الصحافة الألمانية|ليبيا بين التقسيم وأطماع أردوغان.. وكيف سيتعامل بايدن مع الملف النووي الإيراني؟

4

ترجمة – فريق رؤية

جماعة الإخوان المسلمين تمثل تهديدًا لألمانيا  

نشرت موقع “فيلت” تقريرًا للكاتبين “ديرك بانسي” و”أوي مولر” تحدث عن خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمن القومي الألماني والنظام الدستوري والديمقراطي، حيث تعمل هذه الجماعة على استغلال الديمقراطية وقوانين الدولة بهدف تغيير المجتمع تدريجيًّا وإقامة مجتمعات موازية تمثل تهديدًا وجوديًّا للبلاد.

وتتستر جماعات الإسلام السياسي في كلٍّ من ألمانيا بشكل خاص، وأوروبا بشكل عام، باحترام القانون والدستور، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى إقامة دولة الخلافة وفقًا للشريعة الإسلامية كما يخططون، الأمر الذي يفرض على مسئولي وكالة الأمن القومي الألماني (هيئة حماية الدستور) متابعة ومراقبة تلك الجماعات بعناية شديدة، من أجل كشف حِيَلِهم وأساليب استغلالهم للقوانين والدستور.

وبعدما أثارت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في العاصمة النمساوية “فيينا” ومدينة “دريسدن” الألمانية ومدينة “نيس” الفرنسية وإحدى ضواحي باريس، الكثير من الذعر، لا سيما بعد التغطية الإعلامية ونشر صور القتلى والجرحى، عاد الجدل مجددًا حول مخاطر الإسلام السياسي وتأثيره على المجتمعات الديمقراطية؛ ما دفع وكالة الاستخبارات الداخلية في مدينة كولونيا الألمانية للتحذير مجددًا من تزايد خطر الإسلام السياسي الذي لا يقل أبدًا عن خطر الجماعات الإرهابية الأخرى مثل “داعش” و”القاعدة”.

 ورغم أن تصنيف الوكالة لجماعات الإسلام السياسي على أنها أقل تهديدًا مقارنةً بالجماعات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، غير أن الأمر يتعلق بالزمن فقط؛ حيث تخطط تلك الجماعات على المدى البعيد لتدمير النظام الديمقراطي للبلاد، عبر استغلال القانون وعدم استخدام القوة، لكن يبقى الهدف المشترك بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي هو تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني؛ من أجل إقامة البديل الإسلامي أو ما يطلق عليه “دولة الخلافة”.

وفي السياق، قال العضو بالبرلمان الألماني ونائب الكتلة البرلمانية للحزب الديموقراطي الحر “ستيفان توما”: إن ظاهرة الهجرة الخفية إلى المجتمعات الغربية من قِبل ما يطلق عليهم الإسلامويون الشرعيون (جماعات الإسلام السياسي) الذين لا ينتهكون القانون ولا يرتكبون الأعمال الإجرامية يجب أن تُدرس بعناية؛ لأنه من الصعب إدانتهم أو القبض عليهم مثلما هو الحال بالنسبة للمتطرفين العنيفين الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية، ومن ثم فيجب على وكالة الاستخبارات الألمانية وضع هؤلاء تحت المراقبة على غرار المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف، لأنهم يسعون أيضًا، ولكن بشكل خفي ومن خلال وسائل متعددة، إلى إقامة دولة إسلامية في ألمانيا.

وقد أشارت التقارير الرسمية للسلطات الأمنية إلى ارتفاع أعداد المنتمين للمشهد الإسلاموي في ألمانيا، حيث ارتفع من عام 2018 إلى عام 2019 بنحو 5.5 %، وأن ما يقرب من نصف العدد المذكور ينتمون إلى ما يسمون بالإسلامويين الشرعيين. وخلال هذا العام (2020) أعلنت الحكومة الألمانية نهاية شهر أكتوبر أن أعداد المنتمين للإسلام السياسي في عام 2015 كانت حوالي (13920) شخصًا فقط، لكن هذا العدد تضاعف عدة مرات خلال عدة سنوات، وهذا التطور في المشهد المتطرف يفرض تحديات كبيرة على وكالة الاستخبارات الداخلية، ليس فقط لمراقبة من يرتكبون أعمال عنيفة؛ بل أيضًا مراقبة الأموال التي تأتي إلى تلك التنظيمات والجماعات.

وقد حذرت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية من حيل جماعات الإسلام السياسي، التي تُصعِّب على الوكالة مهمة كشف النوايا الحقيقية لتلك الجماعات، حيث إنه غالبًا ما يتمتع الأشخاص المسئولون عن التواصل في تلك المنظمات بشخصية كاريزمية ومهارات خطابية جيدة، الأمر الذي يساهم في الاعتقاد بأن هذه الجماعات تمثّل جهة اتصال مناسبة للسياسيين ودوائر السلطة، وكذلك الشركاء الآخرين في المجتمع المدني، مثل الكنائس.

 وتعد جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928م من أشهر تلك المنظمات، وتعتبر المنظمة الأم للإسلام السياسي في العالم، وهي تخضع منذ السبعينيات للمراقبة من قبل الأجهزة الألمانية المختصة، بالإضافة للمنظمات التابعة للجماعة، مثل جمعية “ميللي جروس” والتي تخضع أيضًا للمراقبة منذ الثمانينيات، كما خضعت أيضًا في عام 2018 جمعية “الفرقان” المختصة بمجال التعليم والدعوة – والتي تأسست على يد عالِم تركي عام 1994، وتسعى جاهدةً من أجل إقامة “حضارة إسلامية” – للمراقبة من قبل السلطات الألمانية المختصة.

وتابع  الخبير في الحزب الديمقراطي الحر، والعضو في لجنة الرقابة البرلمانية على الأجهزة السرية والاتصالات الدولية “ستيفان توما”، بأنه يجب تتبع التمويلات المالية لتلك المنظمات؛ فقد يكون التمويل قانونيًّا لكن أهدافه خبيثة، ومن أجل تجنب المخاطر المقبلة، يجب أن نكون قادرين على تتبع التدفقات النقدية لتلك المنظمات؛ فنحن بحاجة لمعرفة من له مصلحة في أسلمة دولتنا الدستورية والديموقراطية.

من جانب آخر، أكد التقرير الأخير لوكالة الاستخبارات الألمانية أن هناك تشابكًا دوليًّا لمنظمات الإسلام السياسي في ألمانيا، حيث ترتبط المنظمات الموجودة في ألمانيا بأخرى تابعة لها في بلدان المنشأ، مثل جمعية “ميللي جروش”، والتي كانت مسجلة كمنظمة مدنية غير ربحية في ألمانيا حتى عام 2018 من قبل محكمة مدينة “كولونيا”، وهي تتبع تنظيمًا تركيًّا آخر ينتمي لحزب السعادة “Saadet “Partisi، ولذلك حضر سياسيو هذا الحزب احتفالية لتلك الجمعية بمدينة كولونيا عام 2015، ومنذ ذلك الحين تمكن الحزب من تشييد العديد من الهياكل الأخرى التابعة له عبر أوروبا بالكامل وليس فقط في ألمانيا.

 وكذلك الأمر بالنسبة لجمعية الفرقان التي تنشر على صفحتها على الإنترنت حملات ترويجية خادعة، مثل: “التسامح 100%” “وصفر عنصرية”، لكنها مُصنّفة من وكالة الاستخبارات الألمانية على أنها خطيرة، حيث تستخدم استراتيجية غادرة؛ فتظهر علنًا احترامها للقانون وحرصها الشديد على عدم ارتكاب أي أخطاء من شأنها أن تعرّض الجماعة للعقاب، لكنها في الوقع تعمل على نشر نظام شرعي واجتماعي إسلاموي لا يتوافق مع الجوانب الأساسية للقانون أو الدولة المدنية الديمقراطية.

مهمة شبه مستحيلة.. كيف سيتعامل بايدن مع الملف النووي الإيراني؟

نشر موقع “تي أون لاين” تقريرًا أشار إلى سباق التسلح النووي ومخاطره على منطقة الشرق الأوسط حال السماح لإيران بتطوير برنامجها واستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث لن تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي أمام التهديد الإيراني، وهي الدولة الأكثر تسليحًا في المنطقة.

حائط الصد الأول أمام التهديد الإيراني

لطالما كان العداء بين النظام الإيراني والمملكة العربية السعودية مُعلنًا، لكن تولي “جو بايدن”، الرئيس الديمقراطي المقبل للولايات المتحدة، مقاليد الإدارة الأمريكية قد يضفي على هذا الصراع ديناميكية جديدة، ومن ثم فقد أكدت الرياض أنها ستخطو خطوات جادة نحو تصنيع السلاح النووي وحيازته لحماية أمنها القومي من التهديدات الإيرانية النووية حال السماح لطهران باستئناف تخصيب اليورانيوم كما يخطط نظام الملالي.

من جانبها، قامت إيران بالفعل بممارسات استفزازية تجاه السعودية عن طريق حلفائها الحوثيين، حين أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه المملكة، ليرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعاقب النظام الإيراني على ذلك، لكن هذا الرد الأمريكي كان مجرد تهديدات.

حقبة جديدة لمنطقة الخليج

وأكد الخبير في شئون منطقة الخليج بمؤسسة العلوم والسياسة (SWP) في برلين “جويدو شتاينبرج” أن هذا الحادث مثّل نقطة التحول الحقيقية في الصراع بين الرياض وطهران، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الحسم من قبل السعودية في مواجهة النظام الإيراني، وأنه لا يمكن استبعاد خطر الحرب بينهما على الإطلاق.

وسيكتسب الصراع بين الجبهتين ديناميكية جديدة، لا سيما عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” منصبه في يناير المقبل، حيث تخطط الإدارة الجديدة لتغيير مسار سياسة ترامب، والذي كان ينتهج مسارًا صادمًا مع النظام الإيراني، بخلاف جو بايدن، ولذلك لوحت المملكة على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير بأنه إذا لم تُمنع إيران من إنتاج السلاح النووي فإن التسليح النووي سيكون خيار المملكة بكل تأكيد، ومن ثم فإن السعودية بإنفاقها الضخم الذي وصل في عام 2019 إلى ما يقرب من 62 مليار دولار، وفقًا لتقديرات معهد أبحاث السلام ((Sipri، قادرة على صنع ذلك، ورغم أن إنفاق إيران، الذي وصل في عام 2019 إلى 12.6 مليار دولار لا يقارن بإنفاق المملكة، إلا أن النظام الإيراني على لسان وزير دفاعه “أمير حاتمي” صرح بأنه سيقوم بتطوير الجيش واستيراد الأسلحة اللازمة لهذه المهمة وفقًا للوائح الدولية.

إيران بحاجة إلى مساندة الصين وروسيا

ولن يكون تطوير الجيش الإيراني سهلًا كما يدعي نظام الملالي؛ حيث ستواصل الولايات المتحدة وأوروبا حظر بيع الأسلحة لإيران، بغض النظر عن قرار الأمم المتحدة. وبالنسبة للصين وروسيا، اللتين ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية جيدة نوعًا ما مع طهران؛ فإنهما لن يزوّدا النظام الإيراني بالأسلحة الحديثة أيضًا، حيث إن هناك مخاوف مشتركة للبلدين بشأن سياسة النظام الإيراني في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الموقف العدواني تجاه إسرائيل، ولهذا السبب يرى المراقبون أن بكين وموسكو ستمضيان بحذر شديد في صفقات الأسلحة مع النظام الإيراني حتى لا تثيران غضب الغرب وإسرائيل ودول الخليج العربي.

 ولا تمد كل من الصين وروسيا النظام الإيراني إلا بالأسلحة القديمة، لكنهما تنظران إلى إيران على أنها سوق للأسلحة بمليارات الدولارات، ولذلك تلقت طهران من روسيا أنظمة الدفاع الجوي إس -300 في وقت سابق، ولا شك أن من مصلحة موسكو أن تعمل على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، حيث صرح نائب وزير الخارجية “سيرجي ريابكوف” بأنه ستكون هناك فرص إضافية للتعاون العسكري التقني مع طهران، وهو ما سيناقشه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. في حين قال الخبير العسكري الروسي في الشئون الإيرانية “رسلان بوكوف”، إن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تزويد إيران بأنظمة أسلحة وتكنولوجيا عسكرية من روسيا مقابل خمسة مليارات دولار.

ردود الفعل حول الانسحاب من الاتفاقية النووية

وكان حظر الأسلحة المفروض على طهران مرتبطًا بالاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بين إيران والدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة وألمانيا، ولم يكتف ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في 2018 فحسب، بل فرض عقوبات جديدة على إيران؛ ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في البلاد.

 وردًّا على تلك الخطوة بدأ روحاني بالتخلي التدريجي عن بنود الاتفاق، ولم تعد إيران تفي بأي من التزاماتها منذ يناير، سواء فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم أو إمداداته، ومن ثم سيعتمد مستقبل الصراع بين الرياض وطهران أيضًا إلى حدٍّ كبير على كيفية تعامل بايدن مع هذا الاتفاق النووي، فيما سيحاول النظام الإيراني تحقيق الاستفادة القصوى من استغلال هذا الملف، حيث قام البرلمان بالموافقة على مشروع قانون يلغي الاتفاقية النووية ويصعّب من مهمة الرئيس الأمريكي الجديد.

 ولذلك صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن ترامب “الذي يجهل أبجديات السياسة”، انسحب من الاتفاق النووي من طرف واحد، وأن بايدن عليه أن يُصلح ما أفسده ترامب ويعود للاتفاق، ومع ذلك فإن العودة إلى الاتفاق النووي القديم تبدو غير مطروحة، حيث ستطلب السعودية من الولايات المتحدة المشاركة رسميًّا في المفاوضات الجديدة بخصوص الاتفاق، ومن ثم فإن الرياض ستضع شروطًا قد لا تتعلق بالملف النووي فقط؛ بل أيضًا بدعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من التوصل إلى اتفاقية نووية مع النظام الإيراني مهمة شبه مستحيلة، كما يقول السيد “أولريشسن أن” الخبير في شئون الشرق الأوسط.

مستقبل “حلف الناتو” في ظل الصراع المتجدد بين أنقرة وواشنطن

نشر موقع “دير اشتاندر” تقريرًا لفت إلى الصراع الأمريكي التركي وتأثيره على مستقبل حلف الناتو، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية المزيد من العقوبات على تركيا إثر إصرار الأخيرة على استيراد منظومة الدفاع الروسية المتطورة (إس 400) من روسيا رغم معارضة الشريك الأمريكي في الناتو لتلك الخطوة.

ولا شك أننا بصدد فصل جديد في الخلاف طويل الأمد بين شريكي الناتو، الولايات المتحدة وتركيا؛ فبعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب شراء تركيا لمنظومة صواريخ “إس –400” الروسية المضادة للطائرات، علق وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” على العقوبات الجديدة بأنها خطأ فادح في حق أنقرة لن تصمت عليه طويلًا. وقد جاءت العقوبات الأخيرة نتيجة سنوات من الصراع بين البلدين، خاصة بعدما قامت تركيا في عام 2017 بشراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي إس -400، مبررةً هذه الخطوة برفض الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما بيع نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت لتركيا.

عقوبات محدودة

وكثيرًا ما كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض تطبيق العقوبات على تركيا، ولم يُقبِل على هذه الخطوة قبل وقت قصير من نهاية فترة ولايته، لأنه كان يرغب في قطع الطريق أمام الكونجرس على فرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا، لكنه قرر تطبيق أخف العقوبات على أنقرة، وجاءت العقوبات الأمريكية لتشمل إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، وهي مؤسسة استراتيجية مكلفة بتطوير الأسلحة التركية تُشرف عليها الحكومة بشكل مباشر.

كما تشمل العقوبات حظر تراخيص وتصاريح صادرات السلاح الأمريكية لتركيا، فضلًا عن تجميد الأصول الخاصة برئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية “إسماعيل دمير” ومسئولين آخرين. وقد جاءت هذه العقوبات بعد موافقة أردوغان على الاختبارات الأولى لمنظومة إس -400 رغم طرد واشنطن لأنقرة من برنامج صناعة المقاتلة F-35، وهو الإجراء الأصعب الذي أضر بأنقرة أكثر من العقوبات المفروضة الآن.

تناقضات سياسية

وقد رصدت تركيا بالفعل أكثر من مليار دولار لشراء طائرات F-35، لكن الحكومة الأمريكية رفضت الصفقة لأن البنتاغون يخشى من تمكن أنظمة الرادار الروسية S-400 من كشف الطائرة الأمريكية الشبح F-35 إذا ما نشرت تركيا هذا النظام على أراضيها، كما اعترض حلف الناتو أيضًا على استخدام تركيا لنظام إس -400 والذي لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي والصاروخي للحلف، وتعارض إسرائيل هي الأخرى بيع مقاتلة F-35 لتركيا.

اللعب على كل الأوتار

ولن تقف تركيا عند أزمة العقوبات كثيرًا؛ الأمر الذي يفسر تقليل تركيا من أهمية العقوبات، حيث تحاول استمالة الرئيس الأمريكي المقبل “جو بايدن”، ولذلك عينت سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لبناء جسور جديدة مع حكومته المقبلة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل عينت أيضًا سفيرًا جديدًا لها في إسرائيل على الرغم من عدم وجود سفير إسرائيلي في أنقرة، في محاولة لإعادة تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

انتقادات من موسكو

وقد علّق وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” على العقوبات المفروضة على تركيا بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي بأن ذلك لم يكن مفاجئًا، فقد كانت واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أنقرة منذ أكثر من عام، فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هذه العقوبات تُظهر مجددًا عجز واشنطن عن التنافس النزيه، ولذلك تلجأ إلى استغلال القوانين لكسب ميزات تنافسية، على الرغم من أن هذه العقوبات لا علاقة لها بالقانون، وهي عقوبات أحادية الجانب وتعادي الصناعات الدفاعية.

مخاوف من تقسيم ليبيا بسبب أطماع تركيا في المنطقة

ونشر موقع “فرانكفورتر الجماينا تسايتونج” مقالًا للكاتب “راينر هيرمان” تحدث عن مخاطر استمرار الحرب الليبية في ظل استغلال الطرفين التركي والروسي وقف إطلاق النار لمصلحتهما؛ فروسيا ترغب في زيادة الضغط على أنقرة للوصول إلى تفاهمات مشتركة، بينما تضغط أنقرة وتحاول أن تكسب المزيد من الوقت على الأرض لتعزيز موقفها التفاوضي مع الأطراف الفاعلة الأخرى في المشهد الليبي.

وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات من الحرب الأهلية، اختلطت الثقة بالتشاؤم في ليبيا في نهاية هذا العام، خاصة بعد تطبيق الأطراف المتصارعة لجزء مهم من الاتفاقية الموقّعة قبل شهرين لوقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى لأول مرة، ومع ذلك فإن الجهات الخارجية الفاعلة في المشهد الليبي، مثل روسيا وتركيا، تستخدمان أيضًا وقف إطلاق النار لتعزيز نفوذهما، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمواجهة وباء كورونا. كما أن هناك مخاوف متزايدة في ليبيا من احتمالية تقسيم البلاد، مثل السودان، حيث تدعم تركيا الحكومة في طرابلس، بينما تدعم روسيا الجنرال خليفة حفتر في بنغازي.

وقد عكست الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع التركي لليبيا مدى إصرار الحكومة التركية على استغلال الجبهة الليبية لتضييق الخناق على كلٍّ من اليونان وقبرص في عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط؛ الأمر الذي يفسّر سرعة توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأنقرة. وعلى الجانب الآخر، ترغب تركيا في الحصول على حصة البترول الليبي، لا سيما وأن أنقرة ترى أنها أحق بهذه الحصة بدلًا من فرنسا أو إيطاليا، كما أن الأهداف السياسية لا تقل خطورة عن الأهداف الاقتصادية، فتركيا لاعب رئيس مع روسيا في سوريا وليبيا؛ الأمر الذي يعطيها مساحة أكبر في المناورة والتفاوض من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.