ترجمة – آية سيد
من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة يوم 18 يونيو الجاري. يذكر أنه في 25 مايو الماضي، أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني قائمة بسبعة مرشحين معتمدين للانتخابات المقبلة: سعيد جليلي، وسيد إبراهيم رئيسي، وعلي رضا زاكاني، وسيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن مهر علي زاده، ومحسن رضائي، وعبد الناصر هماتي.
جرى استبعاد عدة مرشحين، من ضمنهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس إسحاق جهانجيري، ورئيس البرلمان السابق والمفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي، علي لاريجاني. وأعرب الرئيس حسن روحاني عن “خيبة أمله” بسبب عملية الاختيار الخاصة بالمجلس.
وقد أشار استطلاع أجري في أكتوبر 2020 إلى أن نصف الإيرانيين تقريبًا أعربوا عن استيائهم من حكم الرئيس الحالي روحاني. وظهر واحد من النقاد الرئيسيين للحكومة، وهو الرئيس السابق أحمدي نجاد، على أنه المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية، غير أنه نظرًا للعداوة المتزايدة بينه وبين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي منذ 2010، كان رفض مجلس صيانة الدستور له متوقعًا على نطاق واسع. وفي 2017، رفض خامنئي ترشحه للانتخابات الرئاسية أيضًا.
لكن رفض جهانجيري ولاريجاني لم يكن متوقعًا. كان من المتوقع أن يحصل لاريجاني على قدر معقول من الدعم من المعسكر المعتدل – الإصلاحي ويخرج كواحد من المرشحين الرئيسيين ضد رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. وفي حين إنه لم تُبدَ أسباب رفضهم، ذكرت التقارير أن تهم الفساد ربما تكون أحد الأسباب؛ فوفقًا للتعديلات الأخيرة لمعايير الأهلية لمنصب الرئيس، الأشخاص المتورطون في جرائم اقتصادية لا يكونون مؤهلين للترشح.
المرشحون
آية الله سيد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، هو المرشح الأكثر تفضيلًا في السباق الرئاسي. لقد حصل على أكثر من 15 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية 2017. رئيسي هو السياسي المحافظ الوحيد الذي لديه القدرة على خلق وحدة حزبية. في الواقع، معظم المرشحين من التكتلات المحافظة (المعروفين أيضًا بالأصوليين أو الجبهة الثورية) سحبوا ترشيحهم لصالحه هذا العام. كان من ضمن هؤلاء حسين دهقان، وزير الدفاع السابق، ورستم قاسمي، من ضمن آخرين.
وإلى جانب المتشددين، يحظى رئيسي أيضًا بدعم الشباب. تُظهر الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات مختلفة أن رئيسي يتصدر الاستطلاعات الرئاسية بفارق ضخم، وقد لعبت “سياسة الضغط الأقصى” التي اتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات، دورًا كبيرًا في تعزيز المتشددين في هياكل السلطة الإيرانية، مثل القضاء ومجلس صيانة الدستور والحرس الثوري الإيراني. وبالإضافة إلى هذا، فشل روحاني في تحقيق الوعود الاقتصادية الرئيسية أضعف جاذبية الإصلاحيين، حيث اندلعت احتجاجات كبرى مناهضة للحكومة في 2018-2019.
وعد رئيسي بإقامة “إيران قوية”، والتركيز على تعزيز اقتصاد البلاد، وتعهد أيضًا بتوطيد العلاقات الاقتصادية مع جيران إيران، ويُنظر لرئيسي على أنه خليفة خامنئي، ومن المتوقع أن يعزز عناصر “اقتصاد المقاومة”، وأن يساعد إيران على تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
وتعهد محافظون آخرون، مثل محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، وسعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سابقًا، باستعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد. ذكر رضائي أنه سيبدأ تغييرًا هيكليًّا في إدارة البلاد. جليلي، على الجانب الآخر، اقترح فكرة “حكومة الظل” للمساعدة في تعويض أوجه قصور إدارة روحاني. كان جليلي واحدًا من أبرز ثلاثة مرشحين في انتخابات 2013.
أمير حسين قاضي زاده هاشمي، العضو السابق في البرلمان، هو متشدد، وكان واحدًا من الأشخاص الرئيسيين وراء تمرير خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات العام الماضي. وكجزء من الخطة، تم إلزام الحكومة الإيرانية بتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. لقد وعد بأنه سيواصل حوار فيينا ويستخدم دبلوماسية أفضل في التفاوض مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات.
علي رضا زاكاني هو محافظ آخر يؤيد “الدبلوماسية النشطة والذكية” لجعل إيران أقوى في الساحة الدولية. وفي حين أنه يعطي الأولوية للتعاون مع الدول مثل الصين، يعتبر زاكاني ترامب وبايدن وجهين لعملة واحدة.
عبد الناصر هماتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، ومحسن مهر علي زاده، المحافظ السابق، هما مرشحان ظهرا كحاملي لواء الإصلاحيين. يعتزم الاثنان التركيز على الديناميكيات الداخلية للبلاد. وعد هماتي، في حملته، بحل المشاكل الاقتصادية للبلاد عن طريق تحقيق نمو سنوي بنسبة 5% على مدار الأربع سنوات المقبلة، وتعهد علي زاده أيضًا بالتركيز على الاقتصاد، وجلب الاستثمار وخلق الوظائف. وعلى جبهة السياسة الخارجية، من المرجح أن يسيرا على نفس خطوات روحاني.
التكهنات
يُستخدم هاشتاج “لن أدلي بصوتي” أيًّا كان ما يَعِد به المرشح على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، ويبدو أنه على الرغم من أن إخفاقات الحكومة الإصلاحية خفضت عدد مؤيديهم بصورة كبيرة، إلا أن الإيرانيين لا يرغبون أيضًا في وجود حكومة محافظة؛ حيث أشارت التقارير في أكتوبر 2020 إلى أن 11% من الشعب الإيراني يدعم المعتدلين، وهو انخفاض من 14% في 2016، بينما ينوي 2% دعم الأصوليين.
فيما يخطط الكثير من الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات؛ وبالتالي، من المرجح أن تصبح نسبة المشاركة هذا العام أقل مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2017، التي سجلت مشاركة بنسبة 70%. ربما يثير هذا بعض المشاكل فيما يتعلق بشرعية الرابح؛ حيث إن السلطات الإيرانية تستشهد في أكثر الأحيان بعدد الناخبين كإثبات أن انتخاباتهم “شرعية”.
اختار مجلس صيانة الدستور متشددين أكثر من المعتدلين للسباق الرئاسي. إنه انعكاس لهيكل السلطة المتنازع عليه في البلاد والانقسام السياسي بين المعتدلين والمتشددين الذي احتد على مدار السنوات. كان هذا بشكل رئيسي بسبب عاملين اثنين، فشل الحكومة في تحسين وضع الشعب الإيراني والسياسات التي اتبعتها إدارة ترامب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي. ومع اقتراب الانتخابات، لا تزال المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي لم تثمر عن أية نتائج ملحوظة.
أما المتشددون فهم مدعومون من المرشد الأعلى للبلاد، الذي يريد أن يخرج رئيسي رابحًا. ولعل سحب المحافظين الآخرين ترشيحهم لتجنب انقسام الأصوات في اللحظة الأخيرة كان أمرًا حتميًا، حيث ظل رئيسي من ضمن الساسة الذين تعرضوا في 2019 لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن فوز رئيسي المحتمل سيُعزّز دون شك الدعوات لاتخاذ موقف عدواني ضد الولايات المتحدة، غير أن هذا النهج سيمثل عائقًا أمام تحقيق الأجندة الاقتصادية للبلاد، وقد يؤدي إلى عدم استقرار داخلي أكبر.
للإطلاع على المقال الأصلي إضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=793161