الصحافة الفرنسية|أجواء دبي الساحرة تتحدى كورونا.. وأردوغان يحرّض مسلمي فرنسا ضد ماكرون

مترجمو رؤية

ترجمة – فريق رؤية

فرنسا بطل العالم في مقاومة تطعيم كوفيد 19

تزامنًا مع انطلاق حملة التطعيم ضد وباء كورونا في فرنسا؛ سلطت صحيفة “ليكبريس” الضوء على عزوف الفرنسيين عن التطعيم، وأشارت إلى أن 4 فقط من كل 10 فرنسيين يريدون التطعيم، وفقًا لاستطلاع رأي نُشر مؤخرًا؛ ما يمنح فرنسا لقب “بطل العالم” للدول الأكثر مقاومة للتطعيم، متقدمةً بذلك على روسيا وجنوب أفريقيا.

ووفقًا لدراسة صادرة عن شركة إبسوس العالمية لأبحاث السوق بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 40٪ من الفرنسيين يوافقون على التلقيح ضد كورونا، بالرغم من أن فرنسا بدأت للتو حملة التطعيم الخاصة بها. وسجلت الدراسة انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بسابقتها المنشورة في أكتوبر الماضي، والتي رصدت موافقة نحو 54٪ من الفرنسيين على التطعيم، وانخفاضًا أكبر مقارنةً بالنسبة التي سُجّلت في أغسطس الماضي، والتي بلغت 59٪.

كما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، والمنشورة في أوائل ديسمبر الماضي، انخفاضًا في النية لتلقي التطعيم، حيث قال 53 ٪ من المستجوبين إنهم ربما يريدون أو أنهم يريدون بالتأكيد الخضوع للتطعيم. يذكر أن فرنسا ليست البلد الوحيد الذي تنخفض فيه نوايا التطعيم نسبيًّا. وبالتالي، ووفقًا لدراسة إبسوس العالمية، فإن 43 ٪ فقط من الروس على استعداد للتلقيح، و53 ٪ من مواطني جنوب أفريقيا مستعدون له، تلاهم اليابان بنسبة 60٪، وإيطاليا وإسبانيا بنسبة 62٪، وألمانيا بنسبة 65٪.

الخوف من الآثار الجانبية السبب الرئيسي

تتصدر القائمة دولة الصين التي يرجح أن يتم فيها تطعيم 80٪ من السكان، متقدمة على البرازيل بنسبة 78٪، والمملكة المتحدة التي سجلت نسبة 77٪ من الموافقين، وهي أول دولة تبدأ التطعيمات في 8 ديسمبر. أما الولايات المتحدة، والتي بدأت أيضًا حملة تطعيم ضخمة، فتُعد الدولة الوحيدة التي تزداد فيها نوايا التطعيم التي بلغت 69٪ مقارنةً بنحو 64٪ في أكتوبر الماضي.

وفي الدول الـ15 التي شملها الاستطلاع، كان السبب الرئيسي لمقاومة اللقاح هو الخوف من الآثار الجانبية؛ حيث بلغت هذه النسبة في فرنسا 72٪ و80٪ في كوريا الجنوبية و76٪ في اليابان، في حين كان الشك في فاعلية اللقاح السبب الثاني في العديد من البلدان، والسبب الثالث كان الشعور بالخطر.

ومن بين الأسباب كان المعارضة العامة للقاحات، التي تعود إلى حوالي ربع السكان الذين شملهم الاستطلاع في روسيا بنسبة 26٪، وجنوب أفريقيا بنسبة 23٪، وأقل من 10٪ في كوريا الجنوبية بنسبة 7٪، واليابان بنسبة 8٪، والصين بنسبة 9٪. وفي فرنسا قال 14٪ من المشاركين في الاستطلاع: إنهم معارضون للقاح بشكل عام.

لماذا يستحيل على مشروع تصريح الأئمة أن يرى النور؟

وعقب انسحاب المسجد الكبير بباريس من مشروع “المجلس الوطني للأئمة”، الذي أعلنه إيمانويل ماكرون كأحد إجراءات هيكلة الإسلام في فرنسا؛ رأت صحيفة “ليبراسيون” أن الرئيس الفرنسي، الذي لم يصل بعد إلى نهاية تقلباته المتناقضة، يريد أن يمنح الإسلام تصريحًا جمهوريًّا وبطاقة ائتمانية للأئمة المستحقين. ولتحقيق أهدافه، شجع ماكرون على العمل لإنجاز مشروع “المجلس الوطني للأئمة”.

وبحسب خطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه في 2 أكتوبر 2020؛ فإن هذا المشروع يتعلق بالتفكير في بناء إسلام تنويري يستطيع أن يصبح شريكًا للجمهورية. وهنا تحديدًا يكمن محور المشكلة؛ حيث نجح ماكرون عبر الإعلان عن رغبته في فصل الإسلام الديني عن الإسلام السياسي، في إحراج جميع المسلمين؛ فالإسلام ليس مجرد دين، بل إنه نظام حكم عالمي يحكم حياة المسلمين ويعطي التوجيهات الدينية والسياسية والثقافية والمجتمعية والحضارية، كما أنه نموذج إدارة شامل لا يعترف بسيادة أي دولة أخرى، والمقابل المسيحي له هو نظام الديمقراطية.

وتتمايز الديمقراطية عن الجمهورية الفرنسية من خلال العلمانية، أي بالفصل بين الدولة والشئون الدينية، وقد تعلمت الديانتان اليهودية والمسيحية، بشكل لا يخلو من المعاناة، أن يضعا نفسيهما تحت قوانين الجمهورية لتصبحا شركاء لها، وهذا هو السبب في أن الإسلام الأصولي الرافض لجميع القوانين بخلاف الشريعة لا يمكن أن يتوافق مع الجمهورية.

ويوجد داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مكونات أصولية، وتفسير حرفي للقرآن، وفصائل أكثر اعتدالًا في تفسيرها له. ومع ذلك، فإن أمهر المعتدلين لا يمكن أن يصلوا إلى حد رفض تطبيق الشريعة. ومؤخرًا، انسحب عميد المسجد الكبير بباريس من مشروع المجلس الوطني للأئمة بشكل نهائي، متخليًا عن التعامل مع التأثيرات الإسلاموية الحاضرة بشكل كبير في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وسريعًا ما شهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (الذي أنشأه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي عام 2003 ليكون الهيئة التمثيلية للمسلمين في فرنسا) حالةً من التصلب بسبب النزاعات بين مختلف مكوناته؛ حيث يجمع المجلس بين مؤسسات تجمع مسلمي فرنسا، والمسجد الكبير بباريس، واتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، والاتحادات التركية للمسلمين في فرنسا، والاتحاد الأفروكاريبي للمسلمين بفرنسا، وحركة التبليغ والعقيدة والممارسة وممثلي المساجد التاريخية الكبرى.

ويبدو جليًّا أن اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، الفرع التابع لجماعة الإخوان المسلمين الممولة من قطر، والجمعية التنسيقية للمسلمين الأتراك بفرنسا، لا يمكنهم إلا معارضة النص الذي اقترحه ماكرون في محاولته للسيطرة على التمويل الأجنبي، حيث أكد الرئيس في خطاباته المتكررة على رغبته في تحرير إسلام فرنسا من التأثيرات الخارجية، وهذا الأمر يبدو دربًا من المستحيلات بالنسبة لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، والجمعية التنسيقية للمسلمين الأتراك بفرنسا، والمسجد الكبير بباريس الخاضع للسيطرة الجزائرية، وتجمع مسلمي فرنسا الخاضع للتأثير المغربي.

إن تكليف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بمهمة الرقابة المالية على تمويل المساجد أشبه بتكليف مجرم بمراقبة إغلاق حانات الشرب أثناء حظرها. ووفقًا لمصادر استخباراتية، فإن تمويل المساجد ليس أكثر من منظومة ضخمة ثنائية المسار لغسيل الأموال، حيث تأتي أموال المخدرات من أحد الأبواب، وتختلط بالتبرعات من الدول التي تدافع عن الإسلام الراديكالي، ومن خلال الباب الآخر، يخرج تمويل الجمعيات الناشطة والإرهاب.

وفي الواقع، يُعد المجلس الوطني للأئمة مشروعًا قديمًا، خرج بشكل ملائم من الأرشيف بعد اغتيال المعلم “صمويل باتي” وهجوم نيس، وكان المشروع السابق له يسمى “ميثاق الإسلام في فرنسا”، حيث كان جان بيير شيفينمو، الذي كان مسئولًا عن ذلك المشروع، أحد ملهمي ماكرون في مشروعه الحالي. وبالفعل، ناقش مشروع الميثاق الفصل بين الدين والسياسة، لكن الأهم كان رفض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالإجماع لإلغاء تجريم الحق في الازدراء، والذي تُعاقب عليه الشريعة بالإعدام.

وهناك أمثلة أخرى، كتعدد الزوجات الذي لا يمكن أن يكون خيارًا في فرنسا حتى لو عملت الأجهزة الاجتماعية على ضمان ألا تسكن الزوجات في نفس المبنى، ودعوات الجهاد، والدعوة إلى معاداة السامية، وازدراء الكافرين، وتحريم الاختلاط بين المؤمنين والكفار، وغيرها من الأمثلة الكثيرة. ولكن يبقى التساؤل: هل سيكون بمقدور الإمام المُصرح له تحريم توصيات الشريعة التي تتعارض مع أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

من المفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة تصريح إجازة للأئمة بناءً على معرفتهم والتزامهم باحترام مدونة القواعد الأخلاقية، وكان على اتحادات المساجد التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن تصوغ وتوافق على “ميثاق القيم الجمهورية” من حيث المبدأ. وبحسب ما قاله عميد المسجد الكبير في باريس، اتضح أن المكونات الإسلاموية للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لا سيما تلك المرتبطة بالأنظمة الأجنبية المعادية لفرنسا، أعاقت المفاوضات من خلال التشكيك بشكل منهجي في الإجراءات الأكثر أهمية التي ينص عليها الميثاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من تحدى ماكرون في هذا الصدد، وسأله باسم مَن يتحدث عندما سمح لنفسه بالسعي لإعادة هيكلة الإسلام؛ حتى أنه زاد في التصعيد اللفظي وتوعده بتمرد السترات الحمراء. وفي الآونة الأخيرة، أطلق أردوغان ضمنيًّا دعوة للمسلمين في فرنسا للتصويت بما يضمن التخلص من المشكلة التي تسمى ماكرون.

وإذا كان نيكولا ساركوزي يهدف بإنشائه للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه شبكة من الناخبين اليائسين، فقد تبين أن القوة الانتخابية أسيرة المساجد أصبحت سيفًا ذا حدين، وبعد أن فقد ماكرون كل تمثيل آخر بخلاف الأغلبية في الجمعية الوطنية، فإنه يستمر في السير في الاستراتيجيات الميتة منذ الولادة، لذا يرجى إغلاق مصباح إسلام التنوير عند المغادرة.

لماذا انسحب المسجد الكبير في باريس من مشروع المجلس الوطني للأئمة؟

وتساءلت صحيفة “ليكسبريس” عن السبب وراء الانسحاب اللافت للمسجد الكبير بباريس من المباحثات بشأن إنشاء المجلس الوطني للأئمة، حيث أعلن شمس الدين حافظ، عميد المسجد، الانسحاب نهائيًّا من مشروع المجلس الوطني للأئمة بسبب العوائق التي يطرحها “المكون الإسلاموي”. وفي بيان صحفي، كتب شمس الدين حافظ: “قررت عدم المشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى إقامة المجلس الوطني للأئمة، وتجميد جميع الاتصالات مع المكون الإسلاموي بأكمله في مجلس الديانة الإسلامية”، مؤكدًا أن هذا القرار “لا رجعة فيه”. يذكر أن مشروع المجلس الوطني للأئمة يهدف لمواجهة الإسلام الراديكالي والنزعات “الانفصالية”.

وكان ماكرون خلال خطابه في مورو قد طلب رسميًّا إنشاء هذا المجلس، وذلك في إطار استراتيجيته لمحاربة “الانفصالية”، وازداد الضغط من أجل تقنين أفضل للإسلام مجددًا في فرنسا عقب اغتيال المعلم “صمويل باتي” وهجوم نيس، كما عهد ماكرون بهذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاوِر الرئيسي للحكومة فيما يخص قضايا تنظيم الدين الإسلامي، وسيكون على المجلس الوطني للأئمة إصدار تصاريح عمل للأئمة بناءً على معرفتهم والتزامهم باحترام مدونة القواعد الأخلاقية.

المكون الإسلاموي

ووفقًا لمجلة شارلي إبدو، فإن غالبية أئمة فرنسا اليوم “من تركيا أو المغرب أو الجزائر”، ولا توجد سلطة دينية تمتلك حق التصريح لهم، لذا يمكن لأي شخص أن يعلن نفسه إمامًا، كما أن أعضاء الحركة الإسلاموية أعطوا انطباعًا بأن الميثاق الذي كان مقترحًا من قبل لتنظيم الإسلام في فرنسا، كان يطمح للمس بكرامة المسلمين، وهذه “كذبة مخزية”، وفقًا لشمس الدين حافظ.

وكتب حافظ: “أعتقد أن تمثيل المسلمين يستحق شيئًا آخر غير هذه الأعمال المشبوهة المغلفة بأفعال تسعى إلى تقسيم المجتمع الوطني وفصل المسلمين الفرنسيين عن مجتمعهم”. جدير بالذكر أنه في بداية شهر ديسمبر الماضي، شجبت عشرات الشخصيات الإسلامية الدور الذي منحته الدولة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل إنشاء المجلس الوطني للأئمة، ووصفوه بأنه “مؤسسة هشة”.

نقاط التوتر

وتؤكد مجلة “شارلي إيبدو” أن أحد النقاط الرئيسية التي تثير التوتر في هذا المشروع هو المبدأ الذي يلزم الموقّعين برفض المشاركة في أي عملية تروّج لما يعرف بالإسلام السياسي، ووفقًا للصحيفة الأسبوعية الساخرة التي حصلت على الوثيقة، حُذف مصطلح (الإسلام السياسي) تمامًا من نصها.

مسلمون فرنسيون ذوو أصول عربية: الإسلام يعاني نظرة سلبية

ونشرت النسخة الفرنسية من صحيفة “عرب نيوز” نتائج الاستطلاع الذي أجرته. ففي السياق المتوتر بسبب الاغتيالات الإرهابية التي طالت فرنسا في الأسابيع الأخيرة، عادت مسألة اندماج الفرنسيين من الأصول العربية – وتحديدًا المسلمين – وتوافقهم مع قيم الجمهورية إلى حيز النقاش العام. وعبر التركيز على أقلية من المتطرفين المسلمين، يواصل السياسيون اليمينيون الذين يحتكرون شاشات التليفزيون، غرس فكرة أن المسلمين الفرنسيين عامة هم مواطنون منفصلون وأعداء داخليون يجب استدعاؤهم لإثبات شعورهم بالانتماء.

وكما أظهر استطلاع الرأي، فإن فرنسيين من أصل عربي مندمجون جيدًا في المجتمع الفرنسي، ومن بين العينة التمثيلية المكونة من 958 فرنسيًّا عربيًّا شملهم الاستطلاع، يتمتع الغالبية بمستوى تعليمي جيد، و65٪ منهم من الموظفين، و10٪ عاطلون عن العمل، و55٪ أنهوا تعليمهم العالي. وجميعهم على دراية عامة بالتاريخ الفرنسي، من الملك لويس الرابع عشر إلى آخر التطورات السياسية.

وخلافًا للاعتقاد السائد، يعتقد نصف المشاركين في الاستطلاع أن شعورهم بالانتماء إلى المجتمع الفرنسي لم يتأثر بدينهم أو أصلهم، في حين انقسم النصف الآخر ممن شملهم الاستطلاع؛ بين من يعتقدون أن الإسلام أو الأصل المغاربي قد عززا شعورهم بالانتماء، والذين يعتقدون أنهما شكّلا عقبة أمام اندماجهم في المجتمع الفرنسي.

صورة سلبية للعرب والمسلمين

وبالرغم من اندماج الفرنسيين من أصل عربي في المجتمع الفرنسي، إلا أنهم يعانون من التصاق صورة سيئة بهم، ويعتقد 64٪ من العينة المشاركة في الاستطلاع أن العرب في فرنسا يتعرضون لنظرة سلبية. وهذا الشعور أقوى بين من تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. وظهر مصطلح “العرب” تدريجيًّا في أوائل السبعينيات عند التحدث عن العمال المغاربة المهاجرين وعائلاتهم، واستخدمها اليمين المتطرف وحزب الجبهة الوطنية تدريجيًّا؛ ليتم بعد ذلك ربطها بالجريمة والعنف في الضواحي، وصارت لها علاقة أيضًا بالمخيلة المهينة الموروثة من الإمبراطورية الاستعمارية.

وقد حدث التحول الدلالي نحو مصطلح “مسلم” في بداية التسعينيات، لكنه كان شائعًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، للدلالة على وضع الشعب الجزائري المستعمر. وعاد المصطلح إلى الواجهة مرة أخرى، لا سيما في أعقاب قضية حجاب كريل في عام 1989، وارتبط بالتيار الديني المحافظ ورفض العلمانية. ومنذ عام 1995، تأثرت فرنسا أيضًا بموجة من الهجمات الإسلاموية؛ ما أدى إلى تزايد التداخل بين المسلمين والإرهابيين.

كما تصاعدت الاشتباكات بشكل مطرد منذ موجة الهجمات الإسلامية في فرنسا عام 2015، لا سيما وأنها باتت موضع استغلال لأغراض سياسية، وصار الإسلام و”المسلمون” موضعًا للشك بشكل منتظم في وسائل الإعلام؛ فالمجادل اليميني المتطرف “إريك زمور” جعل ذلك من صميم اختصاصه، حتى أنه ذهب إلى حد مقارنة الإسلام بالنازية، فيما أوضح سياسيون، مثل المرشح الجمهوري السابق للرئاسة فرانسوا فيون، أن هناك مشكلة مع الدين الإسلامي، وأن جزءًا كبيرًا من المجتمع المسلم يرفض الاندماج؛ لذلك فليس من المستغرب أن يعتقد أكثر من ثلثي المسلمين الذين شملهم الاستطلاع، في ظل التوتر القائم، أن الفرنسيين الآخرين لديهم تصور سلبي عن دينهم.

الاختلافات وفقًا لاختلاف الأديان

لكن الاستطلاع يُظهر أيضًا أن الصورة السلبية للدين لا تتعلق فقط بالإسلام في حد ذاته؛ فنحو 61٪ من اليهود من أصل عربي يقولون أيضًا إن المواطنين الفرنسيين يكرهون دينهم. وفي المقابل، فإن التصور معكوس تمامًا بالنسبة للمسيحيين من أصل عربي؛ حيث يقول 92٪ منهم إن معتقداتهم تتمتع بنظرة إيجابية للغاية.

وفي الواقع، يتم ترجمة تلك التصورات السلبية إلى سلوكيات تمييزية، لا سيما في مجال التوظيف، ففي الاستطلاع ذاته قال ثلاثة من كل عشرة مشاركين: إن الدين أو الأصل العِرقي كان لهما تأثير سلبي على حياتهم المهنية، وهذا الشعور ينطبق بشكل خاص على الرجال، في حين تعتقد النساء أنه لم يكن للدين أو الأصل العرقي أي تأثير على مسارهن المهني.

أجواء ما بعد كوفيد19 والسياح الجدد في دبي

من جانبها، رصدت جريدة “ليبراسيون” تأثير أزمة كورونا على أهم وجهة سياحية في العالم؛ حيث تأثر قطاع السياحة في إمارة دبي بشكل خاص بسبب الوباء، واضطرت إلى التحول إلى أفراد جدد أقل ثراء، في ظل ما تمتلكه من الكثير من وسائل الترفيه العالمية.

وبجوار مدفأة، نرى رجلين يتحدثان بصوت منخفض، وهم محاطان بثلاثة أيائل بيضاء صغيرة جميلة، وأشجار مكللة بالضوء. وعلى بعد أمتار قليلة منهما، نرى عبر النافذة تساقط الثلوج بكثرة وبصورة منتظمة بالرغم من أننا بعيدون جدًّا عن مناطق الشمال الشتوية. هذا المشهد يدور في بهو أحد الفنادق الفخمة في دبي، والموقد والمناظر الطبيعية الثلجية هي مجرد شاشات، حيث تبلغ درجة الحرارة في الخارج تحت شمس الخليج العربي نحو 25 درجة مئوية، لكن في هذه الإمارة، حيث الألعاب النارية هي القاعدة، يفرض ديكور عيد الميلاد الإسكندنافي نفسه في الداخل خلال هذه الفترة من كل عام.

وفي مراكز التسوق العملاقة الشهيرة وأماكن المعيشة الأساسية، يستقبلنا رجال الثلج والزلاجات التي تجرها حيوانات الرنة بقرونها الكبيرة والهدايا التي يحملها سانتا كلوز، وتسود هذه العروض المؤقتة الإضاءات والبريق المعتاد في جميع الأماكن العامة في الإمارة التي تقام فيها الاحتفالات على مدار السنة، أو على الأقل، طوال السنوات السابقة؛ لأن عام 2020 لم يستثن دولة الإمارات من فيروس كورونا والكارثة الاقتصادية المترتبة عليه.

وبمساعدة أدوات تكنولوجية قوية، فرضت السلطات في البلاد رقابة وتدابير صارمة للغاية لعدة أشهر، وظلت الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية مغلقة؛ ما أثّر بشدة على قطاع حيوي في دبي؛ لذلك كانت الإمارة تنتظر عودة السياح في موسم العطلات بفارغ الصبر، وجرى تقديم عروض ترويجية مغرية للغاية للسفر والإقامة، حتى أن الباقات الشاملة كليًّا لمدة أسبوع واحد في فنادق أربع نجوم كانت تباع بأقل من ألف يورو للفرد في حالة الحجز لشهر واحد مسبقًا.

وقد توافد السياح، الأوروبيون على وجه الخصوص، إلى الشمس والبحر والمسابح اللامتناهية في منتصف شهر ديسمبر؛ حيث كان كل شيء مفتوحًا، واجتذبت العروض الزهيدة عملاء مختلفين تمامًا عن العملاء الروس واللبنانيين والنيجيريين المترددين بشكل معتاد على دبي. وعلى العكس من أولئك المعتادين على الفخامة، ألقى الزوار الجدد نظرة جديدة ومذهلة على أطول الأبراج في العالم، وأكبر مراكز التسوق، والمتنزهات الترفيهية الداخلية، وشبه جزيرة النخيل، وجميع المصنوعات اليدوية والألعاب النارية للإمارة الطموحة.

ربما يعجبك أيضا