الصحافة الفرنسية| «التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا» يحل نفسه.. وقمة العشرين تتعهد بتوزيع عادل للقاحات كورونا

8

ترجمة – فريق رؤية

على المسلمين احترام القوانين أو مغادرة فرنسا

أبرزت النسخة الفرنسية من موقع “سبوتنيك” الروسي التصريح المهم لمحمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والذي أدلى به في مقابلة مع جريدة لوجورنا دي ديمانش الفرنسية، عندما قال إن أي مسلم يعيش في فرنسا عليه أن يلتزم بقوانين الجمهورية أو يغادر البلاد، وأوضح السبب في كون مبدأ العلمانية هو الخيار العملي الوحيد لبلد مثل فرنسا. وتابع العيسى، أحد المتحدثين الرسميين المعترف بهم عالميًّا للإسلام السني قائلًا: “يجب على أي شخص يعيش في أي بلد، في فرنسا أو أي مكان آخر، أن يمتثل لقوانينها أو يغادر هذا البلد”.

وبشكل أكثر تفصيلًا، قال: “لقد دعونا مسلمي فرنسا والمسلمين المقيمين في فرنسا دائمًا إلى احترام الدستور والقوانين وقيم الجمهورية الفرنسية، وكذلك الأمر يطالِبُ العالمُ الإسلامي الآخرين باحترام دساتيرنا وقيمنا”، كما أوضح العيسى أن الغالبية العظمى من المسلمين الفرنسيين يحبون فرنسا، في إشارة إلى أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا البلد خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك الذين يعملون اليوم في فرنسا في قطاعات الجيش والشرطة.

العلمانية خيار وحيد

وتعليقًا على مبدأ العلمانية في فرنسا، التي تتسم بالتنوع القوي، أدرك المسئول الإسلامي أن هذا المبدأ وحده هو القادر على حكم البلاد. وقال: لا يوجد خيار آخر حقًا، لأن العلمانية هي الضامن لحياد مؤسسات الجمهورية ولحرية ممارسة جميع الأديان.

وبالإضافة إلى ذلك، عارض العيسى الإسلام السياسي الذي يختزل الدين في مجرد أهداف سياسية متطرفة، وأعرب عن أمله في أن تتخذ فرنسا خطوة مهمة نحو تجريم الإسلام السياسي، متمثلًا في جماعة الإخوان المسلمين.

جريمة إرهابية مروعة

ووصف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي اغتيال معلم التاريخ صمويل باتي في أكتوبر الماضي بأنه جريمة إرهابية مروعة، وقال إن الشخص المتطرف الذي نفّذ هذا الحادث “أضر بصورة الإسلام”. وهذا المتطرف القاتل لا يمثل الإسلام إطلاقًا، بل هو حامل لأيديولوجية إرهابية حرّضته على ارتكاب هذه الجريمة، ونحن لدينا قناعة مطلقة بأن الأنبياء أرفع مكانة من أن يتم تصويرهم برسومات بسيطة، مهما كانت غير محترمة. كما علق على رسوم مجلة شارلي إيبدو الكاريكاتورية قائلًا: “على الرغم من أننا لا نؤيد الرسوم الكاريكاتورية الهجومية، غير أننا نعارض أيضًا كافة أشكال العنف والرد عليها بالكراهية. نحن لسنا ضد الحريات، لكننا ندعو فقط لاستخدامها بشكل صحيح، وهذه وجهة نظرنا”.

قبل قرار الحكومة الفرنسية.. التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا يحل نفسه

بعد أن بدت الحكومة الفرنسية عازمة على مواجهة التيارات الإسلاموية على أرضها بحزم، قرر تجمع مناهضة الإسلامفوبيا في فرنسا القيام بخطوة استباقية؛ حيث سلطت جريدة “لوفيجارو” الضوء على هذا الموضوع وذكرت أنه منذ اغتيال المعلم صمويل باتي، اتهم وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، تجمع مناهضة الإسلاموفوبيا بأنه يمثّل “أداة إسلاموية تعمل ضد الجمهورية”، وكان الوزير على وشك حله.

وفي مواجهة التهديد من الحكومة بحله، أعلن تجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF) يوم الجمعة الماضي، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، عن حل نفسه ونقل أنشطته إلى الخارج. يذكر أن وزير الداخلية جيرالد دارمانين أعلن الأسبوع الماضي أنه أخطر مسئوليه بحل التجمع، واتهمه بعد اغتيال صمويل باتي، بأنه يشكل “أداة إسلاموية تعمل ضد الجمهورية”.

ومن خلال سلسلة من الرسائل التي نُشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر تجمع مناهضة الإسلاموفوبيا أنه “رد على مختلف الاداعاءات الموجهة ضده في إخطار الحل، وأوضح أنها استندت إلى عناصر إما لا أساس لها أو متحيزة أو غير صحيحة”، واستنكر قائلًا: “الأسوأ من ذلك أننا نتعرض بشكل عام لانتقادات بسبب قيامنا بعملنا القانوني وتطبيق القانون والمطالبة بتطبيقه عندما يتم التشكيك فيه”. وبعد أن أعلنت الحكومة عن رغبتها في حله، رأى التجمع أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يبعث رسالة مروعة إلى المواطنين المسلمين مفادها أنه “ليس لكم الحق في الدفاع عن حقوقكم”.

لم يعد موجودًا

واعتبارًا من 29 أكتوبر، أعلن مجلس إدارة التجمع “الحل الطوعي ونقل جزء كبير من أنشطته إلى الخارج”، حيث نُقلت أصول المؤسسة إلى جمعيات شريكة ستتولى مكافحة الإسلاموفوبيا على نطاق أوروبي؛ وبالتالي فإن الإخطار بالفسخ الذي جرى استلامه في 19 نوفمبر لم يعد قابلًا للتطبيق لأن التجمع لم يعد موجودًا كهيكل“. وأضاف التجمع أن أدوات الاتصال الخاصة به ستغلق في أقل من 24 ساعة، وأنه لن يكون هناك أي نشط من الآن فصاعدًا إلا لإتمام هذه التصفية وإغلاق أو تحويل قضاياه الحالية.

واختتم حديثه بالقول: إنه فيما يتعلق بأعضائنا وشركائنا وداعمينا والأشخاص الذين يتابعون أعمالنا، فسنعرض عليهم إقامة علاقات مع الجمعيات الشريكة لنا، وإذا رغبوا في ذلك، فسيكون بإمكانهم متابعة ودعم مكافحة الإسلاموفوبيا”. ومنذ قطع رأس المعلم صامويل باتي على يد شاب شيشاني متطرف يبلغ من العمر 18 عامًا، قامت الحكومة بحل المنظمة الإنسانية غير الحكومية “مدينة البركة”، بتهمة الترويج لأفكار تدعو إلى الإسلام المتطرف، وجماعة “الشيخ ياسين”، بعد استجواب رئيسها عبد الحكيم الصفريوي بتهمة التواطؤ في هجوم إرهابي، كما أمرت الحكومة بالإغلاق الإداري لمسجد بانتين لمدة ستة أشهر، لأنه نشر مقطع فيديو يدين ما قام به المعلم صموئيل باتي حول حرية التعبير.

هل نتجه نحو إسلام رسمي جمهوري معتمد؟

فيما انتقدت جريدة “ليبراسيون” النسق الذي تتبعه الحكومة الفرنسية في إدارة ملف الإسلام الفرنسي، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يريد إنشاء نظام اعتماد للأئمة، وهذا النهج الذي عفا عليه الزمن، أشبه بمحاولة من قبل حكومة علمانية لتأسيس طائفة من رجال الدين المسلمين.

وعندما استقبل ماكرون مسئولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في قصر الإليزيه، كان يعتزم إخبارهم أن إدارة الإسلام في فرنسا يجب أن تدخل مرحلة جديدة، وهي مرحلة تكوين إسلام معتمد وفقًا للقيم والمبادئ الجمهورية؛ حيث صار هذا المطلب أمرًا حتميًّا بعد الهجمات الإسلامية الأخيرة في كونفلان ونيس، وستكون الخطوة الأولى بإنشاء مجلس وطني للأئمة، ثم سياسة تهدف إلى اعتماد أئمة جمهوريين معتمدين، بعد أن وقعوا كما يجب على ميثاق الالتزام بقيم الجمهورية ليتم السماح لهم بإلقاء الخطب في المساجد الفرنسية، وكذلك لم يتم إغفال مطالبة بعض الاتحادات الإسلامية الأخرى مثل (مسلمو فرنسا) و(ملي غوروش) بتوضيح مدى التزامهم بالقيم الجمهورية.

إننا أمام نمط أشبه بالغالبية السياسية للنظام القديم (أي المذهب الديني الذي يرى أن السلطة المدنية الشعبية المتمثلة بسلطان الملك أو سلطة الدولة تشابه تلك الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية الممثلة بالسلطة الباباوية)، والتي قادت ملوك فرنسا لإبقاء الكنيسة تحت سيطرتهم الكاملة وذلك بتحكمهم في تعيين الأساقفة ورؤساء الأديرة، وبالتالي حصر روما في إطار من التأكيدات الكنسية. وتمامًا مثلما أسس الثوار في عام 1790، الدستور المدني لرجال الدين الذي يلزم الكهنة والأساقفة بأداء قسم الولاء للأمة والقانون وللملك، ليؤكدوا بذلك دخول مرحلة انفصال الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية المنفصلة بالفعل عن الكنيسة الرومانية. ويمكننا أيضًا استحضار خصائص بونابرت وسياسته التي استهدفت استعادة الحرية الدينية في فرنسا في نهاية الثورة، والتي كان من المفترض أن تستفيد أولًا من جميع الطوائف الكاثوليكية التي تمثل غالبية الفرنسيين والبروتستانت واليهود، بيد أن هذه الطوائف، التي تعتمد على الأموال العامة للدولة، كانت مقيدة في المقابل بنظام المراقبة، وخدمت سياسة السلطة من خلال صلواتها ونصائحها، وفقًا لقاعدة العطاء والأخذ، أي: حرية العبادة والتمويل العام في مقابل الدعم الثابت للدولة ووعظ المجتمع.

لكن الوضع الذي كان مفهوما (آنذاك) في سياق دولة تتمتع بدين رسمي ملكي، أو تخصص الدعم المالي للدولة الإمبراطورية لعدد قليل من الطوائف، لم يعد كذلك بعد أن اعتمدت الجمهورية عام 1905 قانونًا للفصل بين الأديان والدولة؛ حيث تعلن الدولة بصوت عال وواضح ارتباطها بالعلمانية التي تقوم في نفس الوقت على الحياد الديني للدولة، وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الديانات، ناهيك عن عجز الديانات عن إدارة المدينة وعجز الدولة عن إدارة التنظيم الداخلي للديانات المذكورة.

ومن المؤكد أن الجميع يدرك أنه فيما يتعلق بالإسلام، فإن النزعة التطوعية للدولة صارت تقليدًا بلغ ذروته خلال الفترة الاستعمارية، خاصة في الجزائر، عندما قامت بتصنيف المباني الدينية، وتعيين الأئمة ومكافأتهم، ومراقبة الخطب…إلخ.

لكن دعونا نعترف بأن عمل الدولة لم يكن دائمًا مرفوضًا، وإذا لم تتدخل الدولة لتشجيع الاتحادات الإسلامية الرئيسية في فرنسا على الجلوس إلى مائدة المناقشات، فلن تجلس أبدًا، ولما كانت كيانات، كالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامة وغيرها من المنظمات، رأت النور.

وكما أن من المشروع تمامًا للسلطات العامة أن تكفل حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة مع احترام النظام العام، ينبغي عليها أيضًا أن تضمن عدم التحريض على الكراهية في دور العبادة أو تشويه سمعة مسئولي الخدمة العامة، والدعوة إلى تسليح بعض المواطنين ضد الآخرين، سعيًا للإطاحة بالمؤسسات الجمهورية لأنها ليست مناسبة، ولأنها تقوم بتعيين قساوسة في الخدمات العامة كالمستشفيات، والجيوش، والسجون، ومع ذلك، فإن عودة النزعة التطوعية الوحشية للدولة للظهور بشكل مفاجئ تجاه الديانة الإسلامية اليوم هي أقرب إلى محاولة عفا عليها الزمن من أجل قيام حكومة علمانية بتأسيس إسلام رسمي و”رجال الدين” المسلمين باسم “الجمهورية” الذي يسير معه.

وعلى الرغم من أن الدولة الفرنسية، التي لا تزال علمانية، لن يكون لديها ما يفرقها عن العديد من الدول الإسلامية من حيث نموذج الإسلام الرسمي الذي ينقله الأئمة في المساجد وتموله الدولة، إلا أنها غير مصدقة وغير مؤهلة من قِبل المؤسسات العامة التي تكرّم نوابها وتبايع رؤساءها، وإذا كانت الدولة قد تحررت في عام 1905، بشكل نهائي من الحكم الديني، يبدو أنها لم تتخل في عام 2020 عن حكم الدين والإسلام على وجه الخصوص.

قمة العشرين تتعهد بتوزيع عادل للقاحات كوفيد-19

وفي سياق مختلف، أشارت جريدة “لوموند” إلى الجهود والتحديات العالمية نحو توفير لقاح كوفيد-19، حيث قالت القوى الاقتصادية العشرين الأكبر على مستوى العالم، مجتمعة عن بُعد في قمة افتراضية، إنها تدعم بشكل كامل الآليات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لضمان عدم استئثار الدول الغنية فقط باللقاحات.

وبلهجة توافقية حازمة افتقدت للتفاصيل الملموسة، تعهد قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لهذه القمة، بعدم ادخار جهد لضمان الحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات ضد كوفيد-19 “بتكلفة معقولة ومنصفة”. وفي حديثها في ختام قمة مجموعة العشرين، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن بطء وتيرة المحادثات الرامية لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا للدول الأكثر فقرًا.

وبحسب الإليزيه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظراءه إلى “المضي قدمًا وبشكل أسرع” من خلال التبرع بالجرعات أو إقامة شراكات صناعية، أو حتى من خلال تقاسم الملكية الفكرية، غير أن منظمة أوكسفام غير الحكومية انتقدت وجود “فجوة هائلة بين الدعوات لجعل اللقاح منفعة عامة على المستوى العالمي، لا سيما دعوات الأوروبيين والسباق على الذي يحتفظون به لأنفسهم.

وبينما بلغت أعداد القتلى جراء الوباء قرابة 1.4 مليون شخص حول العالم، قال الرؤساء ورؤساء الحكومات المشاركون في القمة إنهم يدعمون بشكل كامل الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية للتأكد من عدم استئثار الدول الغنية فقط باللقاحات، ووعدوا بتلبية الاحتياجات التمويلية المتبقية؛ حيث إنها هي التي تمهد الطريق للقيام بحملات التطعيم واسعة النطاق.

مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا

وبعيدًا عن الوباء، يتبنى الإعلان الختامي للوهلة الأولى، لهجة أكثر تناغمًا فيما يتعلق بالمناخ والتجارة، وهما مجالا الاهتمام المفضلان للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي ينشغل حاليًا بالطعن على هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفيما يتعلق بالتجارة، من المهم أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لما أعلنه قادة مجموعة العشرين، دعم نظام تجاري متعدد الأطراف، وضمان تكافؤ الفرص.

أما فيما يتعلق بالبيئة، فجرى الخروج من الفقرة المنفصلة التي أدرجتها الولايات المتحدة في النص الختامي لقمة أوساكا العام الماضي، وذلك لتوضيح اختلافهم في هذه المسألة، وفي الاجتماع الختامي للقمة تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، تعهّدت القوى العظمى “بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا”.

لكن الجزء الآخر من الإعلان قام بالتمييز بعناية بين الموقّعين على اتفاقية باريس للمناخ والباقين، أي الولايات المتحدة، على الرغم من وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بإعادة بلاده إلى المسار، لكن دونالد ترامب، استغل مداخلة يوم الأحد أمام نظرائه في مجموعة العشرين، لانتقاد اتفاقية باريس مرة أخرى والتي، بحسب قوله، “لم تكن معدة لإنقاذ البيئة؛ بل جرى إعدادها لقتل الاقتصاد الأمريكي”.