الصحافة العبرية| جرائم حرب بأسلحة إسرائيلية..من المسؤول عن كشف عملية البحر الأحمر؟

ترجمة- فريق رؤية      

ماذا تريد أمريكا من إيران؟

رأى الكاتب بصحيفة يديعوت أحرونوت “تسيمت زار” أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الرغبة السياسية الأمريكية في الدفع بعودة سريعة إلى الاتفاق سيجري الرد عليها ببادرة حسنة من جهة طهران، لا سيما في ضوء مواقف إيران غير القابلة للتفاوض من مسألتين أساسيتين هما: رفضها التفاوض من جديد على اتفاق نووي، ومطالبتها برفع كل العقوبات كشرط مسبق للعودة إلى التزامها بالاتفاق، ورأى الكاتب أن هناك هامشًا من المناورة بشأن رفضها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات وإمكان العودة المتبادلة إلى الاتفاق وفق “مرحلة بعد مرحلة”. ولكن من وجهة نظر الكاتب يبقى السؤال المركزي هو: هل المرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي” مهتم في المرحلة الحالية بعودة فورية إلى الاتفاق؟ حيث يعتقد المرشد الأعلى أنه لا يمكن الاعتماد على وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن السبيل الوحيد لإتاحة المجال لإيران لمواجهة التحديات الاقتصادية على مر الزمن هو تحييد العقوبات وليس بواسطة رفعها بثمن تنازل إيران عن مبادئها.

ومن المفترض أنه يوجد دعم لمواقفه في الاتفاق الاقتصادي الموقّع مؤخرًا بين إيران والصين، والذي يؤسس للتعاون بينهما لمدة 25 عامًا، كذلك تتوقع تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي نموًّا للاقتصاد الإيراني خلال سنة 2021 بنسبة 2.5%. أيضاً الانتخابات، التي من المنتظر أن تجري في إيران في يونيو 2021، من الممكن أن تقنع زعيم إيران بانتظار انتخاب رئيس جديد.

المعضلة الأمريكية حيال إيران

رأى الكاتب “أودي أفينتال” أن المفاوضات بين إيران والدول العظمى في ڤيينا كشفت توجهًا مثيرًا للقلق، إذ تبدو الولايات المتحدة وكأنها تعمل انطلاقًا من إحساس بالإلحاح وموقف ضعف في المواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي الموسع، وسياستها العدائية في شتى أنحاء المنطقة، هذه السياسة تضع إسرائيل أمام مفترق طرق استراتيجي متشعب يمكن أن يؤدي إلى سياسة مواجهة مع إدارة بايدن، أو إلى تعميق التعاون الثنائي معها من أجل محاولة التوصل إلى تفاهمات تضمن مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي.

وأضاف الكاتب في مقاله المنشور بموقع “نيوز وان” أنه قبيل محادثات ڤيينا، ألمحت إدارة بايدن إلى أنها مستعدة للتراجع عن المبدأ الذي وجّهها حتى اليوم، وهو امتثال إيران الكامل والعودة إلى الاتفاق النووي كشرط لرفع العقوبات. وفي ضوء موقف طهران المتشدد بقيادة المرشد الأعلى خامنئي، الذي يُصرُّ على جدول أعمال معاكس، أي رفع كل العقوبات كشرط للامتثال، حيث بلورت الإدارة الأمريكية اقتراحًا يقضي بالعودة المتبادلة والتدريجية إلى الاتفاق، وفي إطاره تُوقِف طهران في المرحلة الأولى تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وتخصيب اليورانيوم على درجة 20%، في مقابل رفع جزء من العقوبات الأمريكية بصورة تسمح لها بالوصول إلى أموال مجمّدة تُقدّر بمليار دولار.

وبدوره، رفض النظام الإيراني لاقتراح قبل أن يُقدَّم، وكرر في ڤيينا معارضته للعملية، كما هدّد بمواصلة توسيع خروقاته للاتفاق النووي إذا لم تستجب مطالبه. علاوة على ذلك، ترفض طهران أي محادثات مباشرة مع إدارة بايدن، التي تُصرّ على إجراء مفاوضات معها وتنقل إليها رسائل من خلال وسطاء. التصريحات المتكررة للإدارة الأمريكية بأن “الكرة في ملعب إيران” لا تبدو قوية، والظاهر أن الكرة تقفز في كل مرة مجددًا إلى الملعب الأمريكي.

إسرائيل تلعب بالنار في البحر الأحمر

اعتبر الكاتب بصحيفة هآرتس “يوسي ميلمان” أن الهجوم الأخير على سفينة استخباراتية تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر والمنسوب إلى إسرائيل، يدل على أن الأخيرة تلعب بالنار، حيث إن ناطقين رسميين بلسان إيران تعهدوا أنها سترد؛ وما جرى سابقًا يدلنا على أنه يمكن تصديقهم، ومما لا شك فيه أنهم سيحاولون الانتقام من إسرائيل، حتى لو لم يكن نجاحهم مؤكدًا.

فبخلاف الهجمات الجوية في سوريا، حيث تشعر إسرائيل بثقة كبيرة، فإن المواجهة البحرية بين طهران وتل أبيب، والمستمرة منذ عامين ونصف العام، يمكن أن تخرج عن السيطرة وتجرفنا إلى دائرة عنف كفة إسرائيل فيها ليست راجحة، وأن 95% من مجموع التجارة الإسرائيلية يجري في هذه المياه، كما أن سلاح البحر هو سلاح صغير نسبيًّا ولديه قدرات محدودة على الدفاع عن التجارة البحرية وحمايتها، في الأساس في ساحات بعيدة، مثل المحيط الهندي والبحر الأحمر البعيدين عن سواحل إسرائيل.

من المسئول عن كشف عملية البحر الأحمر؟

أبدى المحلل بمركز هرتسيليا للدراسات “أليكس فيشمان” دهشته من كشف إسرائيل لعمل قواتها الخاصة للمرة الأولى، وذلك في أعقاب العملية التي استهدفت سفنًا إيرانية في البحر الأحمر، مضيفًا بأن الإيرانيين علموا بأنهم ضربوا سفنًا تعود لإسرائيليين؛ بل ويعرفون بأنهم تلقوا الضربات ردًّا على ذلك. وتساءل الكاتب: أي مصلحة تعود على إسرائيل بنشر مثل هذا الحدث باستثناء حاجة مهووسة لارتداء عباءة “السوبرمان” بغرض الإعجاب الجماهيري؟! معتقدًا أن نشر عملية إسرائيلية خاصة لا شك أنه يلحق ضررًا مزدوجًا، ويكشف طريقة العمل؛ ما يمنع تكرار نمط العمل في المستقبل، وكذا يستدعي رد فعل من الطرف المصاب وحرج دولي.

وأعرب الكاتب عن قلقه حيال تلك البادرة الخطيرة، والتي تنم عن قلة وعي سياسي خطير لدى المسئولين الإسرائيليين ودوائر صُنع القرار، فمن الواضح أن من بينهم من لا يعي على الإطلاق ما يجب قوله وما لا يجب، الأمر الذي يجعل المواطن يشعر بأن مصيره في أيادٍ ليست بالأمينة ولا تستحق القيادة على الإطلاق.

جرائم حرب بأسلحة إسرائيلية

أكد الكاتب “يوناتان هامفل” أن الانقلاب العسكري في ميانمار تضمن استعمال أنظمة تجسس (سايبر)، وطائرات بلا طيارين، ومركبات مدرّعة إسرائيلية لجمع بيانات عن معارضي الانقلاب، وأن النظام العسكري الحاكم استخدم خلال الانقلاب معدات من صنع شركات إسرائيلية، ولكن، التسليح الإسرائيلي لميانمار ليس بجديد، وهو جزء من عملية التسليح الإسرائيلي واسعة النطاق في المنطقة بأسْرها.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “هآرتس” أنه ليس مفاجئًا ألا يحظى انتهاك حقوق الإنسان جراء استعمال السلاح الإسرائيلي بأي اهتمام محلي، فقد طورت إسرائيل هذه الأسلحة أصلًا في سياق تنتهك فيه حقوق الإنسان الأساسية في كل لحظة، حيث تقوم إسرائيل بتطوير وتسويق هذه الأسلحة على أنها “أسلحة جُربت في ساحة القتال”، ولكن أين جربت إسرائيل أسلحتها هذه؟ للأسف في مدن وبلدات فلسطينية تقبع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. نعم، لقد جربت إسرائيل الطائرات بلا طيار، القذائف وأنظمة التتبع، أولًا على الفلسطينيين؛ ومن ثم باعتها على أساس فاعليتها العالية، أي فاعليتها بانتهاك حقوق الإنسان.

وأشار الكاتب إلى أنه من غير المعلوم إذا ما بيعت الأسلحة الإسرائيلية التي تستخدمها القوات العسكرية في ميانمار حاليًا، قبل أم بعد الإعلان الإسرائيلي عن تجميد توريد الأسلحة عام 2017. ولكن حتى وإن لم تبع إسرائيل أي أسلحة أخرى خلال السنوات الأربع الماضية، كان عليها وقف صادراتها العسكرية والأمنية لميانمار منذ زمن طويل.

العرب تخلوا عن اليسار

وكتب “جاكب خوري” بصحيفة هآرتس مقالًا لفت خلاله إلى أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن المواطن العربي لم يعد ينتظر اعتراف اليسار به كشريك حقيقي؛ فقد حصل المواطنون العرب خلال الأسبوع الأخير على إثبات واضح يبرر موقفهم هذا، كما عبّر حزبا ميرتس والعمل عن موافقتهما للانضمام لحكومة برئاسة نفتالي بينيت، بغية التخلص من نتنياهو بأي ثمن، فقد كنا سنمنح هذا النهج شرعية، في حال كان هذا التصريح نوعًا من التراجع التكتيكي ممهدًا الطريق للانطلاق مجددا، لكن ما علاقة بينيت بذلك؟ وأي فائدة قد تعود على المجتمع العربي جراء هذه الخطوة؟ مع الأسف لم يتجاوز اليسار بعد صراعه المستمر من أجل البقاء فقط.

وأضاف خوري أن اليسار اليوم يقع على عاتقه طرح بديل سياسي يتجاوز صراع البقاء والدفاع عن النفس أمام المواطنين العرب، فقد قرر ما يقارب من 230 ألف مواطن الامتناع عن ممارسة حق الاقتراع، ليس هذا فحسب؛ بل وقرروا تجاهل القائمة المشتركة، حزب ميرتس ومعسكر اليسار برمته. ولم تُهرول الجماهير العربية هذا العام صوب اليمين، بل قالت بصوت عال للأحزاب العربية واليساريّة معًا؛ ما يدل على أن الناخب العربي لم يعد رهينة اليسار ولا ينتظر الخلاص على يديه. واكتشف الناخبون العرب أنفسهم من جديد بعد أن خُذلوا من قبل قادتهم، ولم يرغب بشراكتهم السياسية أحد، وتحول إلغاء قانون القومية وقانون كمينتس إلى مجرد حلم عابر!

تقارب من أجل المصلحة

في إطار التوقعات بانضمام القائمة العربية المشتركة لائتلاف حكومي تحت رئاسة بنيامين نتنياهو، أعرب رسام الكاريكاتير “عيرين وولكفيسكي” عن اندهاشه بالتقارب الأول من نوعه بين نتنياهو والعرب بشكل عام خلال محاولاته لتشكيل حكومة، وأوضح مدى اهتمام رئيس الحكومة الحالي برئيس القائمة العربية المشتركة منصور عباس، وذلك بعد التوقعات التي أكدت أن نتنياهو قد لا يستطيع حشد أغلبية في الكنيست تتخطى الـ60 عضوًا دون دعم الحزب العربي.

وصور “وولكفيسكي” في كاريكاتيره بصحيفة “هآرتس” رئيسَيْ الحزبَين وهما يبدوان كشخصين تربطهما علاقة قوية وسلام، رغم أن نتنياهو هو من دعم وصدر خلال عهده قانون القومية الذي جرى إصداره تحديدًا لتضييق الخناق على عرب الداخل، ووصف العرب أيضًا خلال إحدى حملاته الانتخابية بـ”الخونة”.