European Eye on Radiclization | تحرير الرهينة الإيطالية في الصومال يسلط الضوء مجددا على مزاعم تمويل قطر للإرهاب

ترجمات رؤية

ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح

تواجه قطر مجددا تهمًا بتمويل الإرهاب، وذلك بعد تحرير عاملة الإغاثة الإيطالية “سيلفيا رومانا” مؤخرًا من قبضة حركة “الشباب” التي يبدو أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال. بعد أن أبرزت نفسها بوصفها جزءًا من جهود تحرير الرهينة، وجدت قطر عوضًا عن هذا نفسها متهمة بأن لها علاقات وثيقة بجماعة الشباب، وأنها تستخدم هذه العلاقات لإرسال المال للحركة والحصول على جوائز سياسية في المقابل. هذا الاتهام ساقه شخص يتمتع بمركز يؤهله للحديث عن هذه المسألة، وهو عبد الله محمد علي (المعروف أيضا باسم سنبلولشي) المدير السابق لجهاز الاستخبارات الصومالي. الوقت وحده سيخبرنا ما إذا كان هذا الاتهام صحيحًا، لكن هذا لا يعني أنه عارٍ تمامًا عن الصحة.
مقابلة “سنبلولشي”
ووفقا لما أورده موقع” European Eye on Radiclization ” الإلكتروني، فإن أحد المزاعم التي أطلقها “سنبلولشي”-في مقابلة مع محطة العربية التلفزيونية – هي أن قطر تساعد حركة الشباب على تمويل نفسها عبر ترتيب دفع أموال الفدية بعد خطف الشباب لرهائن غربيين. وفي حين أن هذا قد يكون صحيحًا أو غير صحيح، لكنه ليس بالتأكيد الطريقة الوحيدة التي تجني بها الشباب الأموال. نحن نعلم أن حركة الشباب لديها مصادر متنوعة من التمويل.
وردت تقارير في عام 2015 تفيد أن عشرات ملايين الدولارات جنتها حركة الشباب عبر بيع سكر مهرّب إلى كينيا. علاوة على هذا، ذُكر في تقرير لمجلس الأمن الدولي عام 2018، أن الحركة تمكّنت من جني ما يوازي 7.5 مليون دولار في السنة، بالإضافة إلى ملايين أخرى من التجارة في الفحم النباتي. بالإضافة إلى هذا، أنشأت الجماعة نظام “ضرائب موازيًا” عبر ابتزاز الأموال من المزارعين والقرويين. بالرغم من أن فرض الضرائب على السكان المحليين لا يُعتبر أمرًا جديدًا، إلا أنه ليس كافيًا تمامًا للحصول على دخل فوري مقارنة بالخطف مثلا.

إن عمليات الخطف، لا سيما التي تستهدف الغربيين، تمنح أيضا حركة الشباب فرصة لكسب الاهتمام الإعلامي. أشارت نتائج تقرير صدر مؤخرًا من “المعهد الملكي للخدمات المتحدة”، أن هناك علاقة تعايشيه بين الإعلام والمنظمات الإرهابية. بعبارة أخرى، في سعيها لتحقيق نسب متابعة عالية عبر عناوينها المثيرة، تزوّد وسائل الإعلام الإرهابيين ب “أوكسجين الدعاية” الذي تعيش عليه، كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة “مارغريت تاتشر”. بالتالي، من منظور الربح والخسارة، سيكون من مصلحة حركة الشباب مواصلة عمليات الخطف بوصفها استراتيجية للحصول على تمويل واهتمام إعلامي.

الجهاديين وعمليات الخطف وقطر

إن اتهام قطر بالتورّط في مثل هذه الأشياء ليس أمرًا جديدًا- كما أنه ليس من دون مبرر. فمنذ العام 2014، أصبحت مزاعم أن قطر كانت واحدة من أبرز ممولي الإرهابي وضعًا معتادًا جديدًا. عبّر أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم بشأن قطر ودعمها-العلني والسرّي- للجماعات الإسلامية التي تستهدف أمريكا وحلفاءها.

لقد تحولت أموال الفدية لمصدر مهم لتمويل القاعدة منذ سنوات عديدة، وقد كانت قطر متورطة في سلسلة من عمليات دفع أموال الفدية لجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا. أحد الرهائن الغربيين الذين أطلقت جبهة النصرة سراحهم، وهو أمريكي الجنسية، رفع الآن دعوى قضائية في حق مصرف قطر الإسلامي لتسهيله تمويل الإرهاب. قدّر “جورج مالبرونت”، الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن الدوحة دفعت للإرهابيين ما يزيد على 100 مليون دولار على الفديات لوحدها. يبدو أن قطر هي البقرة الحلوب التي تحتاجها المنظمات الإرهابية لجني الأموال بسرعة، وفي بعض الحالات بسهولة.

كما كانت قطر أيضا المخطط الرئيسي ل “صفقة” فدية هائلة في عام 2017 بلغ حجمها مليار دولار أُرسلت لجبهة النصرة وجماعات سنية متطرفة حليفة من جانب، وجماعات شيعية متطرفة تابعة لإيران على الجانب الآخر، كما أسفرت هذه الصفقة عن عملية تطهير عرقي لأربع بلدات في سوريا.

قطر والإرهاب

بالإضافة إلى هذا، تواصل قطر الاحتفاظ بعلاقات وثيقة بحركة حماس المصنفة منظمة إرهابية، والتي أطالت أمد المعاناة والاضطرابات في قطاع غزة لعقود من الزمن، فضلا عن مواصلتها حملة هجماتها على دولة إسرائيل باستخدام صواريخ غالبا ما تسقط داخل قطاع غزة وتقتل فلسطينيين. مع هذا، فان الاتهامات لا تقف هنا.
ففي نوفمبر من العام الماضي، قيل إن قطر فشلت في مشاركة معلومات استخباراتية بشأن هجوم إيراني على ناقلتي نفط سعوديتين، وناقلة نفط نرويجية، وسفينة إماراتية محمّلة بالوقود بالقرب من ميناء الفجيرة. لنفترض أن هذه المزاعم ربما تكون صحيحة وأن التعاون الدولي ضروري لمكافحة الإرهاب، حينها سنجد ان قطر لديها طريقة غريبة لإظهار أنها بلد حليف.

لم تحذ قطر حذو جيرانها بعد في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. إن هذا التردد لن يخدم قطر في محكمة الرأي العام، ما سيعزز من الرأي القائل إن قطر دولة راعية للإرهاب، أو سيُبرز حالة الانفصال الإدراكي بين قطر وجيرانها. الأمر الواضح هنا هو أنه لو كانت قطر تأمل في دحض هذه الاتهامات، فسيتعيّن عليها إظهار نوع من الاتفاق بشأن ما هي المنظمات الإرهابية ومَن هي المنظمات غير الإرهابية.

الخاتمة

يبدو، على الأرجح، أن هناك بعض الحقيقة في مزاعم رئيس المخابرات الصومالي السابق “سنبلولشي”، ما يضيف إلى الأدلة التي تقول إن قطر هي دولة ممولة للإرهاب العالمي. إن هذا الأمر له تداعيات كبيرة على الحرب ضد الإرهاب، لا سيما عندما تكون هناك حاجة لجبهة موحّدة ضد القوى المزعزعة للاستقرار.   

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا