريكي للفيفا قبل 21 يومًا فقط من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم المثير للجدل بمنح هذه الدولة الصغيرة حق تنظيم كأس العالم 2022.

تُظهر الملفات المسرّبة، والتي حصلت عليها صحيفة ذا صنداي تايمز، أن مسؤولين تنفيذيين من محطة الجزيرة المملوكة للدولة القطرية وقّعوا عقدًا تلفزيونيًّا تم بموجبه تقديم هذا العرض الطائل، في وقت وصلت فيه حملات المنافسة على استضافة كأس العالم ذروتها. وقد شمل العقد المذكور رسوم غير مسبوقة قدرها 100 مليون دولار سيجري إيداعها في حساب مخصص للفيفا، فقط في حال فازت قطر في تصويت عام 2010 لاختيار البلد المستضيف لكأس العالم، وشكّل هذا العرض القطري تضاربًا هائلاً في المصالح بالنسبة للفيفا، وخرقًا لقواعدها، حيث إن محطة الجزيرة مملوكة ومُسيطر عليها من جانب أمير قطر الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" الذي كان القوة المحرّكة وراء العرض القطري.

كما اطلعت صحيفة "صنداي تايمز" أيضًا على نسخة من عقد سرّي ثانٍ خاص بحقوق البث التلفزيوني مقداره 480 مليون دولار قدمته قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ، وذلك قبل وقت قصير من وقف الفيفا تحقيقها المستمر منذ فترة طويلة بشأن وجود فساد في عملية تقديم العروض، وإخفائها لنتائج التحقيق. إن هذا العقد هو الآن جزء من تحقيق بخصوص تقديم رشاوى تجريه الشرطة السويسرية؛ ما يعني أن الفيفا عُرض عليها مليار دولار تقريبًا من الدوحة في أوقات حاسمة للفوز بحق استضافة كأس العالم لعام 2022 والاحتفاظ بهذا الحق.

كما تُظهر مقتطفات من العقد الموقّع عام 2010، كيف تعهّدت قطر بدفع مبالغ مالية كبيرة لخبراء الفيفا. ويقول خبراء إنه من الصعب تبرير هذه المبالغ المدفوعة من تلك المحطة القطرية من أجل اتفاقيات حقوق بث تلفزيوني على أسس تجارية بحتة. ويُعتقد أن هذه المبالغ هي أكبر بخمس مرات من المبالغ التي دُفعت سابقًا في اتفاقيات مماثلة في المنطقة.

يُضيف هذا الكشف للأدلة المتعاظمة بأن قطر اشترت فعليًّا حق استضافة أكبر منافسة رياضية عالمية، والتي ستُعقد في الدوحة بعد ثلاث سنوات.

إن عرض 400 مليون دولار قبل عملية التصويت يُعد انتهاكًا لقوانين الفيفا لمكافحة الرشوة، والتي تحظر على الكيانات المرتبطة بالعطاءات من تقديم عروض مالية للفيفا لها علاقة بعملية تقديم العروض.

وقد ذكر "دميان كولينز"، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، أنه يجب على الفيفا تجميد مدفوعات محطة الجزيرة، وأن يُطلق تحقيقًا في العقد الذي "يبدو أنه يمثل خرقًا واضحًا للقواعد الناظمة". حيث حشدت قطر قواها لدعم العرض الخاص بها، وذلك وفق تعميم صادر من مكتب أمير قطر، وذلك عند انطلاق حملات تقديم العروض في مارس 2009.

إن عرض الـ 400 مليون دولار الذي قدمته محطة الجزيرة مقابل حق بث كأسَي العالم 2018 و 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان مبلغًا قياسيًا وفريدًا بسبب عدم الاتفاق على أي من صفقات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.

ويتضمن العقد بندًا مهمًا بشأن رسوم نجاح كبيرة مرتبطة بعملية التصويت، ينص على ما يلي: "في حال فازت دولة قطر بحق تنظيم كأس العالم 2022، تدفع الجزيرة، بالإضافة إلى… رسوم الحقوق، للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغًا ماليًا قدره 100 مليون دولار أمريكي.."
تُوصف رسوم النجاح في العقد بأنها مبلغ إضافي مقابل تكاليف "إنتاج البث"، على الرغم من أن الفيفا هو الجهة المنوط بها تمويل مهام التصوير والتحرير عادة، ويضيف البند أن هذه الزيادة "تمثل اعترافًا من الجزيرة بالقيمة العالية" للمسابقة التي ستُعقد في بلدها الأم.

وعادةً ما يتم التوقيع على اتفاقيات البث التلفزيوني الكبيرة هذه من جانب اللجنة التنفيذية للفيفا. عشية التصويت على اختيار البلد المستضيف، أخبر "سيب بلاتر"، رئيس الفيفا حينها، أعضاء اللجنة التنفيذية أن كل واحد منهم سيحصل على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار لأن كأس العالم لتلك السنة كان بمثابة نجاح مالي.

وفي اليوم التالي أمسك أمير قطر بنفسه بكأس العالم فوق المسرح في "زيورخ" احتفالاً بفوز قطر في التصويت على استضافة كأس العالم لعام 2022. وفي الأسبوع التالي، وقّع "سيب بلاتر" و"جيرومي فالكي" الأمين العالم للفيفا على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ 400 مليون دولار. وكجزء من الاتفاق، قدّم القطريون دفعة مالية أولى للفيفا في غضون ثلاثين يومًا من توقيع العقد.

أما العقد الثاني، والذي اطّلعت عليه صحيفة "ذا صنداي تايمز"، فقد أبرمته "مجموعة بي إن الإعلامية" التابعة للجزيرة، وشكّل هذا العقد أيضا تضاربًا في المصالح، ففي حين وصل "مايكل غارسيا، المحقق في لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا للمراحل الحاسمة في تحقيقة في الفساد المحيط بتصويت عام 2010، خطّط لزيارة قطر.

وأشاد "الفيفا" لاحقًا بتحقيق "غارسيا" باعتبار أنه يبرئ الدوحة من ارتكاب أي مخالفة، بيد أنه استقال من منصبه قائلاً: "إن نتائج تحقيقه جرى تحرفيها".

وقال متحدث باسم "مجموعة بي إن": إن منحها حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم خضع "لتحقيق مكثف، ولم يتم الكشف عن قيامنا بأي مخالفة". من جانبه، رفض "الفيفا" التعليق على  كل هذه الوثائق

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا