الصحافة الألمانية|صفقة تركية إسرائيلية محتملة.. وأوروبا ترفض استقبال المزيد من اللاجئين

5

ترجمة – فريق رؤية

تركيا تسعى للتقارب والتطبيع مع إسرائيل

نشر موقع “اشتاندرد” النمساوي مقالًا للكاتب “يورجن جوتشليتش” لفت إلى تناقض سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل؛ حيث هاجم تل أبيب كثيرًا حتى انتهى الأمر بطرد السفير الإسرائيلي بعد الحرب على قطاع غزة، واستدعى السفير التركي، ورغم أن السياسة الإسرائيلية لم تتغير إطلاقًا تجاه قطاع غزة، إلا أن السياسة التركية هي التي تتحرك نحو إعادة العلاقات والتطبيع، ليؤكد أردوغان على المسار الذي ينتهجه والمتاجرة بالشعارات والأكاذيب.

ويبدو أن الحكومة التركية تتخذ الخطوات الأولى لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، ومن ثم يجب على أنقرة أن تتخلى عن خطاباتها الرنانة والتي تبدو معادية لإسرائيل، كما يجب عليها أن تنهي العلاقات الوثيقة مع حماس. ويحاول أردوغان بهذه الخطوات أن يستميل الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن”، وفي نفس الوقت تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عن طريق عقد اتفاقات مع إسرائيل فيما يخص التنقيب عن الغاز في المتوسط لتضييق الخناق على قبرص واليونان.

ولذلك قامت وزارة الخارجية التركية بتعيين سفير جديد في إسرائيل، وبالرغم من أن التعيين غير واضح لدرجة أنه لم يرد ذكره في وسائل الإعلام التركية ولم يُشر إليه إلا من قبل الصحف الإسرائيلية وبعض المحطات الأخرى، غير أن أردوغان سيعلن ذلك مادام في مصلحته؛ فبينما كان ينتقد صراحة خطوات التطبيع من قِبل بعض الدول العربية ويعارضها معلنًا أنه ضد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كان في الوقت ذاته يتخذ الخطوات الأولى سرًّا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

السفير التركي الجديد في إسرائيل

أما “أوفوك أولوتاش” (40 عامًا) فهو الرجل الذي اختارته أنقرة سفيرًا في تل أبيب، وقد شغل رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية (SETA)، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة، ويُعدّ من خارج السلك الدبلوماسي لكنه من المقربين الشخصيين لأردوغان، وقد درس اللغة العبرية في إسرائيل لفترة من الوقت، كما كتب عددًا من الأوراق البحثية عن السياسة في منطقة الشرق الأوسط والتاريخ اليهودي، كما يُعدّ أيضًا خبيرًا في الشئون الإيرانية.

أردوغان يعاني من العزلة

هذا، وقد دعت سياسة أردوغان “النفعية” لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تبدو صعبة، لكنها في الوقت نفسه متوقعة من شخصية مثل الرئيس التركي، الذي عزل نفسه تمامًا في المنطقة بسبب سياساته العدوانية ودعمه للتطرف. ويُعدّ الخلاف حول استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط هو الدافع الأول لاتخاذه مثل تلك القرارات، بالإضافة للنتائج المثمرة للتعاون مع إسرائيل في القوقاز، حيث ساهم الدعم الإسرائيلي لأذربيجان، إلى جانب تركيا، بشكل كبير في الانتصار في الحرب على أرمينيا. ورغم ذلك فإن أردوغان كان يخطّط لتلك الخطوات قبل الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، حين قام بتوجيه إشارات إلى إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي، وفي وقت مبكر من شهر أكتوبر، أرسل رئيس استخباراته “هاكان فيدان” إلى تل أبيب، حيث التقى الأخير عدة مرات بممثلين عن الموساد.

صفقة محتملة مع إسرائيل

وقد نشرت مجلة من مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب مقالًا للأدميرال التركي السابق جهاد يايجي، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الدوائر ذات الصلة. ويعدّ “يايجي” مهندس الاتفاقية البحرية مع الحكومة الليبية، حيث أبرمت تركيا اتفاقية مع الحكومة في طرابلس بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، والتي انتهكت بشكل كبير مصالح اليونان.

ويقترح “يايجي” الآن عقد اتفاق مشابه مع إسرائيل لتضييق الخناق هذه المرة على قبرص، وضرب التحالف القديم بين إسرائيل واليونان وقبرص لتحل تركيا بدلًا من الأخيرتين، ورغم أن هناك في إسرائيل مَن يعارض مثل هذه الاتفاقية، إلا أن أردوغان أراد بذلك أن يُلقي حجرًا في المياه الراكدة في العلاقة مع إسرائيل والتي يمكن أن تجذب دوائر أوسع، لكن ستبقى نتائج تلك الخطوات مرهونة بمستقبل الصراع الحالي على السلطة في إسرائيل.

رفض ألماني لاستقبال المزيد من اللاجئين

نشر موقع “تاجزشاوز1” تقريرًا حول أزمة اللاجئين وتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمة، وخاصة ألمانيا. وفي هذا السياق نشر الموقع موقف السيد “فريدريش ميرتس”، الخليفة المحتمل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الأزمة، والذي أكد معارضته لخطوة استقبال ألمانيا لمزيد من اللاجئين، خاصة من مخيمات البوسنة واليونان.

ودعا “ميرتس” في الوقت نفسه إلى سياسة لجوء مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي كاملة، وتابع بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي بأكمله مساعدة اللاجئين في البلقان أو الجزر اليونانية على الفور، لكن ليس على ألمانيا وحدها أن تتحمل مثل هذه المسئولية؛ فالطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحًا.

تنسيق مشترك

وفي السياق، دعا ميرتس إلى سياسة أوروبية مشتركة للجوء والهجرة وصولًا إلى قرار تنظيم قبول اللاجئين وتوزيعهم، بل وإعادتهم إلى أوطانهم أو خارج الحدود الخارجية الأوروبية إذا لزم الأمر، ومن ثم يجب على أوروبا إبرام اتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور من أجل منع الهجرة غير الشرعية والمهددة للحياة عبر البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن تكون الرسالة الواضحة للاجئين وإلى منظمات التهريب بأن المغامرة من خلال عبور البحر أو الأرض لدول الاتحاد الأوروبي لم تعد محسومة، بل إنها محفوفة بالمخاطر وقد تبوء بالفشل.

 من جانبه، قال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي “تورستن فراي” إن هناك اختلالات كبيرة فيما يتعلق بالنظام الحالي، حيث استقبلت ألمانيا العدد الأكبر مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ورفض فراي قبول المهاجرين من البوسنة والهرسك تحت شعار: “حدود ألمانيا المفتوحة”، وتابع بأن هذا شعار خطير ويسهل من عمليات النزوح نحو أوروبا، وهذا الأمر قد يجعل الوضع أسوأ، وأنه بدلًا من قبول ألمانيا لمزيد من اللاجئين فإنه يجب عليها استغلال جميع الوسائل للمساعدة في الإغاثة من الكوارث محليًّا إذا أرادت البوسنة والهرسك ذلك.

إمكانية ترحيل اللاجئين

وتابع ميرتس أيضًا بأنه يؤيد عمليات ترحيل اللاجئين، ومع ذلك لن تتمكن ألمانيا من ترحيل المخالفين بسبب الأوضاع الحالية. ففي حالة سوريا، على سبيل المثال، هناك عقبات قانونية وإنسانية وكذلك واقعية، مثل عدم وجود رحلات طيران، وكذلك عدم توافر الطرق البرية المفتوحة، لذلك تبقى عمليات الترحيل إلى سوريا ممكنة في حالات فردية وفي أضيق الحدود، وقد كانت قضية ترحيل اللاجئين إلى سوريا مسار خلاف بين وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، لكنهم اتفقوا هذا العام على إمكانية الترحيل بعد دراسة كل حالة على حدة.

كيف ستتعامل أوروبا مع ملف اللاجئين؟

نشرت قناة “إيه أر دي 1” تقريرًا للكاتب “مايكل شتمبفل” أشار إلى أزمة اللاجئين والموقف المتعارض للاتحاد الأوروبي في التعامل مع سياسة اللجوء، والتي كان لها بالغ الأثر على أمن واقتصاد وسلامة المجتمع الأوروبي منذ بداية احتجاجات الربيع العربي، ونزوح الملايين من القارة الأفريقية نحو الحدود الأوروبية بحثًا عن حياة آمنة ومستقبل أفضل.

وحتى نهاية العام الماضي، كانت ألمانيا تتولى رئاسة المجلس الألماني الذي فشل في الاتفاق على سياسة مشتركة للاجئين، وقد حث التكتل الألماني بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاج على قيام الحكومة الفيدرالية بدور الوسيط لحل نزاع حول التعامل مع اللاجئين، وقال السيد “تورستن فراي”، نائب رئيس تكتل الاتحاد المسيحي، إن ألمانيا الآن أصبحت أكثر قدرة على تمثيل مصالحها بعد انتهاء فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يضع عراقيل في طريق الهجرة

بعد أن عجزت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عن الاتفاق على مجموعة موحدة من القواعد لتوزيع المقبولين وترحيل الرافضين، ويريد الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي الآن وضع عراقيل جديدة أمام طريق الهجرة إلى أوروبا، والسبب في ذلك يعود إلى أن أغلب من يأتي إلى ألمانيا في السابق كانوا يأتون بهدف الحصول على حياة أفضل من الناحية الاجتماعية وليس بهدف الحماية، وتابع فراي بأن ألمانيا وحدها استقبلت أكثر من 40% من المهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا منذ عام 2015، وجرى تقديم نحو (69170) طلب لجوء في الفترة ما بين يناير ونوفمبر من عام 2020 وفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، في حين كانت الطلبات في عام 2019 أقل من ذلك بنسبة 33.5%، وربما يكون انتشار وباء كورونا العالمي هو السبب الرئيسي لهذا الانخفاض.

تسهيلات للباحثين عن الحماية

كان انتقال وتحرك اللاجئين عبر حدود الاتحاد الأوروبي الشغل الشاغل للمجلس الأوروبي في الفترة الماضية، ومن ثم وُضِعَت الاقتراحات بوضع عراقيل أمام طالبي اللجوء لأسباب اجتماعية، وفي المقابل كان من الضروري وضع تسهيلات لطالب اللجوء من أجل الحماية، ولذلك قال فراي: “يجب أن تكون إجراءات اللجوء والمزايا الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي لمن يسعون للحصول على الحماية فقط، وأن أي شخص يسافر إلى ألمانيا أو أي دول أوروبية أخرى بمحض إرادته يجب ألا يحصل على أي مزايا اجتماعية.

ويعارض السيد جيرالد كناوس، من مركز أبحاث “مبادرة الاستقرار الأوروبي”، هذا الرأي، معللًا بأن المحاكم الألمانية لن تسمح بتقليل أو التساهل فيما يتعلق بطلبات اللجوء من أجل الحماية، وإلا ستتكرر مأساة فرنسا السابقة، حين تساهلت السلطات هناك في استقبال اللاجئين من أجل الحماية دون الاستعداد الكافي لاستقبال مثل هذه الأعداد، ما اضطر اللاجئين للإقامة في الشوارع في ظروف غير إنسانية، وهذا الأمر لن يسمح به القانون الألماني.

 وتابع كناوس بأن الحل يكمن في ضرورة استخدام الألمان الضغط على الدول الأوروبية لضمان ارتفاع المعايير بها دون أن تتساهل ألمانيا في هذه المعايير، وحتى لا ينتهي الأمر باللاجئين المعترف بهم إلى السكن في الشوارع، على الرغم من مساعدات الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في اليونان وغيرها من الدول، لذلك يجب ربط الأموال التي تتلقاها اليونان من الاتحاد الأوروبي بشروط تضمن معايير حقوق الإنسان، وإذا ما تحسّنت الظروف في دول الاتحاد الأخرى، فعندئذ ستسمح المحاكم الألمانية أيضًا بتسهيل المعايير؛ لأن أعداد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية في ألمانيا ستكون قليلة.

بعض دول الاتحاد تتنصل من المسئولية

يواصل كناوس بأن هناك دولًا بالاتحاد الأوروبي تتنصل من مسئوليتها الإنسانية؛ فحكومتا المجر والنمسا مثلًا لا تريدان استقبال أي لاجئ، ولو حتى طفل مريض! وقد ألمح وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” إلى الموقف الرافض للعديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد مناشدته عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى استقبال اللاجئين الفارين من الحريق الذي اندلع في معسكر موريا اليوناني بجزيرة ليسبوس.

وحتى لوكسمبورغ، التي تصوّر نفسها على أنها “منارة للبشرية” رفضت استقبال سوى عدد قليل جدًّا من الأشخاص، فيما أكدت السيدة لويزه أمتسبرج، خبيرة سياسة اللجوء في حزب الخضر، أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تتحمل مع ذلك مسئولية خاصة رغم الموقف المتخاذل من العديد من الدول في الاتحاد، لكن هذا لا ينبغي أن يمنع ألمانيا من المضي قدمًا وقبول نفس المعدل من أعداد اللاجئين.

ميركل في موقف صعب

عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة فإن ميركل تدرك جيدًا الموقف الصعب للاتحاد من هذه القضية، ولم تدعم حزب الخضر في هذا الملف كما كان الحال في عام 2015، ولذلك صرحت ميركل خلال مؤتمر صحفي في نهاية أغسطس الماضي بأن أوروبا تتفق أبدًا على حل موحد لمواجهة سياسة الهجرة واللجوء.

أوروبا خذلت أرمينيا في حربها ضد أذربيجان

نشر موقع “فيلت” حوارًا مع السيد “سيروفبي إيساخانيان” أسقف الكنيسة الأرمينية في ألمانيا حول أهمية إقليم “ناغورنو كاراباخ”، وكيف يمكن للصراع على الإقليم أن يؤثر على حياة الأرمن هناك؟

ويقطن إقليم ناغورنو كاراباخ أغلبية من الأرمن في جنوب شرق القوقاز، حيث كان الإقليم موضع نزاع لسنوات عديدة بين أرمينيا وأذربيجان المدعومة من تركيا، فيما بدأت الحرب الأخيرة بين الجمهوريتين السابقتين في 27 سبتمبر 2020 واستمرت حتى 9 نوفمبر من نفس العام، والتي انتهت بهزيمة أرمينيا أمام أذربيجان.. وإلى أهم ما جاء في الحوار:

موقع فيلت: هل احتفلتم يعيد الميلاد هذا العام مع الكنيسة على الرغم من خسارة الإقليم؟

سيروفبي إسخانيان: بالطبع، حتى لو عانينا من الخسائر، يظل عيد الميلاد هو عيد الأمل والحب الذي نحتفل به في الخامس والسادس من يناير من كل عام، ومثل هذه الأيام تبعث دائمًا الفرح والسرور، خاصة عندما تمتلئ الكنيسة بالمصلين والزوار للاحتفال، وذلك لم يحدث هذا العام بالطبع بسبب كورونا.

فيلت: لماذا يعدّ إقليم ناغورنو كاراباخ مهمًّا بالنسبة للكنيسة الأرمينية؟

إيسخانيان: نحن الأرمن شعب قديم، وتبدأ قصتنا في المرتفعات المحيطة بجبل أرارات، لكن في الغالب لم يكن لدينا دولة خاصة بنا، وقد عانينا من أكبر خسارة لوطننا نتيجة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا العثمانية عام 1915، عندما اقتلعت شعبًا بأكمله من وطنه. ولم يتبق لدينا منذ ذلك الحين سوى جزء صغير للغاية، وهو جمهورية أرمينيا الحالية على أراضي جمهورية أرمينيا السوفيتية السابقة. وجزء صغير آخر، وهو إقليم ناغورنو كاراباخ الذي يحكم ذاتيًّا، والذي جرى تسليمه إلى أذربيجان عند تشكيل الاتحاد السوفيتي، رغم أن أكثر من 90% من الأرمن كانوا يعيشون هناك في ذلك الوقت، وتحاول أذربيجان منذ ذلك الحين السيطرة على هذه المنطقة من خلال السماح لمواطنيها بالانتقال إلى هناك لتغيير الوضع السكاني، ولذلك فإن مسألة ناغورنو كاراباخ هي بالنسبة لنا مسألة الحفاظ على هويتنا ووجودنا المادي.

فيلت: ما عواقب طرد عشرات الآلاف من الأرمن من مناطق ناغورنو كاراباخ المحتلة بالنسبة للكنيسة الأرمنية الرسولية؟

إيسخانيان: يتعلق الأمر أولًا بنزوح وفقدان السكان الأرمن وتدمير الآثار؛ فهناك أديرة وكنائس وهناك شواهد مهمة على تاريخنا الطويل، ونخشى أن تُمحى كل آثار تاريخنا في المناطق المحتلة، كما حدث قبل 15 عامًا في ناختشيفان، حيث دمرت جميع الكنائس والآثار الأرمينية، ولسوء الحظ فإننا خسرنا الحرب وأصبحنا الطرف الأضعف ولم يتمكن أرمن كاراباخ من الصمود أمام القوات الأذربيجانية المدعومة من تركيا ومرتزقتها، وقد حدث ذلك في ظل صمت المجتمع الدولي.

فيلت: هل تشعر بالخذلان من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟

إسخانيان: نعم؛ فأذربيجان تعاني نوعًا ما من نظام حكم ديكتاتوري، بينما تمارس أرمينيا الديمقراطية نسبيًّا في هذه المنطقة من العالم، وتحاول اللحاق بالركب الأوروبي، وكنا على يقين من أن أوروبا ستدعمنا في حالة نشوب الصراع، لكن للأسف، التزمت الصمت أمام جرائم أذربيجان وتركيا أردوغان.

فيلت: من حيث موقف القانون الدولي، فإن إقليم كاراباخ ينتمي إلى أذربيجان.. فلماذا الاعتراض إذًا؟

إيسخانيان: طبعًا، بموجب القانون الدولي، فقد جرى تخصيص الإقليم لهذه الدولة إلى جانب المنطقة الأمنية المحيطة بها، لكن مثل تلك القرارات التاريخية يمكن أن تكون موضع شك. ويعترف الأرمن بوحدة أراضي أذربيجان، لكن كاراباخ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بلا منازع بالتاريخ الأرمني ولم تكن أبدًا جزءًا من أذربيجان قبل الحقبة السوفيتية، وهذه ليست وجهة نظري على الإطلاق، فأنا لست محاميًا دوليًّا. ولكن في النهاية فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على هوية الأشخاص الذين عاش أجدادهم في هذه المنطقة لآلاف السنين.

فيلت: هل يمكنك أن تسامح الأذربيجيين على حربهم ضد الأرمن؟ وماذا عن العفو الشخصي وموقف المسيحية من هذه الاعتداءات؟

إسخانيان: من السابق لأوانه الحديث عن التسامح؛ فالجراح لا تزال تنزف، ولا أعرف متى سيتوقف هذا النزيف وتلتئم الجراح حتى نفكر في العفو والسماح.

لماذا تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم؟

نشر موقع “زد دي إف” الألماني تقريرًا للكاتب “لوك والبوت” لفت إلى الموقف المتأزم لطهران مع واشنطن بخصوص العقوبات الأمريكية بعد الانسحاب الأحادي من الاتفاقية النووية مع طهران، والتي بدأت استئناف تخصيب اليورانيوم بحجة أن الاتفاقية النووية لم تعد ملزمة لها، وأن إيران ستمنع المفتشين الدوليين من دخول أراضيها، لتضع بذلك مزيدًا من العوائق أمام توصل الإدارة الأمريكية القادمة لإعادة الاتفاقية أو إبرام اتفاقية بديلة تمنع طهران من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

ولم يكن إعلان طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى مفاجأة للجميع؛ فقد أقر البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه المتشددون بعد الهجوم على العالم النووي محسن فخري زاده، قانونًا يقضي باستئناف تخصيب اليورانيوم على الفور بنسبة 20٪، وسيتم بموجبه منع مفتشي الأمم المتحدة التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها بحلول فبراير 2021. وتهدف هذه الخطوة من طهران إلى إقامة العديد من العقبات أمام التقارب الأمريكي الإيراني المحتمل، قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه.

الاتفاقية النووية خارج السياق

بعد سنوات من المفاوضات مع إيران، جرى توقيع الاتفاقية النووية في فيينا عام 2015، والتي وافقت فيها طهران على تخصيب اليورانيوم بحد أقصى 4.5٪، حيث إن اليورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه في صناعة قنبلة ذرية، لكن في عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية من جانب واحد، وفرض منذ ذلك الحين عددًا من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران، ومن ثَم ردت طهران بهذه الخطوة لأنها ترى أنها لم تعد ملزمة بالاتفاقية بعد الانسحاب الأمريكي رغم إصرار الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقية وبقائها.

رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل

على الرغم من أن القيادة الإيرانية تتعرض لضغوط اقتصادية هائلة، إلا أنه من غير المتوقع أن تنحسر التوترات بين طهران وواشنطن مع تولي بايدن منصبه؛ فالرئيس الإيراني حسن روحاني يواجه عاصفة قوية ومعارضة من المتشددين الذين يريدون استقطاب الناخبين بالشعارات المناهضة لأمريكا ويشعلون الأزمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولذلك فهم يُصرون على وجوب رفع كامل العقوبات الأمريكية كشرط أساسي لاستئناف الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي يصعب المهمة على الرئيس الأمريكي المقبل، ولذلك صرح جيك سوليفان، المرشح لمنصب مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي بأنه يرى أن هناك فرصًا جيدة لإنقاذ الاتفاقية الموقعة عام 2015 مع إيران، رغم أن الطريق سيكون صخريًّا للغاية، لكن مشاركة أوروبا يمكن أن تساهم بشكل فعّال في إتمام هذه المهمة.

فرصة لإيران

ومن المؤكد أن إعادة الاتفاقية تُعدّ فرصة لطهران لتحسين الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعاني بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، وانتشار وباء كورونا وحالة الركود التي تسيطر على السوق، وقد تمكن المواطن الإيراني من تنفس الصعداء بعدما كادت الأزمات الاقتصادية المتتالية أن تتسبب في انهيار نظام الملالي.