ذي ناشيونال| إيران تمارس لعبة خطيرة بتخصيبها اليورانيوم

ترجمات رؤية

ترجمة بواسطة – بسام عباس

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 2105 كيلوجرامات. وهذا رقم أعلى بعشر مرات مما اتفق عليه بموجب اتفاقية عام 2015، خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة وإيران من الاتفاقية في 2018 و2020 على التوالي.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تتجاوز أيضًا مستوى التخصيب المسموح به، والذي يحدد ما إذا كان اليورانيوم مناسبًا للاستخدام في الطاقة النووية المدنية أم أنه مرتفع بدرجة كافية، كعنصر حاسم في القنبلة النووية. إذ إن الحد من انتشار اليورانيوم والقدرة على تخصيبه للوصول إلى درجة الأسلحة يعد أمرًا أساسيًّا لتقليل خطر الحرب النووية العالمية، كما أنه أحد مبررات وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن فيما يتعلق بمسائل عدم الانتشار، كانت إيران غامضة منذ فترة طويلة. فقد رفضت السلطات في طهران، لعدة أشهر، السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعمل بصفتها هيئة الرقابة النووية في العالم، بدخول وتفتيش منشأتين نوويتين إيرانيتين. وحتى من دون الوصول إلى هذه المرافق، توقعت الوكالة بالفعل ارتكاب إيران سلسلة من انتهاكات خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي أواخر الشهر الماضي، في محاولة لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، رضخت إيران، وحضر المفتشون إلى أول مرفقين الأسبوع الماضي. وقد صدر تقرير الأسبوع الماضي بعد تلك الزيارة.

وبينما دعا المسئولون الأمريكيون إيران مرارًا إلى إعادة التفاوض على شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، رفضت طهران المشاركة في أي محادثات، وطالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضتها. وردًّا على هذه العقوبات والعناصر الأخرى لحملة الضغط الأقصى الأمريكية، قللت إيران بشكل منهجي من امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة. فمع إعلان إيران عن عزمها زيادة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير في يناير، أصبحت تتحدى علانية التزاماتها الدولية.

وفي 18 أكتوبر المقبل، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وقد اتبعت الولايات المتحدة طرقًا إجرائية معقدة داخل مجلس الأمن لتفعيل "عودة سريعة"، حيث سيتم تجديد الحظر، وبذلك ستكون خطة العمل الشاملة المشتركة في الواقع قد انتهت. وفي ظل هذه الظروف، تراجعت المملكة المتحدة وفرنسا – حليفا الولايات المتحدة – عن دعم الجهود الأمريكية في محاولة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد كانت نقطة الخلاف الرئيسية داخل مجلس الأمن خلال الشهر الماضي هي ما إذا كانت الولايات المتحدة – الآن وبعد أن خرجت من الاتفاقية – لا يزال لها أي حق في إطلاق رد سريع. وقد قدمت كل من الولايات المتحدة وإيران حججًا قانونية متعارضة بشأن هذه المسألة وغيرها، ولا تزال النتيجة غير مؤكدة.

وبغض النظر عما إذا كان سيتم فرض سياسة العودة المفاجئة أم لا، فإن التحول المتسارع من "الامتثال المنخفض" من جانب إيران إلى حالة عدم امتثال الصريح يجب أن يكون مقلقًا. فمن ناحية، فهو يمنح إيران نفوذًا أكبر في أي مفاوضات مستقبلية، وهي حقيقة يمكن إلى حد ما أن تحفز استراتيجية طهران. ومن ناحية أخرى، فإنه يقلل من قوة الاتفاقات المستقبلية وذلك من خلال إدراك طهران بإمكانية عدم التزام دون أن تطالها عواقب وخيمة.

لقد قاومت إيران العقوبات الأمريكية التي أثرت على اقتصادها، لسنوات من خلال الاعتماد إلى حد كبير على وكلائها الإقليميين. لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي سفن المؤسسة الإيرانية، فقد أدى الوباء إلى تفاقم خيبة الأمل الحالية، في إيران وأماكن أخرى في المنطقة، سواء مع طهران وميليشياتها في دول أخرى.

وإذا كانت الدول الأوروبية لا ترغب في دعم حملة الضغط الأقصى الأمريكية، فإن أي حل يتم التوصل إليه يجب أن يؤكد للإيرانيين أن التحركات المزعزعة للاستقرار وتحدي القانون الدولي لن تحقق لهم أي نتيجة.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا