ترجمة بواسطة – محمد شما
وبينما تجاوزت أعداد ضحايا فيروس كورونا 350 ألف قتيل حول العالم، أكثر من ثلاثة أرباع هذا العدد في أوروبا والولايات المتحدة وحدهما، ويستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن خطة إنعاش ضخمة تُعدّ بمثابة مقامرة بقيمة لا تقل عن تريليون يورو في محاولة لإعادة تشغيل اقتصادات الدول السبع والعشرين الأعضاء.
من جانبه، تساءل موقع "فرانس كولتور" الفرنسي عن الإجراء المناسب للمرحلة القامة؛ فمع التزايد المستمر في عدد الباحثين عن عمل، تلوح الخطط الاجتماعية المتتالية في الأفق، فهل حان الوقت للعمل بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد؟ أم العكس لتقاسم فرص العمل؟
وتعيد الأزمة الصحية إطلاق النقاش حول طول دوام العمل حول العالم.وفي فرنسا، تعد مناقشة هذا الموضوع حشوًا زائدًا عن الحاجة… فمع كل أزمة، ومع كل إصلاح، كان دوام العمل حاضرًا على الطاولة، وأثناء تطبيق الحجر الكامل في منتصف أبريل، تسببت حركة الشركات في فرنسا Medef من خلال السيد جيوفروا رو دي بيزيو، في ضجة حقيقية عندما حذر الفرنسيين أنه يجب عليهم إحياء إطالة عمل الآلة الاقتصادية عن طريق التخلي عن إجازتهم وأيام الراحة البديلة… وبمجرد أن أنهت فرنسا الحجر الصحي، يتم التساؤل حول ما إذا كان الجدل بشأن إعلانات إغلاق المصانع، وإعادة هيكلة الشركات، والخطط الاجتماعية ضروريًّا وذا أساس جيد.
هل العمل لفترة أقل فكرة يسارية؟
وأوضح موقع "إر تي إل" الإخباري مدى نجاعة نظام العمل الجزئي الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية في إطار إجراءات مكافحة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، حيث استطاع النظام الحفاظ على ملايين الوظائف منذ بداية انتشار الوباء.لكن رئيس الوزراء الفرنسي "إدوارد فيليب" كان حازمًا للغاية عندما قال إن حكومته ستقوم بتعقب الشركات التي أساءت هذا النظام. فهل كان هناك الكثير من هذه الشركات؟ في الحقيقة من الصعب للغاية إثبات ذلك، فوفقًا لعدة شركات مستقلة وتقارير داخلية لوزارة العمل استشهد بها فيليب مارتينيز، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل، فإن حوالي ربع الشركات التي أخضعت موظفيها لنظام العامل الجزئي طالبوهم بمواصلة العمل في المنزل.
وماذا بعد؟ لقد تركت قضية أمازون التي أغلقت مستودعاتها لعدة أسابيع بعد صدور قرار محكمة يقيد نشاطها أو قضية مصنع رينو في ساندوفيل، والذي أمرت محكمة هافر بإغلاقه بشكل مؤقت، انطباعًا في نفوس ممثلي الشركات الأجنبية المتمركزة في فرنسا. ويتابع مارك ليرميت قائلًا: "يجب الانتباه لمثل هذه الأمور، ففرنسا الآن تحت المراقبة. والمستثمرون الأجانب لديهم خوف واحد فقط، وهو أن تتراجع باريس عن حزمة الإجراءات التنافسية التي اتخذتها وتتفاعل مع الأزمة بفرض إجراءات ثقيلة وسلطوية من أجل حماية الوظائف في المستقبل، واللجوء إلى زيادة الضرائب على الشركات، وإبطاء الاعتماد الضروي لوقت العمل.. إلخ. إن القيام بذلك سيكون خطأً هائلًا لأن المستثمرين بحاجة إلى الاستقرار. والآن بدأت المنافسة على عملية الانعاش، وإذا تحركت فرنسا نحو مرونة أقل وعادت إلى شيطانها القديم؛ فإنها ستدفع الثمن باهظًا".
”
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا>
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=5600