الترجماتالصفحة الرئيسية

المونيتور | سعيًا للعودة إلى برنامج إف-35.. تركيا تستعين بجماعات ضغط في واشنطن

ترجمة – آية سيد

استعانت حكومة تركيا بشركة محاماة في واشنطن من أجل الضغط نيابة عنها في الوقت الذي تسعى لتأسيس علاقة مع إدارة بايدن في خضم الخلاف المستمر حول شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية.

وبحسب ما أوردت رويترز، وقّعت شركة دفاع مملوكة للوكالة الصناعية الدفاعية الرئيسية لتركيا عقدًا مع شركة أرنولد آند بورتر للمحاماة من أجل تقديم “المشورة والتواصل الاستراتيجيين” في محاولة لإقناع صُنّاع السياسة الأمريكيين بإعادة السماح بدخول تركيا إلى برنامج جوينت سترايك فايتر الخاص بطائرات إف-35.

كانت الولايات المتحدة قد طردت حليفتها في الناتو تركيا من برنامج إف-35 في 2019 بعد شراء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية. وتُصر الولايات المتحدة على أن رادار إس-400 يمكن أن يكشف للكرملين تفاصيل حساسة عن التكنولوجيا المتقدمة لطائرات إف-35.

لقد أعاد مسئولون في إدارة بايدن التأكيد على الموقف الذي تبنته إدارة ترامب: لا تستطيع تركيا الحصول على طائرات إف-35 إلا إذا نقلت منظومة إس-400 خارج أراضيها، فيما رفض مسئولون أتراك رفيعو المستوى ذلك الخيار علنًا، وعرضوا بدلًا منه حلولًا وسطية أكثر تواضعًا.

وقد شبّه وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، حيازة تركيا للمنظومة الروسية بامتلاك اليونان المتواصل لمنظومة إس-300 الأقدم، وقال إن تركيا لا تحتاج لاستخدام المنظومة طوال الوقت، وذكر آكار أيضًا أن حلفاء الناتو ينبغي أن “يجدوا حلًا” للخلاف، وأنه لا يوجد حلًا ممكنًا حتى تعالج الولايات المتحدة دعمها للميليشيا الكردية في سوريا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أما تركيا فتعتبر أن المقاتلين الذين يقودهم الأكراد غير منفصلين عن حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة وحلفاؤها الغربيون كتنظيم إرهابي. وعقب تصريحات آكار، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن إدارة بايدن لا ترغب في حل وسط.

واستعانت شركة SSTEK التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية، المملوكة لرئاسة الصناعات الدفاعية، بأرنولد آند بورتر، في حين استهدفت إدارة ترامب رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بعقوبات محدودة في اللحظة الأخيرة في شهر ديسمبر على خلفية شراء إس-400.

وفي العام الماضي، اختبرت أنقرة المنظومة؛ ما تسبب في اعتراضات متجددة من الكونجرس. إن الولايات المتحدة ملزمة بموجب المادة 231 من قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي  تتمم معاملات كبرى مع الصناعة الدفاعية الروسية.

وخلال الاجتماع الوزاري السنوي للناتو هذا الأسبوع في بروكسل، قال آكار إن العقوبات ضد تركيا لا تفعل شيئًا سوى إضعاف الحلف.

وتضمنت قمة هذا الأسبوع تركيزًا متجددًا على تعزيز الحلف الغربي بعد الاضطراب الداخلي الذي شهدته السنوات الأخيرة، حيث ضاعفت تركيا الخلافات مع حلفائها وبعد أن حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عاتقه في 2019 تشخيص “الموت الدماغي” للحلف.

للاطلاع على الرابط الأصلي اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى