لوفيجارو | تقرير مثير للقلق يؤشر على انتشار الإسلام السياسي في فرنسا


٠٩ يوليه ٢٠٢٠

ترجمة - محمد شما

لوفيجارو – بقلم ماريون مورج

شمل ملف صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي حصلت عليه حصريا جريدة لوفيجارو، 44 مقترحا لمكافحة هذا النوع من التطرف.

ترى جاكلين أوستاش- برينيو، النائبة الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي عن دائرة فال دواز، مقررة النص، أن هذا "التقرير يتعلق بقضية اجتماعية حيث تأثرت فرنسا بأسرها بالإسلام الراديكالي فيما عدا المنطقة الغربية".

وفي تقرير مثير للقلق تم تقديمه يوم الخميس وجريدة لوفيجارو من الحصول عليه، تشير لجنة التحقيق بشأن التطرف الإسلامي ووسائل مكافحته إلى "واقع التطرف الإسلاموي" في فرنسا وتداعياته على تنظيم المجتمع. فوفقا للتقرير: "يتسم الإسلام الراديكالي بأنه متعدد الأشكال، ويتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد عبر الاستفادة من الحرية الفردية".

وتحذر مقررة التقرير، السيناتور جاكلين أوستاش برينيو قائلة إن : "التقرير يثير قضية اجتماعية حيث تأثرت فرنسا بأسرها بالإسلام الراديكالي فيما عدا المنطقة الغربية. واليوم يوضع الناس في فرنسا قيد الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالدين. وهذا أمر لا يمكننا القبول به. وبات لزاما أن نتحرك الآن وإلا فلا".

وأجرت اللجنة، التي تم تشكيلها في نوفمبر 2019 بمبادرة من تكتل الجمهوريين بمجلس الشيوخ وتتكون اللجنة من حوالي ثلاثين عضوًا في المجلس، مقابلات مع أعضاء مؤسسيين وأعضاء مشاركين وباحثين وقادة سياسيين في محاولة لرسم أكبر صورة ممكنة للتهديدات التي تحيك بالجمهورية الفرنسية. وخلصت لجنة التحقيق إلى "أن فرنسا، باعتبارها أمة وليست مجموعة من الأقليات، لا يمكن أن تتبنى عقيدة الحلول الوسط". وأعرب اللجنة أيضا عن قلقها من "انتشار السلوكيات التي تهدد قيم التعايش وتؤثر بشكل مباشر على حرية الاعتقاد والمساواة بين الرجال والمرأة  ".

وتؤكد جاكلين أوستاش- برينيو أنه "بعيدا عن المراكز الثقافية، تتم المشاركة في بناء نظام بيئي إسلامي في مناطق معينة، حيث نعيش".

قاعدة بيانات لطلاب الدراسة من المنزل

ومن أجل تمكين الجمهورية من "مواجهة" و "إيقاف آلة الوعظ"، صاغ البرلمانيون 44 اقتراحًا في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية بحيث يرفضون الإحصاءات العرقية لتعريف السياسة العامة. ويطالبون بتدريب أفضل المنتخبين المحليين وكذلك وكلاء الإدارات العامة فيما يخص التعامل مع العلمانية والإسلام الراديكالي. ولمنع الإسلامويين من السيطرة على جماعة من السكان الفرنسيين، تدعو لجنة التحقيق أيضًا إلى "إعادة إنشاء" البعثة الوزارية المشتركة ومحاربة الانحرافات الطائفية وإعادة تنشيط شرطة الديانات، ولا سيما عن طريق التشديد على جريمة "التعدي على حرية الاعتقاد".

وبالإضافة إلى الحظر المفروض على منطقة وعاظ الإخوان المسلمين، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية فيما يخص مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج. ويجب على أي جمعية ترغب في الاستفادة من الإعانات من السلطات المحلية أن تتعهد بالتوقيع على ميثاق يضم احترام قيم الجمهورية الفرنسية.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم الطلاب الدراسين من المنزل والآخرين المسجلين في المؤسسات غير المتعاقدة، والتحقق من مؤهلات أولئك الذين يشرفون على تعليمهم، حيث تقول مقررة التقرير : "يجب أن تتم الدراسة في إطار جمهوري". ولذلك، تؤكد اللجنة على ضرورة التحقق من هوية أي موظف على اتصال بالطلاب القصر و"توسيع نطاق الاستقصاءات الإدارية لتشمل قرارات التوظيف والتعيين". وفي مواجهة حالة "الإنكار" التي أشارت إليها جاكلين أوستاش- برينيو أيضًا في مجال الرياضة، "المجال الفقير في مكافحة الانفصالية"، اقترحت السيناتور - من بين عدة أمور أخرى - حظر أي مظاهرة أو دعاية سياسية أو دينية أو عرقية ، كما هو منصوص عليه في المادة 50 من الميثاق الأولمبي


للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق