الجارديان | بايدن يجب أن يُنهي التستر الأمريكي على الأسلحة النووية «السرية» لإسرائيل

ترجمة – آية سيد

لقد مارست كل إدارة أمريكية حديثة طقسًا منحرفًا عند وصولها إلى المنصب. اتفقت كلها على تقويض القانون الأمريكي عن طريق توقيع خطابات سرية تنص على أنها لن تعترف بالشيء الذي يعرفه الجميع: أن إسرائيل لديها ترسانة أسلحة نووية.

إن جزءًا من السبب وراء هذا هو منع الناس من التركيز على قدرة إسرائيل على تحويل عشرات المدن إلى رماد. هذا الفشل في مواجهة التهديد الذي تشكله ترسانة إسرائيل المرعبة يمنح رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، إحساسًا بالقوة والحصانة، وهو ما يسمح لإسرائيل بإملاء الشروط على الآخرين.

لكن أحد التأثيرات الأخرى لنهج النعامة الذي تتبعه الإدارة الأمريكية، هو أنها تتجنب الاحتكام إلى القوانين الأمريكية، التي تدعو إلى إنهاء منح أموال دافعي الضرائب إلى ناشري الأسلحة النووية.

إن إسرائيل في الواقع ناشر لعدة أسلحة نووية. توجد أدلة دامغة على أنها عرضت بيع أسلحة نووية للنظام العنصري في جنوب أفريقيا في السبعينيات وأجرت اختبارًا نوويًّا مشتركًا. وقد حاولت الحكومة الأمريكية التستر على هذه الحقائق، وبالإضافة إلى هذا، لم توقع أبدًا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

مع هذا ضغطت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية من أجل غزو العراق بناءً على أكاذيب حول وجود أسلحة نووية. قال مردخاي فعنونو، الخبير النووي الإسرائيلي الذي فضح معلومات عن القدرات النووية لإسرائيل: الأسلحة النووية لم تكن في العراق – إنها في إسرائيل.

وتحظر التعديلات، التي أجراها السيناتور السابق ستيوارت سايمنجتون والسيناتور السابق جون جلين على قانون المساعدات الأجنبية، المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لناشري الأسلحة النووية والدول التي تحصل على أسلحة نووية، وقد احتكم جيمي كارتر، أثناء فترة رئاسته، إلى تلك الأحكام ضد الهند وباكستان.

لكن لم يفعل أي رئيس هذا فيما يتعلق بإسرائيل. بل حدث العكس. كان هناك اتفاق شفهي منذ الرئيس ريتشارد نيكسون بقبول “الغموض النووي” لإسرائيل – السماح لإسرائيل بامتلاك القوة التي تصاحب الأسلحة النووية دون تحمل المسئولية. ومنذ فترة الرئيس بيل كلينتون، بحسب مجلة ذا نيويوركر، كانت هناك هذه الخطابات السرية.

رفض الرؤساء والساسة الأمريكيون الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية على الرغم من أن القانون يقدم إعفاءً يسمح باستمرار التمويل إذا أقر الرئيس أمام الكونجرس أن المساعدة لناشر الأسلحة ستكون مصلحة أمن قومي ضرورية للولايات المتحدة.

إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل يماثل ذلك الخاص ببريطانيا، ومع هذا، تتجاوز أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإسرائيل أي دولة أخرى. وبعد التعديل للتكيف مع التضخم، يقترب المبلغ المعلوم على مدار السنوات من 300 مليار دولار.

ينبغي أن تنتهي هذه المسرحية الهزلية، كما ينبغي أن تلتزم الحكومة الأمريكية بقوانينها وتقطع تمويلها لإسرائيل بسبب امتلاكها ونشرها للأسلحة النووية.

وأيضًا ينبغي أن تقر إدارة بايدن المقبلة صراحةً بكون إسرائيل دولة راعية للانتشار النووي في الشرق الأوسط وتطبق القانون الأمريكي على النحو الواجب، ويتعين على الحكومات الأخرى – وتحديدًا حكومة جنوب أفريقيا – أن تُصمّم على سيادة القانون ونزع السلاح الهادف، وتحث الحكومة الأمريكية على الفور على اتخاذ إجراء بأقوى عبارات ممكنة.

لقد كان التمييز العنصري مروعًا في جنوب أفريقيا، وهو مروع عندما تمارس إسرائيل نوعها الخاص من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، بنقاط التفتيش ونظام السياسات القمعية. يحظر قانون أمريكي آخر، وهو قانون ليهي، المساعدات العسكرية الأمريكية للحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة.

ومن المحتمل أن أحد الأسباب التي جعلت نسخة إسرائيل من التمييز العنصري تدوم أكثر من نسخة جنوب أفريقيا هو أن إسرائيل نجحت في الحفاظ على نظامها القمعي، ليس فقط باستخدام مدافع الجنود، بل أيضًا بإبقاء سلاحها النووي موجهًا إلى رؤوس الملايين. إن الحل ليس أن يحاول الفلسطينيون والعرب الآخرون الحصول على تلك الأسلحة، لكن الحل هو السلام والعدل ونزع السلاح.

لقد تعلمت جنوب أفريقيا أنها تستطيع تحقيق السلام والعدل الحقيقي فقط عن طريق امتلاك الحقيقة التي ستؤدي إلى التصالح، لكن لن يتحقق أي من هذا إلا إذا تمت مواجهة الحقيقة مباشرة، ولا توجد الكثير من الحقائق يتعين مواجهتها أهم من ترسانة أسلحة نووية في أيدي حكومة عنصرية.

لمشاهدة الموضوع الأصلي اضغط هنا