الإندبندنت الأيرلندية | محام شهير يناشد وزيرة العدل الإيرلندية بسنّ قانون لمحاسبة وسائل التواصل الاجتماعي


٠٥ يوليه ٢٠٢٠

ترجمة - شهاب ممدوح
نوشِدت وزيرة العدل الإيرلندية "هيلين ماكنتي" بدراسة وضع ضوابط قانونية تنظم عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من أيرلندا مقرًّا لها.

تأتي هذه المناشدة التي أطلقها محامٍ إعلامي شهير وسط مخاوف من غياب المحاسبة فيما يتعلق بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
في خطاب موجّه إلى السيدة "ماكنتي"، قال المحامي "بول تويد" إنه ينبغي على شركات الإنترنت العملاقة تحمّل واجب حماية المواطنين من الهجمات والمضايقات وخطاب الكراهية والأخبار المزيّفة على الإنترنت.

كما ذكر أن هذه الشركات تأخذ محتوى من وسائل الإعلام التقليدية دون سداد تكاليف مالية، ما يقوّض من بقاء حرية الصحافة.
لم تنجح أي جهة في مقاضاة شركتي فيسبوك أو تويتر في أيرلندا بسبب نشرهما مواد تشهيرية. تجادل هذه الشركات أن لها الحق في الاستفادة من مرسوم التجارة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي، والذي يمنح حصانة للمنصّات التي تستضيف المحتوى.

وقال السيد "تويد"، الذي من ضمن وكلاؤه مُرشد "المساعدة الذاتية" الأمريكي "طوني روبينز" والمذيعة في راديو وتلفزيون إيرلندا "ميريام أوكالاغان"، إنه "مُحبط، إن لم يكن مذهولاً، إن فيسبوك وتويتر وشركات أخرى تواصل المجادلة بأنها مجرد منصّة وليس جهة نشر".

وأضاف أنه يبدو أن شركات التواصل الاجتماعي تؤمن أنها لا تخضع لقوانين الخصوصية والتشهير التي تنظم عمل وسائل الإعلام التقليدية.
إن خطة المراجعة التي طال انتظارها لقانون التشهير الصادر عام 2009 موجودة في برنامج الحكومة. لكن وزارة العدل لم تصرّح ما إذا كانت ستتطرق للقضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي أم لا.     

للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



الكلمات الدلالية ترجمات

اضف تعليق