الصحافة الفرنسية| الإمارات وجهة مميزة للشركات الفرنسية.. وتواصل الصدع في الشرق الأوسط


٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة - محمد شما

الإمارات العربية المتحدة.. وجهة مفضلة للشركات الفرنسية

أبرزت صحيفة "لواوبنبون" مدى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي لدى المستثمر الفرنسي، حيث يوفر التقدم الاقتصادي المستمر بالإمارات العديد من الفرص للمشغلين الاقتصاديين الفرنسيين. ففي العِقدين الماضيين، شهدت الإمارات تطورًا هائلاً وجذبًا للاستثمارات والمهارات الأجنبية.
 
ودخلت الإمارات قائمة أكبر 30 اقتصادًا عالميًّا بإجمالي ناتج محلي بلغ حوالي 400 مليار دولار، حيث لعب عمالقة الاقتصاد مثل: صندوق أبو ظبي للاستثمار وموانئ دبي العالمية والشركة العالمية الثالثة لتشغيل الموانئ التي تدير 74 ميناءً في العالم دورًا رائدًا في التنمية في هذا البلد. كما نجد مجموعات أخرى سلكت نفس مسار النمو مثل شركتي "إعمار" و"داماك" في مجال العقارات، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف الإمارات الوطني، وشركة اتصالات في مجال الاتصالات.

وفي الاجتماع الأخير للقمة العالمية للحكومات والتي تُعقد سنويًّا في دبي، وصف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي "برونو لو مير"، الإمارات العربية المتحدة بأنها شريك استراتيجي لبلاده. حيث تتخذ هذه العلاقة الثنائية أشكالاً عديدة. فعلى الصعيد العسكري، وفى عام 2009 أبرمت فرنسا اتفاق تعاون دفاعي مع أبو ظبي، كما افتتحت باريس مجمعًا عسكريًّا يضم 700 جندي في القاعدة البحرية في ميناء زايد وقاعدة الظفرة الجوية.

30 ألف فرنسي هو قوام الجالية الفرنسية لدى الإمارات والتي تُعدّ أكبر جالية فرنسية في الشرق الأوسط يعيشون في ظروف عمل جيدة وجودة حياة مرتفعة. ويعمل بالإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية، أغلبها يتبع مجموعات مسجلة في مؤشر بورصة كاك 40 الفرنسي. وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر العديد من أشكال التعاون، ولا سيما إنشاء صندوق استثمار فرنسي - إماراتي بقيمة مليار يورو بهدف الاستثمار في مشاريع مبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات النظيفة والتكنولوجيا الحيوية.

لقد أصبحت الإمارات وجهة مفضلة للشركات الفرنسية، حيث أطلقت مجموعة توتال للطاقة مشروعًا للطاقات المتجددة في دولة الإمارات بهدف تصدير 7% من إنتاج الكهرباء في العالم، بالإضافة إلى مشروع تقني آخر لإنتاج النفط البحري. وفي قطاع النقل استثمرت شركات السكك الحديدة الفرنسية أكثر من 7 مليارات دولار في أبو ظبي ودبي لإنشاء سكك حديدية وخط للمترو واثنين للترام. كما تم التوقيع على برامج للتعاون في برامج الفضل بحوالي 6 مليارات دولار في مشاريع الاكتشاف والبحث وتطوير الأقمار الصناعية.

وباعتبارها مركزًا عالميًّا للتجارة والخدمات، تهدف دبي إلى أن تصبح أكبر منصة للطيران على الكوكب بفضل مطار آل مكتوم المستقبلي الذي سيتسع لاستقبال 220 مليون مسافر سنويًّا، وسيكون ثالث أكبر مطارات العالم.

وعلى الصعيد الثقافي، يُعدّ متحف اللوفر أبو ظبي هو أول متحف عالمي في العالم العربي، وأكبر مشروع ثقافي تقوم به فرنسا خارج أراضيها، كما تأسست جامعة باريس السوربون - أبو ظبي في عام 2006، لتصبح الآن رمزًا رئيسيًّا للثقافة والمعرفة الفرنسية في دول الخليج.

كيف غيرت حركة السترات الصفراء استراتيجية ماكرون لميزانية الدولة

بعد أن كشفت الحكومة عن ميزانيتها الجديدة مع عجز أقل بكثير من المتوقع، تساءلت جريدة "لوبوان" عن مدى تأثير أزمة السترات الصفراء على السياسة المالية للرئيس الفرنسي..

إلغاء جميع الضرائب على السكن

وردًّا على طلبات الفرنسيين الذين تكلموا خلال النقاش الكبير، تعتزم حكومة "إدوارد فيليب" زيادة التخفيضات الضريبية عما كان مخططًا، حيث ستزيد هذه المعدلات من 1 في المائة إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، كما سيتم أيضًا إلغاء جميع الضرائب على السكن لكافة الفرنسيين، بما في ذلك نسبة 20 في المائة المفروضة على الميسورين، باستثناء المساكن الثانوية.

ومن ناحية أخرى، فستزداد النفقات قليلاً عمّا كان مدرجًا في ميزانية عام 2019، لتزيد عن التضخم هذا العام والعام القادم بنسبة 0.6 في المائة، و0.3 في المائة في عام 2021، و0.1 في المائة في عام 2022. ولذلك، فإن أهم عمل يجب القيام به تم إرجاؤه إلى سنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية عندما تكون غير الأغلبية المنتهية ولايتها مضطرة إلى التقيد بالميزانية بأكملها.

هل يتم زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً؟

يسمح برنامج الاستقرار بإدراك أن الحكومة لا تعتزم في هذه المرحلة إعادة النظر في زيادة ضريبة المحروقات مع بداية عام 2020؛ ولذلك قررت الاستغناء عن الإيرادات المرتبطة به في الميزانية المطروحة حاليًا (حوالي 10 مليارات يورو)، إلا أنها ومن ناحية أخرى، لا تزال تعوّل على إلغاء الحسابات التقاعدية للتضخم، باستثناء أصغرها على الأرجح، في حين أن المجلس قام بإلغائها لأسباب فنية؛ والتالي لا يزال مسار التمويل العام يتدهور وسيزداد الإنفاق بشكل أسرع قليلاً إذا قرر "إيمانويل ماكرون" إعادة هيكلة المعاشات التقاعدية الصغيرة، لا سيما وأن مقياس الضرائب المنخفضة للفئات المتوسطة والشعبية يخضع حاليًا للدراسة بشكل جدي للخروج من الأزمة.

يقول "فرانسوا إيكال" رئيس موقع "فيبيكو" المتخصص في الماليات العامة: "حتى هذه اللحظة، لا يزال كل هذا تصوريًّا، ونحن لا نعرف ما الذي سيتم تقريره في نهاية النقاش الوطني الكبير"، مشيرًا إلى تباطؤ جهود الحد من العجز. ويعتقد "إيكال" أن الزيادات الضريبية غير المفصح عنها قد تحدّ من انخفاض الضرائب الإلزامية إلى 1.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في برنامج الاستقرار هذا، وهو رقم كان سيكون أكثر أهمية في غير هذه الحالة. وبعبارة أخرى، ربما تراهن وزارة المالية بالفعل على زيادة في الضرائب على الأكثر ثراء، وهو ما تطالب بها السترات الصفراء، وذلك لتحقيق أهدافها...

 خطوط صدع جديدة في الشرق الأوسط

من جانبه، نشر موقع "تيليجرام" حوارًا مع الخبير في شئون العالم العربي الكاتب "جيل كيبيل"، تناول الصراع في الشرق الأوسط من خلال رسم بعض التفاؤل لمنطقة الشام.. وإلى ابرز ما جاء في الحوار:


الموقع: لقد أوشكت الحرب في سوريا على الانتهاء.. فكيف ترى السبيل لتهدئة هذا الصراع؟ وهل يجب أن يحدث ذلك بالتوافق في الآراء بين روسيا والغرب؟

جيل كيبيل: لا تعدّ روسيا قوة عظمى حقيقية وبالرغم من أنها عملت بشكل جيد في سوريا، غير أنها تفتقد للقوة المالية لأن ناتجها القومي الإجمالي يقع في مرتبة وسطى بيم إيطاليا وإسبانيا، وذلك اعتمادًا على سعر النفط. ويعرف الروس جيدًا أن سوريا بلد ذو أغلبيه سُنية، بخلاف العراق التي يتكون معظم شعبها من الشيعة، وللحفاظ على بشار الأسد ونظامه في السلطة، يتعين على روسيا الحفاظ على وجودها العسكري لفترة طويلة ومكلفة، ويمكن أن ينتهي الأمر كما حدث في أفغانستان حين اضطرت روسيا إلى استعادة قواتها بسرعة كبيرة. ومن المؤكد أن روسيا متواجدة عسكريًّا في سوريا إلا أنها ستضطر إلى الاعتماد على أربعة حلفاء هم: إيران والسعودية وإسرائيل وتركيا.

الموقع: من الناحية الاستراتيجية، يشهد الشرق الأوسط الآن لعبة تحالفات بين روسيا وتركيا وسوريا وإيران من ناحية والولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر من ناحية أخرى، فما الذي يمكن أن يؤول إليه هذا الصراع؟ وبعبارة أخرى: كيف ترى مستقبل الشرق الأوسط؟

جيل كيبيل: الأمر ليس بهذه البساطة، لأن قطر، على سبيل المثال، حليف للولايات المتحدة وتحتضن أكبر قاعدة أمريكية في العالم، ولكنها أيضًا صديقة لإيران. والمملكة العربية السعودية حليف لدونالد ترامب، وروسيا متحالفة مع الجميع: تركيا وإيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية. ونلاحظ خطوط صدع جديدة في المنطقة، حيث لا يزال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قائمًا، إلا أنه لم يعد النقطة المزعجة الوحيدة، ونتيجة لذلك، أرى أن الأمل بمنطقة الشام بات اليوم أكيدًا بعدما جرى تهميشه بسبب صعود شبه الجزيرة العربية.

صعوبة توفير الرعاية النفسية للمهاجرين

أما جريدة "لا كروا" الفرنسية فسلطت الضوء على المشكلات النفسية التي يعاني منها المهاجرون في فرنسا. فوفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة سامو الاجتماعية، فإن 80 ٪ من إجمالي (2043) شخصًا استُقبلوا في الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2018 يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب انتقالهم. ووفقًا لـ"سيسيل لابورت" مديرة إدارة الهجرة بمنظمة سامو الاجتماعية؛ فإن الدولة لا ترعى هؤلاء الأشخاص بشكل كاف حيث تقول:

"هناك طلب كبير على الفرق المتنقلة من شبكة الطب النفسي للحالات غير المستقرة التابعة لمستشفيات باريس، والمتخصصة في علاج الاضطرابات العقلية الناجمة عن العزلة والفقر. والمشكلة هي أنهم لا يملكون هيكلاً ثابتًا، في حين أن بعض المهاجرين يكونون بحاجة إلى الاحتجاز بالمستشفى".

الطب النفسي أمر خاص بالأوروبيين

من المشكلات الأخرى التي يجب مواجهتها هي نظام "التقسيم القطاعي" للطب النفسي، والذي يجبر المرضى على الذهاب إلى المستشفى القريبة من مكان إقامتهم؛ وبالتالي يكون من الصعب قبول شخص من الشارع. وتقول لابورت: "لا يزال هناك مركز مستشفى سانت آن الذي يستقبل أشخاص بشكل مكثف". ناهيك عن الحاجز الثقافي الذي يمثّل عقبة إضافية يتوجب التغلب عليها، حيث يأسف خالد حمرا ويقول: "عندما نتحدث معهم عن الطب النفسي، يجيب معظمهم تلقائيًّا أنهم ليسوا مجانين. الطب النفسي هو أمر خاص بالأوروبيين".

ووفقًا للأرقام الصدرة عن منظمة سامو الاجتماعية، فإن 10 في المائة من الأشخاص الذين جلسوا من أطباء نفسيين يعانون ضعفًا بسبب مشاكل صحية، وجرى تحويل بعضهم إلى مراكز الرعاية بالمستشفيات التي تسمح باستقبال من لا يمتلكون تأمينًا طبيًّا، فيما جرى تحويل آخرين إلى حالات الطوارئ أو حالات طوارئ الأسنان.

وتقول دارابا، امرأة صومالية تبلغ من العمر 28 عامًا، إنها ستبقي في مكانها، وتوضح قائلة: "لقد كنتُ في الشارع لمدة سبعة أشهر. لا أحد يساعدني وأشعر بمعاناة شديدة عندما أفكر فيما يحدث لي".

في مواجهة التحول الاقتصادي.. هل تلجأ دول الخليج إلى عملية إعادة تشكيل؟

أما جريدة "العالم العربي" الفرنسية فتساءلت: هل تلجأ دول الخليج إلى عملية إعادة تشكيل؟"، فيما حذر الخبير الاستشاري "ماتيو أنكيز" من أننا "قد نجد أن علاقاتنا مع هذه الدول قد تغيرت".

وأضافت  أنه بالرغم من اعتماد كافة دول الخليج على مواردها من النفط والغاز، إلا أن معظمهم انخرط في سياسات التحول الاقتصادي التي تهدف إلى الحد من اعتمادهم على هذا المورد شبه الوحيد. وفي الواقع، لقد أثبت انخفاض أسعار البرميل منذ عام 2014 ضعف ميزانياتهم التي تقوم بشكل أساسي على تصدير المحروقات؛ ولذا أعلنت دول الخليج عن سياسات التحول الاقتصادي.

أحد أهم الأسئلة المثيرة للاهتمام سيكون حول تقييم الأثر المستقبلي لمختلف سياسات التحول على موازين القوى في شبه الجزيرة العربية في المستقبل. وقد نجد أن علاقاتنا مع هذه الدول قد تغيرت.

العوامل المميزة

سنعرض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تقييم فرص نجاح كل من الممالك الخليجية في سياساتهم التحولية، وفي هذا الصدد يمكن ذكر أربعة عوامل مركزية:

أولًا: البنية الديموغرافية، حين أن غالبية دول الخليج يعش بها أعداد صغيرة من الشعوب وأعداد كبيرة جدًّا من المهاجرين باستثناء السعودية التي يبلغ عدد سكانها ضعفي عدد المغتربين بها، ولذلك يسهل توفير العمل وإعادة توزيع الثروة.

ثانيًا: مستوى تعليم الشعب، يعد هذا العامل بمثابة عقبة حقيقية، حيث إن جميع القوى الاقتصادية العاملة في المنطقة تقييم هذا المستوى على أنه غير كاف. ومن أجل تحقيق التحول الاقتصادي، سيتحتم تعليم مهندسين وعمال مهرة ومدراء حيث تفتقد دول الخليج لهؤلاء رغم إنشاء الجامعات.

ثالثًا: تنويع الاقتصاد، في هذا الصدد، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت التحول الاقتصادي منذ عام 1980، لا سيما في مجال الخدمات والصناعة، وتليها السعودية.

رابعًا: القدرة المالية على اجتذاب المستثمرين الأجانب وإطلاق المشاريع الكبرى، وتعد الرياض هي الأفضل في هذا الصدد بفضل إنتاجها النفطي الكبير جدًّا. ومع ذلك قد يتجاوز استهلاكها المحلي من النفط إجمالي ما تنتجه منه؛ وبالتالي الحصة المتاحة للتصدير والتي تدر العملة الأجنبية، حتى عام 2040.

وبأخذ هذه العوامل الأربعة في الاعتبار، يصبح من الممكن اقتراح تسلسل هرمي لقدرة الدول الخليجية على اجتياز المرحلة الانتقالية. ويتضح أن هناك دولتين فقط هما الأفضل تسليحًا، أولاهما: الإمارات العربية المتحدة التي بدأت بالفعل في تنويع مصادر دخلها منذ وقت طويل وتضعها قدرتها المالية واستقرارها الداخلي في الصدارة. وتأتي دولة قطر في المرتبة الثانية.

للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق