الترجماتالصفحة الرئيسية

مجلس العلاقات الخارجية | في ظل رئاسة بايدن.. كل ما تود معرفته بشأن الاتفاق النووي مع إيران

ترجمة – شهاب ممدوح

فرض الاتفاق النووي (المعروف باسم “اتفاقية العمل الشاملة المشتركة”) الذي جرى التوصل إليه عام 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية، من بينها الولايات المتحدة، قيودًا كبيرة على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات على إيران.

  • قرر الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، زاعمًا أنه فشل في الحدّ من برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، وبدأت إيران في التخلي عن القيود المفروضة على برنامجها النووي بعد ذلك بعام.
  • وقال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق النووي في حال استأنفت إيران التزامها بالاتفاق، مشددًا على أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

مقدمة

إن الاتفاق النووي مع إيران، المعروف رسميًّا باسم “اتفاقية العمل الشاملة المشتركة”، هو اتفاق تاريخي جرى التوصل إليه بين إيران وعدد من القوى العالمية، من بينها الولايات المتحدة، في يوليو 2015. بموجب بنود ذلك الاتفاق، وافقت إيران على تفكيك جزء كبير من برنامجها النووي وفتح منشآتها أمام عمليات تفتيش دولية أوسع نطاقًا، وحصولها على مليارات الدولارات نتيجة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها. مع هذا، تعرّض الاتفاق للخطر بعد سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة منه عام 2018. وردًّا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وهجمات مميتة على شخصيات إيرانية بارزة عام 2020، من بينها هجوم شنّته الولايات المتحدة، استأنفت إيران بعض أنشطتها النووية. وقال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق في حال عادت إيران للالتزام به، لكن محليين يقولون إن تجدد المساعي الدبلوماسية سيواجه عقبات سياسية كبيرة. كما أن إحياء برنامج السلاح النووي الإيراني سيصعّد كثيرًا من حدّة التوترات في الشرق الأوسط، ما يزيد من احتمالات وقوع صراع بين إيران ومنافسيها الإقليميين، من بينهم إسرائيل والسعودية.

مَن الأطراف المشاركة في الاتفاق؟

يفرض الاتفاق النووي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير 2016، قيودًا على برنامج التخصيب النووي السلمي لإيران. وكانت أبرز الأطراف المشاركة في المفاوضات مع إيران الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالإضافة إلى ألمانيا – والمعروفة معًا باسم مجموعة خمسة + واحد، كما شارك الاتحاد الأوروبي أيضًا في المفاوضات. قالت بعض القوى في الشرق الأوسط، مثل السعودية، إنه كان ينبغي استشارتها أو إشراكها في المحادثات لأنها ستكون الأكثر تأثرًا بامتلاك إيران لسلاح نووي، وعارضت إسرائيل علانية الاتفاق، ووصفته بالمتساهل للغاية.

ماذا كانت أهداف الاتفاق؟

أرادت مجموعة (خمسة + واحد) الحدّ من قدرات برنامج إيران النووي، بحيث إذا قررت طهران تصنيع سلاح نووي، فستستغرق عامًا على الأقل، ما يمنح القوى العالمية الوقت للردّ. مع الاستعداد للدخول في مفاوضات الاتفاق النووي، وقدّر مسئولون في الاستخبارات الأمريكية، أنه في حال عدم وجود اتفاق، فقد تنتج إيران مواد نووية كافية لتصنيع سلاح في بضعة أشهر. كانت الدول المتفاوضة تخشى من أن سعي إيران لأن تصبح دولة مسلحة نوويًّا، يهدد بدفع المنطقة نحو أزمة جديدة. شنّت إسرائيل ضربات عسكرية استباقية على منشآت نووية مشتبه بها في العراق وسوريا، ويمكن أن تفعل الشيء ذاته ضد إيران، ما قد يثير هجمات انتقامية من جانب حزب الله اللبناني أو تعطيل حركة نقل النفط في الخليج. بالإضافة إلى هذا، أبدت السعودية استعدادها للحصول على أسلحة نووية في حال نجحت إيران في امتلاك سلاح نووي، وافقت طهران في السابق على التخلي عن امتلاك أسلحة نووية بوصفها دولة موقعة على “معاهدة منع الانتشار النووي” المطبقة منذ عام 1979. مع هذا، بعد الإطاحة بأسرة “بهلوي” الحاكمة عام 1979، سعى قادة إيران سرًا للحصول على هذه التكنولوجيا. (في عام 2007، خلص محللون استخباراتيون أمريكيون إلى أن إيران أوقفت جهود إنتاج سلاح نووي عام 2003، لكنها واصلت العمل للحصول على تقنية وخبرة نووية).

وقبل التوصل للاتفاق النووي، كانت مجموعة خمسة + واحد بالفعل تتفاوض مع إيران منذ سنوات، عارضةً على حكومتها محفزات مختلفة مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. وبعد انتخاب “حسن روحاني”، الذي اعتُبر شخصية إصلاحية، رئيسًا للبلاد عام 2013، توصّلت الأطراف المشاركة في المفاوضات لاتفاق مبدأي يمهّد الطريق لاتفاق شامل. من جانبها، كانت إيران تأمل في أن يؤدي الاتفاق النووي لتخفيف العقوبات الدولية، التي استنزفت اقتصادها وكلفتها ما يزيد على 100 مليار دولار في الفترة بين 2012-2014 فقط.

هل يمنع الاتفاق النووي إيران من الحصول على أسلحة نووية؟

يقول العديد من الخبراء إنه لو التزمت جميع الأطراف بتعهداتها، لكان من المؤكد أن يحقق الاتفاق هذا الهدف لفترة تزيد عن عِقد من الزمان. إن العديد من القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامج إيران النووي لها تاريخ انتهاء. على سبيل المثال، بعد عشر سنوات (بداية من يناير 2016) ستُرفع القيود المفروضة على أجهزة الطرد المركزي، وبعد خمسة عشر عامًا، سيتم أيضًا رفع القيود على كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن لإيران امتلاكها. وانتقد بعض المعارضين للاتفاق ما سُمي بشروط الانقضاء تلك، قائلين إنها لن تنجح إلا في تأجيل إنتاج إيران للقنبلة النووية، فيما ستستغل تخفيف العقوبات عليها لتمويل الإرهاب في المنطقة.

ما الشروط التي وافقت عليها إيران؟

القيود النووية. وافقت إيران على الامتناع عن إنتاج يورانيوم عالي التخصيب أو بلوتنيوم يمكن استخدامهم في صناعة سلاح نووي، كما اتخذت إيران خطوات لضمان أن تكون الأنشطة داخل منشآت “فوردو” و”نطنز” و”آراك” مدنية فقط، من بينها أبحاث طبية وصناعية.

يضع الاتفاق قيودًا على أعداد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها إيران، ومستوى التخصيب النووي، وحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب. (يحتوي اليورانيوم المستخرج من المناجم على أقل من 1 بالمائة من نظير اليورانيوم-235 المستخدم في التفاعل الانشطاري، وتزيد أجهزة الطرد المركزي من تركيز هذا النظير. يُستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 5 بالمائة في محطات الطاقة النووية، فيما يُستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة في مفاعلات الأبحاث أو لأغراض طبية. أما اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة 90 بالمائة، فيُستخدم لتصنيع سلاح نووي).

عملية المراقبة والتحقق. وافقت إيران على أن تقوم في نهاية المطاف بتطبيق بروتكول يسمح للمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة النووي، التابعة للأمم المتحدة، بالوصول دون أي عراقيل لمنشآتها النووية، فضلًا عن إمكانية وصولهم لمواقع غير مُعلن عنها، تهدف عمليات التفتيش لمنع إمكانية تطوير إيران لأسلحة نووية سرًا، كما قيل إنها حاولت من قبل، في حين أصدرت الوكالة الدولية للطاقة النووية تقارير فصلية لمجلس حكّامها ولمجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق إيران لالتزاماتها النووية.

ويراقب كيان يُسمى “اللجنة المشتركة”، والتي تضمّ ممثلين عن جميع أطراف التفاوض، تطبيق الاتفاق وتحل هذه اللجنة النزاعات التي قد تبرز. إن أي تصويت بالأغلبية داخل هذه اللجنة، يمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى مواقع مشتبه فيها وغير مُعلن عنها، وتشرف هذه اللجنة أيضًا على نقل أي مواد نووية أو ذات استخدام مزدوج.

ما الشروط التي وافقت عليها الدول الموقّعة على الاتفاق؟

تخفيف العقوبات. تعهّد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة برفع عقوباتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ومع هذا، ظلت العديد من العقوبات الأمريكية الأخرى على إيران، والتي يعود بعضها لأزمة احتجاز الرهائن عام 1979، سارية كما هي. وتغطي هذه العقوبات مسائل مثل برنامج إيران للصواريخ البالستية ودعمها لجماعات إرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان. وبالرغم من التزام الولايات المتحدة برفع عقوباتها على صادرات النفط، إلا أنها أبقت على قيود على المعاملات المالية، ما منع التجارة الدولية مع إيران.

الحظر على السلاح. وافقت الدولة الموقعة على الاتفاق على رفع الحظر الأممي الحالي على نقل إيران أسلحة تقليدية وصواريخ باليستية بعد خمس سنوات، في حال أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران منخرطة فقط في أنشطة نووية مدنية.

كيف يتم تطبيق الاتفاق النووي مع إيران؟

إذا اشتبه أي طرف موقع في انتهاك إيران للاتفاق، فقد يصوّت مجلس الأمن الدولي على مسألة مواصلة تخفيف العقوبات. تبقى آلية “سناب باك” (التجديد التلقائي للعقوبات) سارية كما هي لعشر سنوات، بعدها من المقرر رفع العقوبات الأممية بشكل دائم.

في أبريل 2020، أعلنت الولايات المتحدة نيّتها تفعيل آلية الفرض التلقائي للعقوبات، واعترض الأعضاء الخمسة المشاركون في الاتفاق على تلك الخطوة، قائلين إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تطبّق أحاديًّا تلك الآلية لأنها انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.

هل التزمت إيران منذ البداية بالاتفاق؟

كانت بداية الاتفاق سلسة إلى حد كبير. أكّدت الوكالة الدولية للطاقة النووية في مطلع عام 2016 أن إيران التزمت بتعهداتها الأوّلية، كما قابلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هذا الالتزام الإيراني برفع أو تعليق عقوباتهم، وقد تجّلى هذا بوضوح في إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للعقوبات الثانوية على قطاع النفط، ما سمح لإيران بزيادة صادرتها النفطية للمستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات. كما فكّت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية التجميد على أصول إيرانية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار. مع هذا، اقترب الاتفاق من الانهيار الشامل منذ سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة منه عام 2018 وإعادته فرض عقوبات مصرفية ونفطية مدمّرة. وقال ترامب إن الاتفاق فشل في معالجة برنامج إيران للصواريخ الباليستية وحربها بالوكالة في المنطقة، زاعمًا أيضًا أن شروط “الانقضاء” ستمكّن إيران من الحصول على أسلحة نووية في المستقبل. واتهمت إيران الولايات المتحدة بالتنصل من التزاماتها، وانتقدت أوروبا لخضوعها للنهج الأحادي الأمريكي. وفي محاولة لإبقاء الاتفاق حيًّا، أطلقت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة نظام مقايضة، عُرف باسم “إنستيكس”، لتسهيل المعاملات مع إيران خارج إطار النظام المصرفي الأمريكي. مع ذلك، فإن هذا النظام مخصص فقط للمعاملات الخاصة بالغذاء والدواء، والمعفيّة أصلًا من العقوبات الأمريكية. وعقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، واصلت عدة دول – من بينها دول حليفة لأمريكا – استيراد النفط الإيراني بموجب قرارات إعفاء منحتها لهم إدارة ترامب، كما واصلت إيران التمسّك بالتزاماتها، لكن بعد ذلك بعام، أنهت الولايات المتحدة قرارات الإعفاء بهدف وقف صادرات إيران النفطية تمامًا.

ما أنشطة إيران النووية الحالية؟

ردًّا على تصرفات الأطراف الأخرى المشاركة، والتي اعتبرتها طهران انتهاكًا للاتفاق، بدأت إيران في عام 2019 تجاوز القيود المتفق عليها فيما يخص مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وشرعت في تخصيب اليورانيوم لمستويات تركيز أعلى (مع ذلك ظل التخصيب أقل بكثير من نسبة النقاء المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية). كما بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة لتسريع تخصيب اليورانيوم، واستأنفت إنتاج الماء الثقيل في منشأة “أراك” وتخصيب اليورانيوم في منشأه “فوردو”؛ ما جعل النظائر المُنتجة هناك غير صالحة لأغراض طبية.

في عام 2020، اتخذت طهران خطوات أبعدتها أكثر عن التزاماتها النووية، عقب سلسلة من الهجمات على مصالحها. في يناير من ذلك العام، وبعد قتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز “قاسم سليماني”، أعلنت إيران أنها لن تحدّ بعد الآن من تخصيب اليورانيوم. وفي أكتوبر، بدأت إيران في بناء مركز إنتاج أجهزة طرد مركزي في “ناطنز” لاستبدال مركز كان قد تعرّض للتدمير قبل بضعة أشهر نتيجة هجوم حمّلت إسرائيل مسئوليته. وفي نوفمبر الماضي، وردًّا على اغتيال عالم نووي بارز، ألقت فيه إيران بالمسئولية أيضًا على إسرائيل، صادق البرلمان الإيراني على قانون عزز كثيرًا من تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو”.

وفي فبراير 2021، أعلنت إيران نيتها فرض قيود جديدة على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات تفتيش في منشآتها. ومع هذا، لن تدخل بعض هذه القيود حيّز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر، تاركة مساحة زمنية يقول محللون إنها تهدف لفتح الباب أمام الدبلوماسية.

كيف أثر الاتفاق على اقتصاد إيران؟

قبل التوصل للاتفاق النووي، كان الاقتصاد الإيراني يعاني من سنوات من الكساد وانخفاض قيمة العملة والتضخم، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات على قطاع الطاقة لديها. وبعد رفع العقوبات، تباطأ التضخم واستقرت أسعار الصرف، كما ارتفعت الصادرات – لاسيما النفطية والبضائع الزراعية والسلع الكمالية – ارتفاعًا هائلًا بعد استعادة إيران شركاءها التجاريين، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي. بعد دخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ، بدأت إيران تصدير ما يزيد على 2.1 مليون برميل نفط يوميًّا (مقتربة من مستويات ما قبل عام 2012، عندما تم فرض العقوبات النفطية في الأساس). مع هذا، لم تُترجم تلك التحسينات إلى زيادة كبيرة في ميزانية الأسر الإيرانية العادية. أدّى إلغاء الإعفاءات الممنوحة لصادرات النفط وإعادة العقوبات الأمريكية في عام 2018، مجددًا لقطع مصدر حيوي للدخل الوطني: يمثل النفط الخام والمشتقات النفطية ما قيمته 80 بالمائة من صادرات إيران. بحلول منتصف عام 2020، تهاوت صادرات النفط إلى ما دون الثلاثمائة ألف برميل يوميًّا. علاوة على هذا، في أكتوبر من العام ذاته، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية عشر مصرفًا إيرانيًا رئيسيًا، ما تسبب في انخفاض قيمة الريال الإيراني أكثر مقابل الدولار الأمريكي.

في غضون هذا، سببت المجموعة الواسعة من العقوبات الأمريكية غير المرتبطة بالبرنامج النووي المزيد من الضرر. انتابت الشركات الدولية خشية من تعرّضها لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع كيانات إيرانية مُعاقبة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، الذي يمتلك نفوذًا كبيرًا في العديد من الصناعات. بعد منع العقوبات لأي تجارة دولية مع إيران، ازدهرت الأسواق السوداء، ما ساهم في إثراء الحرس الثوري الإيراني على حساب الاقتصاد العادي.

ما الآفاق المستقبلية للاتفاق النووي؟

لا يزال مصير الاتفاق النووي الإيراني غامضًا. وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق في حال عادت إيران للالتزام به، لكنه يرغب أيضًا في التفاوض على اتفاق آخر يعالج أنشطة إيران الأخرى، مثل برنامجها الصاروخي.

ودعت إيران الولايات المتحدة للعودة للاتفاق، لكنها قالت إنها غير مستعدة لمناقشة توسيع الاتفاق أكثر. صرّح وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” لمجلس العلاقات الخارجية في سبتمبر 2020، أن إيران لن تعيد التفاوض “مطلقًا” وأنه ينبغي للولايات المتحدة تعويض إيران على الأضرار التي ألحقتها العقوبات، والتي يقول “ظريف” إنها تصل إلى تريليون دولار أمريكي.

ومع ذلك، فإن احتمالات إجراء مفاوضات جديدة قد تتراجع بحلول يونيو 2021، عندما تنتخب إيران رئيسًا جديدًا. يقول العديد من المحللين إنه من المحتمل أن يحل مرشحّ محافظ متشدد محل الرئيس روحاني الذي تهاوت شعبيته مع انهيار الاتفاق النووي.

لمراجعة المقال الأصلي إضعط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى