المنتدى الاقتصادي العالمي | بيان دافوس وضرورة إيجاد نوع أفضل للرأسمالية


١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة - شهاب ممدوح

ما نوع الرأسمالية الذي نريده؟ ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في عصرنا. لو أردنا أن نحافظ على نظامنا الاقتصادي للأجيال المقبلة، فيجب علينا أن نجيب على هذا السؤال بصورة صحيحة.

بشكل عام، لدينا ثلاثة نماذج نختار منها. النموذج الأول هو "رأسمالية المساهمين" التي تتبناها معظم الشركات الغربية، ويرى هذا النموذج أن الهدف الأساسي لأي شركة ينبغي أن يكون زيادة الأرباح للحد الأقصى.

النموذج الثاني هو "رأسمالية الدولة" والتي تكلّف الحكومة بمهمة تحديد مسار الاقتصاد، وقد برز هذا النموذج في العديد من الأسواق الناشئة، من بينها الصين.

لكن، مقارنةً بهذين الخيارين، هناك نموذج ثالث يمتلك مميزات تجعله الأفضل. إن "رأسمالية أصحاب المصلحة"، وهي نموذج اقتصادي اقترحته لأول مرة منذ نصف قرن، تحدد الشركات الخاصة باعتبارها مُؤتمنة على المجتمع، وهذا النموذج يُعد بوضوح أفضل حل للتحديات الاجتماعية والبيئية في وقتنا الراهن.

لقد اكتسبت رأسمالية المساهمين، التي هي الآن النموذج الاقتصادي المهيمن، أرضية للمرة الأولى في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، ووسّعت نفوذها حول العالم في العقود التالية، ولا شك أن صعود هذا النموذج كان يستند إلى أسس موضوعية. فأثناء ذروته، ازدهرت الحالة المادية لملايين الأشخاص حول العالم، وتمكّنت الشركات الطامحة من إيجاد أسواق جديدة وخلق أسواق جديدة.
لكن هذه لم تكن القصة بكاملها؛ حيث إن المدافعين عن رأسمالية المساهمين، من بينهم ميلتون فريدمان ومدرسة شيكاغو، أهملوا حقيقة أن الشركة المدرجة في البورصة ليست مجرد كيان يسعى لجني الأرباح، لكنها كيان اجتماعي أيضًا. بالإضافة إلى ضغوط الصناعة المالية الهادفة لتعزيز المكاسب قصيرة المدى، أدّى التركيز التام على الأرباح لزيادة انفصال رأسمالية المساهمين عن الاقتصاد الحقيقي. أدرك الكثيرون أن هذا النوع من الرأسمالية لم يعد مستدامًا. السؤال الآن هو: لماذا بدأت الآراء تتغير الآن؟

تأثير "غريتا ثوبيرغ"

هناك سب محتمل وهو تأثير "غريتا ثونبيرغ". لقد ذكّرتنا هذه الناشطة المناخية الصغيرة بأن التمسك بالنظام الاقتصادي الحالي يمثل خيانة للأجيال المقبلة، والسبب هو أن هذا النظام غير مستدام بيئيًّا. هناك سبب آخر (مرتبط) وهو أن جيل الألفية وجيل زد (Generation Z) لم يعد يرغب في العمل أو الاستثمار أو الشراء من شركات تفتقر إلى القيم وتهتم فقط بزيادة قيمة المساهمين. وأخيرًا، فقد بدأ المسئولون التنفيذيون والمستثمرون في إدراك أن نجاحهم على المدى الطويل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بزبائنهم وموظفيهم ومورّديهم.

النتيجة هي أن رأسمالية أصحاب المصلحة بدأت تكتسب زخمًا بسرعة، وهذا التغيير في المسار جاء متأخرًا كثيرًا. لقد وصفت هذا المفهوم للمرة الأولى عام 1971، وقد أنشات المنتدى الاقتصادي العالمي لمساعدة قادة السياسة والأعمال لتطبيقه. بعد عامين، وقّع الحضور في اللقاء السنوي للمنتدى ما يسمى بـ "بيان دافوس"، الذي يصف مسئوليات الشركة الأساسية تجاه أصحاب المصلحة.


والآن، بدأت جهات أخرى بالحضور أخيرًا إلى طاولة "أصحاب المصلحة". إذ أعلنت مؤسسة "المائدة المستديرة للأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، وهي أهم جماعة ضغط تجارية في الولايات المتحدة، في هذا العام تبنيها رسميًّا رأسمالية أصحاب المصلحة. كما أن ما يُعرف بـ "الاستثمار المؤثر" (impact investing) بات يحتل مكانة مهمة مع بحث مزيد من المستثمرين عن طرق جديدة للربط بين الفوائد البيئية والمجتمعية والعوائد المالية.

رأسمالية أصحاب المصلحة في دافوس

ينبغي أن نستغل هذه اللحظة لضمان أن تبقى رأسمالية أصحاب المصلحة النموذج الجديد المهيمن. ولتحقيق هذا الهدف، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي "بيان دافوس" الجديد، الذي ينصّ على أن الشركات ينبغي أن تدفع حصتها العادلة من الضرائب، ولا تتسامح مطلقًا مع الفساد، وأن تلتزم بحقوق الإنسان في سلاسل إمدادها حول العالم، وأن تدعم المنافسة العادلة، لاسيما في "اقتصاد المنصّات".

لكن، للحفاظ على مبادئ رأسمالية أصحاب المصلحة، ستحتاج الشركات مقاييس جديدة. أولًا: أن أي مقياس جديد لمفهوم "توليد القيمة المضافة" (shared value creation) ينبغي أن يتضمن الأهداف "البيئية والاجتماعية والحوكمية" بوصفها مُكمّلة للمقاييس المالية الموحّدة. ولحسن الحظ، هناك مبادرة يجري العمل عليها بالفعل لصياغة معيار جديد في هذا الاتجاه، بدعم من "أكبر أربع" شركات محاسبة في العالم، بقيادة "برايان موينهان"، رئيس مجلس الأعمال الدولي، والرئيس التنفيذي لبنك أميركا.

المقياس الثاني الذي يجب تعديله هو أجور ومكافآت المدراء التنفيذيين في الشركات. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت أجورهم ارتفاعًا حادًا؛ بهدف "مواءمة" عملية اتخاذ القرار داخل إدارة الشركات مع مصالح المساهمين. في نموذج أصحاب المصلحة الجديد، ينبغي أن تتواءم الأجور مع المقياس الجديد المتمثل في توليد القيمة المضافة على المدى الطويل.

أخيرًا، ينبغي للشركات الكبيرة أن تفهم أنها هي ذاتها صاحبة مصلحة كبيرة في مستقبلنا المشترك. بالطبع، ينبغي للشركات كافة أن تواصل سعيها للاستفادة من كفاءاتها الأساسية والاحتفاظ بعقلية ريادية. لكن ينبغي لها أيضًا، بالتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين، تحسين حال العالم الذي تعمل فيه. وفي الواقع، فإن الشرط الأخير ينبغي أن يكون هدفها الأساسي.

فرصة ذهبية للقادة

هل من سبيل آخر؟ قد يقول المدافعون عن رأسمالية الدولة إن لديها رؤية طويلة الأمد، وأنها حققت نجاحات مؤخرًا، لا سيما في آسيا. لكن، على الرغم من أن رأسمالية الدولة قد تكون مناسبة لمرحلة من مراحل التنمية، غير أنها هي الأخرى ينبغي أن تتطور تدريجيًّا لتصبح شيئًا أقرب إلى نموذج رأسمالية أصحاب المصلحة، حتى لا تقع ضحية للفساد الداخلي.

إن قادة الأعمال لديهم الآن فرصة ذهبية، فلو تمكّن هؤلاء القادة من إضفاء معنى حقيقي على رأسمالية المساهمين، فسيكونون قادرين على تجاوز التزاماتهم القانونية والوفاء بواجبهم تجاه المجتمع، وسيكون بإمكانهم تقريب العالم من تحقيق أهداف مشتركة، مثل تلك الواردة في اتفاقية باريس للمناخ وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولو أرادوا حقًّا ترك بصمتهم على العالم، فليس هناك بديلٌ آخر.   


للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



الكلمات الدلالية دافوس مؤتمر دافوس

اضف تعليق