ناشيونال إنترست | سياسات حكومة مودي قد تحوّل الهند لأرض خصبة للتشدد

ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح

حققت الهند تقدمًا اقتصاديًّا مذهلاً منذ تسعينيات القرن الماضي. تراوحت معدلات النمو السنوي بين 6,5 و7,7 بالمائة. وخرج مئات ملايين الهنود من الفقر، وأضحت أكبر دولة ديمقراطية في العالم أيضًا واحدة من أكبر اقتصاديات العالم، كما تحسّنت صورة الهند العالمية أيضًا وبدأت المزيد من الأمم تتطلع إليها بوصفها دولة رائدة، حيث بدأت الولايات المتحدة تحديدًا بمغازلة الهند والتفكير فيها باعتبارها شريكًا في إدارة النظام العالمي وحليفًا محتملًا ضد الصين الصاعدة.

إن صعود الهند على الساحة العالمية يرتكز على ثلاث أعمدة: الديمقراطية والعلمانية والنمو الاقتصادي. لقد دفعت ديمقراطية الهند الحيّة – مع وجود قدرٍ لا بأس به من حرية الصحافة وانتخابات معقدة ومجتمع مدني قوي – القادة الأمريكيين والأوروبيين للحديث عن القيم المشتركة بين الهند والغرب. وهذا الزعم لا ينطبق على منافستيّ الهند الجيوسياسيتين، باكستان والصين. إن مبادئ الهند العلمانية زادت من ترسيخ مؤهلاتها الديمقراطية الليبرالية الضرورية لكي تشارك الهند في القيادة على الساحة العالمية.

عندما يفشل الحكم، تسود الشعبوية. فاز حزب بهاراتيا جانات بغالبية مقاعد البرلمان في عام 2019 معتمدًا على أجندة هندوسية شعبوية، ومنذ ذلك الوقت أطلق الحزب حملة مناهضة للإسلام برعاية الدولة، لم تشهد أي ديمقراطية مثيلاً لها. إن حكومة "مودي" مصممة على بناء دولة هندوسية، تقدم مزايا للهندوس وتشيطن وتهمّش الأقليات الدينية، المسلمين تحديدًا.

لقد أقدمت حكومة مودي على إجراء سلسلة من المناورات السياسية والقانونية التي مزقت نسيج الهندي العلماني، من بينها الإلغاء غير الديمقراطي لمادتين دستوريتين متعلقتين بانضمام كشمير للهند (المادتان 370 و35A)، ومنْح الهندوس أراضي كان مسجد "بابري" قائمًا عليها لمئات السنين لبناء معبد لهم، والآن إصدار الحكومة لقانون الجنسية. إن هذا القانون، بالإضافة إلى مقترح تسجيل المواطنين على المستوى الوطني، يهدّد بتهميش المسلمين وربما إرسال الملايين منهم لمعسكرات اعتقال، وتشير جميع هذه السياسات لتبني الدولة سياسة خبيثة ضد الأقلية المسلمة.

إن الطريقة التي قمعت بها الهند كشمير، الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة، منذ شهر أغسطس، والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان هناك وفي عموم البلاد، لا يمكن وصفهما سوى أنهما حملة مناهضة للإسلام برعاية الدولة، وتقوّض هذه السياسات الشعبوية وغير الديمقراطية الأعمدة المدنية لصعود الهند، ولا شك أن مشاهدة فصول هذه الحقيقة السياسية القاسية وهي تتكشّف أمامنا، هو مثل مشاهدة برج عظيم وهو ينفجر من الداخل.

إن الانسحاب الأمريكي المستقبلي من أفغانستان يعتمد أيضًا على دور الهند المسئول والمعزز للاستقرار، غير أن هذا يبدو مستبعدًا الآن.

لقد أعطى الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق عام 2003 زخمًا هائلًا للتشدد، كما تصاعد الإرهاب حول العالم أضعافًا مضاعفة. ولا يمكم إغفال أن الاحتلال العسكري والحصار المفروضين على كشمير الآن، يمكن أيضًا أن يرسخا من التشدد. لقد سئمت الولايات المتحدة من الحرب على الإرهاب، وقد تؤدي رغبة الهند في أن تصبح دولة هندوسية لتأجيج هذه الحرب واستمرارها.

وأخيرًا، تمثل سياسات الهند الشعبوية المحلية صداعًا للسياسة الخارجية الأمريكية، حيث باتت تتحول من كونها حليفًا وشريكًا إلى كونها عبئًا. ومن أجل صالح العلاقات الأمريكية – الهندية، يجب على الولايات المتحدة أن تتدخل الآن.. يجب على الولايات المتحدة أن تقدّم المشورة لنيودلهي حتى يسود التعقل ويتصحح المسار.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا