الصحافة الفرنسية| باريس تقتل الحريات.. وخطة مصرية طموحة لإعادة إعمار غزة

مترجمو رؤية

ترجمة – فريق رؤية

مسيرة حريات في مدن فرنسا لمناهضة اليمين المتطرف

رصدت جريدة “لوموند” خروج أكثر من مائة منظمة في مظاهرات للتنديد بتكرار “الاعتداءات على الحريات” الذي تتزايد مع تصاعد تيار اليمين المتطرف، وبالقوانين “القاتلة للحريات”. وبعد عام ونصف من الأزمة الصحية، التي حالت دون تنظيم المظاهرات، تتيح مسيرة الحريات فرصة عظيمىة للنشطاء السياسيين والنقابيين والنشطاء البيئيين والجمعيات من مختلف القطاعات للحاق بالركب.

وتظاهر نشطاء سياسيون ونقابيون ونشطاء بيئيون وجمعيات من مختلف القطاعات معًا يوم السبت الماضي في حوالي 140 مدينة في فرنسا؛ للتنديد بالاعتداءات على الحريات، التي تتزايد وفقًا لهم، مع تصاعد اليمين المتطرف والقوانين “القاتلة للحريات”. وبحسب السلطات، تظاهر أكثر من 37 ألف شخص في 119 مسيرة، من بينهم 9 آلاف شخص في العاصمة. بينما أحصى المنظمون 150 ألف مشارك في البلاد، منهم 70 ألف في باريس وحدها.

ومع انطلاق المظاهرة قال “بينوا هامون” المرشح السابق للرئاسة: “آمل أن تكون هذه هي نقطة الانطلاق للتعبئة، ليس فقط ضد تنظيمات اليمين المتطرف، بل ضد أفكاره أيضا”. ويعتقد هامون أن هذه الأفكار “لم تعد حكرًا على أحزاب اليمين المتطرف؛ بل إنها انتشرت على نطاق واسع داخل الطبقة السياسية”. وبالنسبة لتوماس بورتس رئيس المرصد الوطني لليمين المتطرف فإنه “يمكننا أن نشعر على الأرض أن اليساريين قد سئموا من تلقي الضربات”.

“التجمع الوطني” على أبواب السلطة

ووفقًا للمحافظة في نانت، خرج ما يقرب من 900 شخص للتظاهر في المدينة، بما في ذلك مائة من اليسار المتطرف، وكان لديهم بعض المشاجرات مع الشرطة. وتجمع ما بين 500 و1000 شخص في ستراسبورغ، وحوالي 1000 في تولوز، و1200 في مدينة رين. ففي هذه المدينة الوردية، يخشى غوتييه، مدرس تاريخ وجغرافيا يبلغ من العمر 54 عامًا، وهو ناشط في الاتحاد النقابي التوحيدي السابق، من “فخاخ واستفزازات” طلابه، ويعتقد أن “أفكار اليمين المتطرف تنتشر بشكل خطير”.

وفي أفينيون، تظاهر 270 شخصًا، وفقًا للشرطة، بمن فيهم رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور. وصرح عالم البيئة جان بيير سيرفانتس، زعيم قائمة اتحاد اليسار للانتخابات المحلية في دائرة فوكلوز: “هناك تقليل لخطاب التجمع الوطني الذي أصبح الآن على أبواب السلطة. لكن الانتفاضة لا تزال ممكنة”.

وفي مرسيليا، هتف حوالي 1500 متظاهر بأعلى أصواتهم: “نحن هنا، حتى لو لم ترغب عائلة لوبن في ذلك، من أجل عالم أفضل للعمال”، وحملوا لافتة من الاتحاد العام للعمال تؤكد الالتزام “بالبقاء متحدين من أجل إنهاء الرأسمالية التي تؤدي إلى الفاشية”.

وفي ظل الاتهامات باليسارية الإسلاموية، والجدل حول الاجتماعات أحادية الجنس، ومظاهرة الشرطة، ونتائج حزب التجمع الوطني في استطلاعات الرأي … ثم مؤخرًا نشر فيديو بقناة باباسيتو على اليوتيوب يحاكي قتل ناخب من حزب “فرنسا الأبية”، وصفع إيمانويل ماكرون، ورأي العديد من النشطاء أن الأجواء في البلاد تستدعي رد فعل.

وقال إيريك كوكريل، النائب الفرنسي عن حزب اليسار الذي يدرك أن حجم التعبئة في الشارع كان غير متوقع: “هذا التنوع الكبير يثير إعجابي. إنه يظهر أن هناك حالة من القلق بشأن استبداد السلطة، وأن الضغط الأيديولوجي والانتخابي من اليمين المتطرف يؤثر على الجميع”.

ومع ذلك، لا يمكن لتنوع الحراك أن يجعلنا ننسى الانقسامات التي تقوض اليسار، حتى فيما يخص مواضيع العلمانية والحريات والأمن، والتي كانت تحظى بالإجماع منذ عدة سنوات؛ حيث وجهت مشاركة القادة الاشتراكيين أوليفييه فور والشيوعي فابيان روسيل والمرشح البيئي المحتمل للانتخابات الرئاسية، يانيك جادوت، في مظاهرة الشرطة أمام الجمعية الوطنية، في 19 مايو الماضي، ضربة قوية لأحزاب الداخل.

التظاهر ضد قوانين “قتل الحريات”

ويتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة اللحاق باليمين المتطرف؛ حيث قال رئيس حزب الخضر جوليان بايو: “كان لدينا رئيس جمهورية أراد أن يقدّم نفسه على أنه حصن في مواجهة اليمين المتطرف، وأنه أتى من أجل حرياتنا، لكن حرياتنا باتت في خطر حقيقي، ويجب تحقيق قفزة حقيقية”.

كان مجلس الدولة قد أصدر يوم الخميس الماضي، حكمًا ببرائة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، حيث ألغت المحكمة العليا عدة أحكام رئيسية في مشروع قوات حفظ الأمن، بما في ذلك الحق في استخدام تقنية “الفخ” وإلزام الصحفيين بمغادرة المظاهرات.

فرنسا ومصر تعززان تعاونهما الاقتصادي

وعلى الجانب الاقتصادي، سلطت جريدة “ليزايكو” الضوء على العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية، حيث أبرم السيد برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، مع السلطات المصرية اتفاقية تعاون، و”خارطة طريق” لتنفيذ مترو الأنفاق. وأعلنت فرنسا استعدادها للالتزام بتخصيص مبلغ إجمالي قدره 3.8 مليار يورو لتمويل المشاريع في مصر.

فبعد مرور ما يزيد قليلًا على الشهر من تعزيز شراكتهما في مجال الدفاع، ولا سيما بيع حوالي ثلاثين طائرة إضافية من طراز رافال إلى القاهرة، تعمل فرنسا ومصر هذه المرة على تعزيز تعاونهما المدني. كان البلدان قد أبرما مؤخرًا اتفاقية حكومية دولية وخارطة طريق “تتعلق بمترو القاهرة وذلك في سياق رحلة وزير الاقتصاد برونو لومير إلى العاصمة المصرية، والذي حظي باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبشكل إجمالي فإن فرنسا مستعدة لتخصيص نحو 3.8 مليار يورو لتمويل المشاريع المختلفة، وتضمنت الاتفاقية الحكومية حوالي عشرة مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار يورو.

عقد لصالح شركة ألستوم

في هذا السياق، جرى الاتفاق على قيام شركة ألستوم بتصنيع 55 قطارًا للمترو بهدف تجديد الخط الأول لمترو القاهرة، وستدعم الدولة الفرنسية هذا المشروع من خلال قرض بحوالي 800 مليون يورو تمنحه وزارة الخزانة. ووفقًا للسيد برونو لو مير فإن من المقرر أن يتم توقيع العقد في غضون ستة أشهر. وبحسب الوزير الفرنسي؛ فإن هذا العقد يؤمن 400 وظيفة بشركة ألستوم في فرنسا، لا سيما في مدينتي فالينسيين، حيث تقوم الشركة بتجميع القطارات، وكروسو مقر تصنيع العربات وبناء المحركات.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية بين الدولتين تسعة مشاريع أخرى في مجالات النقل والطاقة ومعالجة المياه والصرف الصحي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية، التي ستخصص مليار يورو لمصر خلال الفترة 2021-2025.

أصحاب المصلحة

وفيما يتعلق بمترو القاهرة، جرى الاتفاق أيضًا على “خارطة طريق” لتحديث الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة وإنشاء الخط السادس. وفي هذه المشاريع، أعلنت فرنسا عن استعدادها لدعمها بمبلغ ملياري دولار في صورة قروض بنكية باليورو من أجل إقامة شراكات مع الشركات الفرنسية. وقد شارك الفرنسيون منذ فترة طويلة في إنشاء مترو العاصمة المصرية، ومنذ بداية الثمانينيات، عملوا على تنفيذ خطوطها الثلاثة الأولى، وكانت مجموعات ألستوم وبويغ وفينشي هي المسؤولة عن تنفيذ هذه المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركة تطوير الهيئة المستقلة للنقل بباريس “را تي بي – ديف”، التابعة لمجموعة الهيئة المستقلة للنقل بباريس “را تي بي”، والهيئة الوطنية للأنقاق “نات”، التابعة لوزارة النقل المصرية ومالك شبكة مترو القاهرة – اتفاقية في نهاية صيف 2020 لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة لمدة 15 سنة.

أما مشروع الخط السادس مترو القاهرة، فيهدف إلى إنشاء خط بطول حوالي 30 كيلومترًا بقيمة تقارب 5 مليارات دولار. ولتحقيق ذلك، تجري السلطات المصرية مناقشات منذ عدة أشهر مع مجموعة الأشغال العامة الأمريكية “بكتل” من أجل توقيع مذكرة تفاهم.

مصر تدشن خطة طموحة لإعادة إعمار غزة

وسلط موقع راديو فرنسا الدولي الضوء على الجهود المصرية لإعادة الحياة لقطاع غزة الفلسطيني، حيث تعهدت القاهرة بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وهذا مبلغ ضخم بالنسبة لمصر، لكنه يعد السبيل الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تأكيد دور بلاده الأساسي على الساحة الدولية في الشرق الأوسط.

ووفقًا لألكسندر بوتشيانتي، مراسل راديو فرنسا الدولي في القاهرة، بثت القنوات التلفزيونية المصرية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تزين شوارع في غزة. فمن خلال إدارته للهدنة بين حماس وإسرائيل في 21 مايو بعد 11 يومًا من الحرب بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل، نجح الرئيس المصري في ترسيخ نفسه كلاعب إقليمي رئيسي مع الغرب، لا سيما مع نظيره الأمريكي جو بايدن. وجاء هذا النشاط الدبلوماسي المصري لتسوية الصراع الأخير بين غزة وإسرائيل تتويجًا لجهود القاهرة الدبلوماسية طويلة المدى لاستعادة دورها الإقليمي، بعد سنوات من التهميش الدبلوماسي الناتج عن عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب ثورة عام 2011.

ولتعزيز هذا الدور الجديد فيما بعد الهدنة، رصدت مصر 500 مليون دولار لإعادة بناء قطاع غزة، حيث يعيش حوالي مليوني شخص تحت الحصار الإسرائيلي منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا. وبالإضافة إلى هذه الخطة المصرية، ستتدفق عدة مئات الملايين من الدولارات من دول الخليج.

وستتولى الشركات المصرية إعادة إعمار غزة؛ ما سيسمح بالتغلب على الاعتراضات الإسرائيلية على إدارة حماس لإعادة الإعمار. فالحركة تخلت عن نهجها الإسلاموي وأوقفت دعمها لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية. وفي عام 2017، أكدت الحركة الفلسطينية قطع جميع علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة “إرهابية”.

المستفيدون الرئيسيون

بهذه الخطة تعود مصر أخيرًا إلى مواصلة دورها التاريخي، حيث كانت هي التي تدير قطاع غزة في الفترة من عام 1948 حتى عام 1967. وهذا الاستثمار الضخم سيكون مفيدًا أيضًا للاقتصاد المصري، لا سيما الشركات المملوكة للجيش، والممثلة بقوة في قطاع البناء، أحد المحركات الرئيسية للنمو.

وأعلنت مصر عن إرسال معدات بناء وفرق فنية إلى غزة “لإزالة الأنقاض” والاستعداد لإعادة الإعمار. كما أعلنت عن عقد “منتدى إعادة إعمار غزة” في الفترة من الخميس 10 يونيو حتى الأحد 13 يونيو في القاهرة لجمع كل من القادة السياسيين ورجال الأعمال من القطاع الخاص بالمنطقة، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. ورغم جائحة فيروس كورونا، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 3.6٪ في العام 2019-2020، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

السياحة لن تعود إلى سابق عهدها

ومع انحسار وباء كورونا ودخول موسم الإجازات، نشرت جريدة “ليبراسيون” مقالًا قارنت خلاله عمل قطاع السياحة فيما قبل وبعد وباء كورونا. ففي الوقت الذي بدأت فيه آمال العودة إلى الحياة السابقة في الظهور مع استئناف الرحلات السياحية وتدفق الحجوزات لفصل الصيف، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى التأكد من أننا لن نعود مرة أخرى لما كنا عليه قبل وباء كورونا، لأن الوباء – الذي ما زلنا نعيشه – لن يختفي في لحظة كالسحر، أو قد تظهر أوبئة أخرى، في هذا العالم شديد الاتصال. ثانيًا: لأن الكارثة التي عانى منها الاقتصاد السياحي يجب أن ترسي أساسًا للتفكير العميق الذي تعقبه القرارات الشجاعة من أجل المستقبل. ففي الماضي، كان النظام السياحي راضيًا جدًا عن إبداء ملاحظات جيدة وعدم استخلاص الدروس منها.

وبعد المؤتمر العالمي الأول حول “تنمية السياحة والبيئة”، في تينيريفي، عام 1989، نتذكر تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري المستقلة الذي أعلن التزامه بالمبادئ الممتازة التي تم الإعلان عنها، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في عام 1995، مع ميثاق السياحة المستدامة، الذي تم تبنيه في نفس العام. وتكمن المشكلة في أنه خلال المؤتمرات العالمية حول السياحة المستدامة وبعد ذلك، اتبعت جزر الكناري – مثل الوجهات الأخرى – سياسة ثابتة لبناء مجمعات فندقية، متراصة بإحكام بجانب بعضها البعض، تهدف إلى استقبال السياح من الطبقات المتوسطة في شمال أوروبا. وبين عامي 1992 و2003، قفز عدد السياح الأجانب إلى جزر الكناري من 6 ملايين إلى ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين. واليوم، صارت كل هذه المجمعات الفندقية في جراند كناريا وتينيريفي والتي تضم أكثر من 250 ألف سرير، فارغة ولا تستقبل سوى بضع مئات من الموظفين العاملين عن بعد، وهؤلاء العملاء هم الأصل في تصدير وهم سياحة الحجر الصحي للعالم.

نمو التدفقات السياحية

ومنذ هذه المؤتمرات التي أسست لخطاب جديد، استحوذ على نظام السياحة أيديولوجية التنمية المستدامة، وغالبًا ما كان الهدف وراء هذا هو التحايل عليها بشكل أفضل. حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية انحرافًا عن مسار الاستدامة من خلال نظام السياحة المعولم الشامل، الذي يهدف إلى النمو الهائل في التدفقات السياحية حتى عام 2019.

ونعني بعبارة “نظام السياحة المعولم” التحالف الموضوعي بين الدول، ونظام السياحة الفرعي للأمم المتحدة المتمثل في منظمة السياحة العالمية، والوجهات والشركات السياحية العامة والخاصة، التي تعمل بشكل أو بآخر في مجال السياحة. وقد نجح هذا النظام في تحقيق الأداء الرائع المتمثل في الحصول على الدعم، إن لم يكن في التواطؤ في بعض الأحيان، من عدد من المنظمات التي تهدف بصدق إلى حماية البيئة والتراث. وتم بالفعل تحقيق هذا الأداء من خلال مبدأ “السياحة المستدامة”، فكانت الاستدامة هي الحجة المقنعة حيث استحوذ مبدأ العدد المتزايد من السياح حول العالم على الجهات فاعلية الأكثر تمسكًا بالأخلاق.

وبصرف النظر عن النظام السياحي، يجب أن نتذكر أن أهداف السياحة المستدامة، المتمثلة في تقليل تأثير السياحة على الطبيعة وعلى المجتمع المضيف إلى الحد الأدنى، هو درب من الخيال، لأنه عندما تنجح السياحة في مكان ما، فإنها تخلق ثروة، ولكن غالبًا ما تحول هذا المكان بشكل يتعذر إصلاحه.

وداخل هذا النظام السياحي المعولم، فإن المتحدثين البارعين، الذين يعرفون كيف يقترحون لكل سائح برنامجًا خاصًا ويجعلونه يفعل ما يفعله الآخرون، هم أساتذة متمرسون في فن بيع الوهم لنا. وفي عالم السياحة تسود الازدواجية حيث يشجع مئات الآلاف من المرشدين السياحيين الذين اختبروا السياحة الجماعية على عدم الذهاب إلى الأماكن التي تم وصفها لنا.

خداع السياحة الجماعية

ولأن النظام السياحي يتسق في الواقع مع عملية “السياحة الجماعية” المتجددة باستمرار، من أجل الترويج للسياحة “خارج المسار” تذهب النخبة، التي لا تحب – ولن تحب أبدًا – سياحة الآخرين إلى هذا الاختيار، وبالتالي تمكن من مواصلة النجاح. وقد تم استخدام بنية السياحة الجماعية كحاجز للترويج لأشكال السياحة التي تسبب، تحت ستار المشاعر الجيدة واحترام الآخرين والاستدامة، تأثيرًا ضارًا هائلًا يتمثل في إستكمال غزو ​​الأرض من خلال السياحة. وعلاوة على ذلك، ومن أجل مكافحة السياحة الجماعية، تدعو حركة تشجعها هيئات السياحة الدولية، السلطات المحلية إلى نشر السياحة في الفضاء الخارجي، وهو حل يمكن تصوره بكل تأكيد في حالة المناطق غير السياحية. والتي، لن تؤدي إلى تحسين حياة سكان المناطق المركزية وتفسد حياة سكان الضواحي الذين ما زالوا بمنأى عن ذلك.

وهكذا يذهب عالم السياحة من خلال التظاهر بتجاهل أنه من خلال الترويج لسياحة مغايرة للسياحة الجماعية والمشاركة في نشر خدعة السياحة المستدامة، فإنه بذلك يساهم فقط في نظام يصل إلى نهايته. ونحن بحاجة ماسة إلى إعادة اختراع نموذج من السياحة يوفق بين البحث عن الأماكن أخرى والخارجية مع التحول البيئي، نموذج من السياحة التي ترفض أوهام عالم مضى، سياحة تقوم على التفكير.

ربما يعجبك أيضا