الصحافة الألمانية| «حرس ثوري» جديد في تركيا.. وحرب السوشيال ميديا لن تحسم قضية القدس

8

ترجمة – فريق رؤية

أنقرة تنشئ جيشًا موازيًا للقتال خارج الأراضي التركية        

نشر موقع “تي أون لاين” تقريرًا للكاتب “باتريك ديكمان” تحدث عن التدخلات التركية في الشأن الليبي، حيث تخطط الحكومة التركية لإقامة جيش تركي في الظل يخدم الأطماع التوسعية في الخارج، ويعمل على إعادة أمجاد الدولة العثمانية وإنشاء قوة إسلامية عظمى في المنطقة.

وتتوالى الفضائح التركية على المستويين المحلي والإقليمي، وفي هذا السياق كشفت بعض التقارير عن استغلال الحكومة التركية لشركة يطلق عليها اسم “سادات الاستشارية للخدمات الأمنية والعسكرية” لتدريب المرتزقة الذين يحاربون من أجل الرئيس أردوغان في الخارج، وإنشاء قوة إسلامية عظمى، كما يزعمون. وتعدّ الشركة، التي أسسها عدنان تانريفيردي، الرجل صاحب النفوذ القوي في تركيا، تمثل جيش الظل للرئيس التركي، وتضم مرتزقة تستأجرهم أنقرة في عمليات سرية داخل تركيا وخارجها، وهذه حقائق معروفة، لكن الجيش يتحدث عن هذه الأمور فقط خلف الأبواب المغلقة.

عدنان تانريفيردي.. جنرال سابق ينتمي إلى التيار الإسلامي المتشدد

على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أسس قوات فاجنر، أنشأ أردوغان ميليشيا خاصة يستخدمها في كلٍّ من سوريا وليبيا وتركيا، ويكمن الفارق الجوهري بين القوتين في أن مؤسس شركة سادات السيد تانريفردي يصف نفسه صراحة بأنه إسلامي، ومن ثم فإن طموحاته باتت تمثل خطرًا حتى على المؤسسات الأمنية التركية، حيث ترفع هذه الشركة صراحة شعارات إسلامية قومية راديكالية، وتعلن أنها تريد أن تكون داعمًا قويًّا للعالم الإسلامي من أجل استرداد مكانة التي يستحقها بين القوى العظمى.

تانريفيردي أكثر تطرفًا من أردوغان

وباتت تصريحات تانريفيردي، التي يدلي بها علنًا، تمثّل عبئًا كبيرًا لأردوغان، خاصة بعد تعيينه ضمن مستشاري الرئيس بعد محاولة الانقلاب عام 2016، الأمر الذي اضطر تانريفيردي إلى تقديم استقالة في بداية عام 2020. وسبق وأن تعرّض تانريفيردي قبل ذلك لانتقادات حادة من المعارضة، كما أعلنت المخابرات التركية والجيش التركي أيضًا معارضتهما للنفوذ المتزايد للشركة الأمنية.

جيش الظل في تركيا

أثارت الشركة العديد من التساؤلات منذ تأسيسها، فبينما تزعم أنها شركة استشارية لها موقع على الإنترنت وتقدّم دورات في التعامل مع المعدات العسكرية والحرب الاستراتيجية، بالإضافة إلى تدريب القيادات الخاصة، والتدريب على الدبابات والأسلحة المدفعية والجوية، وأنها جمعية مسجلة في تركيا، نجد أنها في الواقع مجرد ستار وواجهة، فلا يمكن في الواقع أن يتطلب مثل هذا التدريب ذلك القدر الكبير من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، كما أن الشركة ادّعت سابقًا أنها لا علاقة لها بالحكومة التركية، لتبين لاحقًا أن هذا لم يكن صحيحًا، خاصة بعد تعيين تانريفيردي في الفريق الاستشاري لأردوغان.

الاستقلال عن الدول الغربية الصليبية الإمبريالية

ذكر الموقع الإلكتروني للشركة أنها تأسست من مجموعة شركات (23) تتبنى جميعها التوجه الإسلامي، وتعتمد على خبرات ضباط فاعلين وسابقين في الجيش التركي، وتعمل الشركة على استقلال تركيا من الاعتماد على الدول الغربية الصليبية الإمبريالية وإعادة الإمبراطورية الإسلامية من جديد. يقول السيد “مايكل روبين”، الخبير التركي من معهد أميركان إنتربرايز، إنه من الواضح أن الشركة تنفذ أجندة يشرف عليها أردوغان للهروب من القيود الحكومية، ويبدو أنه يريد أن يكون له ذراع عسكري يشبه الحرس الثوري الإيراني لضمان الولاء السياسي في الداخل والقيام بأنشطة إرهابية في الخارج.

ومما يزيد الشكوك حول أهداف شركة سادات ما تقوم به الشركة عبر موقعها من خلال البحث عن أشخاص لديهم مهارات في اللغة العربية، وإمكانية اختيار موقع العمل للمتقدمين سواء داخل اسطنبول أو خارجها، كما أعلن الموقع عام 2016 البحث عن أفراد لديهم خبرة بالدبابات الروسية، وهذه كلها أمور تثير علامات استفهام كثيرة حول حقيقة دور تلك الشركة وعلاقتها بالحكومة التركية.

عمليات سرية

لا تنكر الحكومة التركية وجود جيش ظل متمثل في قوات شركة “سادات”، حيث يدور الحديث في الأوساط العسكرية هناك عن قوة تصل إلى 40.000 من المرتزقة، لكن ليسوا جميعًا ​​من الإسلاميين، بل يشارك في هذا العدد بعض من الكماليين الذين يؤيدون في الواقع فصل الدين عن الدولة.

وهناك أدلة على تورط الشركة في نقل شحنات أسلحة إلى أماكن مختلفة يتواجد فيها الجيش التركي بصورة علنية، سواء كان ذلك في سوريا ضد الأسد، أو في ليبيا دعمًا للحكومة الانتقالية، أو في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقد لعبت شركة “سادات” دورًا رئيسًا في نقل الأسلحة إلى ليبيا والتحايل على القانون الدولي الذي يفرض حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ولا يقتصر دور الشركة على البلدان المذكورة؛ بل يمتد إلى دول مثل قطر وتونس والصومال وإثيوبيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وألبانيا.

تدريب المليشيات

تقوم الشركة بتدريب المرتزقة من العرب وغير الأتراك للحرب بالوكالة، سواء في سوريا أو ليبيا أو غيرهما من الدول خوفًا من غضب الأتراك جراء وقوع ضحايا من بين صفوفهم، ولذلك تقوم الشركة بالمعسكرات التدريبية في البداية في منطقة مرمرة وجنوب شرق تركيا، لكنها الآن تقوم بتدريب عملائها في أماكن الصراع. وقد ثبت تورط هذه القوات في العديد من الجرائم مثل عمليات التعذيب والخطف الإعدام، خاصة في جانب الأكراد.

دور الشركة خلال محاولة انقلاب 2016

لعبت قوات الشركة دورًا خاصًا أثناء محاولة الانقلاب في عام 2016، حيث صرح جنرال متقاعد رفيع المستوى – لم يكشف عن هويته – في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية، أن عناصر من القوات التابعة للشركة انتشرت في الشوارع للوقوف أمام الدبابات وتحريض الأتراك على النزول للشوارع وإفشال الانقلاب، وتعرف الدوائر الأمنية التركية هذه المعلومات جيدًا، ونظرًا لهذا الدور الذي قامت به قوات الشركة، عيّن أردوغان تانريفردي ضمن طاقمه الاستشاري عام 2016.

ألمانيا ومحاولة السيطرة على تدفق اللاجئين من اليونان

نشر موقع “هاندلسبلت” تقريرًا للكاتب “جيرد هولر” لفت إلى محاولة ألمانيا وقف تدفق اللاجئين القادمين من اليونان بصورة شرعية، لكنهم يستغلون ثغرة قانونية لدى دول الاتحاد الأوروبي تمكنهم من تجديد طلب اللجوء مرة أخرى إلى ألمانيا؛ بهدف الحصول على المساعدات أو البقاء في الأراضي الألمانية.

ويتوافد إلى ألمانيا شهريًّا حوالي 1000 لاجئ من اليونان حصلوا بالفعل على حق اللجوء هناك، وتشهد منطقة “شنغن” أيضًا تدفقًا متزايدًا لطالبي اللجوء الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية في اليونان ولكنهم لا يريدون البقاء بها بسبب ظروف المعيشية السيئة، لذلك ناشدت ألمانيا مفوضية الاتحاد الأوروبي ضرورة التصدي لهذه المشكلة.

 وترفض اليونان تحمل أي مسؤولية عن هذه التدفقات، وتؤكد أنها اتخذت المزيد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، والتي كان آخرها عدم إعطاء اللاجئين القادمين من خمس دول، من ضمنهم سوريا، حق اللجوء، كما تتحمل الحكومة اليونانية العبء الأكبر في مواجهة الحد من الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه، لكن اليونان وحدها لا يمكنها حل مشكلة تزايد تدفق اللاجئين المعترف بهم.

وتعتبر ألمانيا الوجهة الأفضل لأغلب اللاجئين الحاصلين على حق الإقامة في اليونان وغيرها بسبب المزايا الاجتماعية، حيث يدخل اللاجئون بشكل قانوني ووثائق سفر صادرة عن السلطات اليونانية بعد الاعتراف بطلبات لجوئهم، وبمجرد وصولهم إلى ألمانيا، يتقدمون بطلب اللجوء مرة أخرى من أجل الحصول على مساعدات وحق دائم في الإقامة، ويتكرر هذا الأمر أيضًا في كل من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وسويسرا، لكن ليس بنفس القدر، كما هو الحال في ألمانيا.

أزمة في انتظار الحل

ذكرت الرسالة التي بعثها وزراء الدول الست إلى المفوضية أن هجرة اللاجئين المعترف بهم بالفعل في اليونان اتخذت أبعادًا كبيرة، فمنذ العام الماضي فقط تضاعفت حركة الهجرة إلى البدان المذكورة بوتيرة كبيرة، حيث استقبلت ألمانيا وحدها منذ يوليو 2020 فقط طلبات من حوالي 17000 لاجئ معترف بهم في اليونان للحصول على حق اللجوء مرة أخرى.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي والبلدان المتضررة، وعلى رأسها ألمانيا، عاجزة حتى الآن عن مواجهة هذه الأزمة، فوفقًا لقواعد نظام اللجوء الأوروبي، يجب إعادة هؤلاء المهاجرين إلى اليونان، لكن هذا لا يحدث لأسباب كثيرة. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، لا تسمح المحاكم الألمانية بإعادة اللاجئين إلى اليونان مرة أخرى بسبب عدم استقرار الأوضاع في الجزر اليونانية، وإمكانية تعرض حياة اللاجئين للخطر، وتعاني اليونان بالفعل من مشاكل أمنية واقتصادية تحول دون بدء اللاجئين حياة طبيعية أو مهنية بسبب معدل البطالة المرتفع، والذي يكاد يصل 16%.

وتسمح الحكومة اليونانية للمهاجرين واللاجئين بالسفر إلى دول منطقة الـ “شنغن” بموجب القانون الخاص بدول الاتحاد الأوروبي والذي يُسمح للاجئين بالسفر إلى دول الاتحاد الأخرى بعد الاعتراف بهم، لكن القانون قيد فترة السفر لهذه الدول بمدة لا تزيد عن 90 يومًا، ومن ثمّ فإنه لا يمكن إلقاء اللوم على أثينا في مخالفة اللاجئين لهذا القانون، ولذلك دافع الدبلوماسي اليوناني يونانيعن عن موقف بلاده قائلا: “إذا منعنا طالبي اللجوء من وثائق سفرهم، فسيكون ذلك انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي”.

من جانب آخر، تحاول ألمانيا حل المشكلة عن طريق تقديم المساعدات المالية، حيث عرضت الحكومة الفيدرالية على أثينا تقديم الدعم المالي للاجئين الذين أعيدوا في مقابل التزام برلين بدفع تكاليف إقامة اللاجئين في الفنادق، وبهذا تحاول وزارة الداخلية الاتحادية تبديد مخاوف المحاكم الإدارية الألمانية، لكن أثينا لم تقبل هذا العرض بعد.

ورغم أن حكومة رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولى منصبه منذ منتصف عام 2019، تتخذ مسارًا صارمًا بشكل متزايد في سياسة الهجرة، حيث أدت الإجراءات الأمنية المكثفة على الحدود البرية مع تركيا وزيادة الدوريات في بحر إيجه إلى انخفاض عدد المهاجرين الوافدين حديثًا بنسبة 82٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح في التعامل مع الأزمة، وتحاول ألمانيا مشاركة الأطراف المعنية لمواجهتها.

 القضية الفلسطينية .. صراع لا ينتهي

نشر موقع “دويتشلاند فونك” مقالًا للكاتب “بنيامين هامر” أشار إلى الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وموقف المؤيدين من الجانبين والمعارضين وأسباب هذا التباين ومبرراته.

ويستمر العنف في الشرق الأوسط منذ أكثر من 100 عام، ولا توجد حقائق دامغة تحسم الصراع لطرف على حساب الآخر، وليس من السهل على الإطلاق اتخاذ موقف واضح من هذا الصراع، فربما تخون الكلمات أو يساء فهمها أو يتم استغلالها، وهذه مخاوف تراود كل من يريد أن يكتب نهاية الصراع الذي يعد الأكثر استقطابًا في التاريخ؛ فوسائل الإعلام الموالية لإسرائيل تكتب مقالات كاملة متحيزة للجانب الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر يصنع المؤيدون للفلسطينيين قوائم سوداء للصحفيين المؤيدين لإسرائيل.

ليست الإشكالية في الحقائق الواضحة

ولا يفيد التمسك بموقف معادٍ أو مؤيد لأي طرف من أطراف الصراع كثيرًا، ورغم أن حماس هي التي فجّرت التصعيد الأخير بإطلاق صواريخ على القدس بعد اشتباكات في الحرم القدسي، وأنها تضع مقاتليها وأسلحتها بالقرب من المدنيين لعرقلة الهجمات الإسرائيلية، إلا أنه لا يمكن إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن قتل عشرات الأطفال في الغارات الجوية، وممارسة سياسة الاستيطان بكثافة، ويجب على السياسيين الألمان ألا يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه التطورات.

وحين نريد تقييم الموقف بطريقة حيادية، لا بُد من الأخذ في الاعتبار أن الضفة الغربية والقدس الشرقية محتلة من إسرائيل منذ عام 1967 وأن قطاع غزة محاصر من قبل إسرائيل منذ حوالي 15 عامًا، وأن الاشتباكات الخطيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية لم تهدأ خلال هذه الفترة، ومن ثمّ لا يمكن أن يتحمل أي من الطرفين وحده المسؤولية عن النزاع الذي لم يتم حله، خاصة بعد عقود الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

تلك الحرب القائمة، خاصة في الواقع الافتراضي، بين الموالين والمؤيدين لإسرائيل أو فلسطين، لا يمكن أن تحل القضية، ولا يكفي إظهار القوات الإسرائيلية على أنها قوت مجرمة تقل الأطفال والمدنيين، وكأن صواريخ الفصائل الفلسطينية تميز بين الأطفال والكبار أو بين المدنيين والعسكريين، ولذلك لا يمكن تبرئة جانب من المسؤولية عن هذه الجرائم، لكن الحرب الشعواء بين الجانبين لا بُد أن تنتهي حتى يمكن تجنب مقتل المدنيين من الجانبين، لكن حرب الـ”فيس بوك” و”تويتر” لا يمكنها حسم النزاع على الأرض.

كيف يرى الإسرائيليون والفلسطينيون الصراع في القدس؟

نشر موقع “تاجسشاو” حوارًا بين اثنتين من المهاجرات من القدس إلى ألمانيا حول الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكيف يرى الطرفان حقيقة الوضع في الأراضي المحتلة، وكيف يمكن التغلب على العداء والكراهية بين الجانبين؟

وأدار الكاتب “كريستيان بوهمي” الحوار بين السيدة هديل كرواني الفيلسوفة وعالمة اللغويات في جامعة كونستانس، والسيدة نعوم غيرستين مديرة مؤسسةBina، وهي مؤسسة تعليمية عائلية رقمية تعمل في جميع أنحاء العالم، وكلتاهما ولدت في القدس؛ حيث نشأت جرستين في الجزء الغربي من المدينة المقدسة، وهديل كرواني في الشرق، لكن نعوم يهودية إسرائيلية وهديل فلسطينية، جمعهما القدر لأول مرة كأمهات في برلين بعدما كانتا تلعبان معًا في نفس المكان وهما طفلتان..

والآن نعوم وهديل أصبحتا صديقتين بعيدًا عن وطنهما في ألمانيا، وهما تنظران إلى الصراع في الشرق الأوسط وتتساءلان: هل هناك من مخرج للعنف؟ وهل يمكن أن يكون هناك تعايش سلمي؟ وما الذي يجب تغييره حتى يعود السلام للمنطقة؟ وفيما يلي نص الحوار:

بوهمي: كيف يمكن إيقاف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

هديل الكرواني: الفصائل المقاومة في غزة لديها مبرراتها، فعندما يُسرق منك كل شيء ويتم محاصرتك بشكل كامل منذ 2005/2006؛ فلا مياه نظيفة ولا كهرباء متوفرة إلا لفترة محدودة والحدود مغلقة؛ فمن الطبيعي أن ترى مثل هذه المقاومة، أضف إلى ذلك أن هناك تقارير تشير إلى أن حماس تصنع صواريخها من الذخائر التي أطلقتها إسرائيل في الحروب السابقة، ولذلك عندما تتوقف إسرائيل عن قصف القطاع فلن يكون هناك بالتبعية المزيد من الهجمات على إسرائيل.

نعوم جيرستين: بدأ القتال الذي توقف مؤخرًا وكأنه حرب بين كيانين مختلفين يتقاتلان سويًّا لأمد غير معلوم، وإذا كنا نريد حقًّا المضي قدمًا نحو السلام فيجب أن يعلم الطرفان أن استخدام القوة والعنف بحجة الدفاع عن النفس أمر غير منطقي.

كيف يمكن إنهاء الكراهية؟

هديل القرواني: الحل بسيط؛ فعندما يأخذ طفل مكان أخيه في غرفة الأخوة المشتركة، فإن من حق الأخ أن يغضب ويحاول بكل قوته أن يسترد حقه من أخيه، وحينئذ لا يمكن أن يكون استخدام القوة من قبل الغاصب دفاعًا عن النفس؛ بل يجب إعادة حق الشقيق أولًا، ويجب أن يعتذر الأخ الغاصب أولًا.

نعوم جيرستين: دون هوية مشتركة نحن محكوم علينا بالفشل، ويمكننا بل يجب علينا أن نتمسك ببعضنا البعض ونضع في الاعتبار أصول كلا الشعبين. وبناءً على ذلك يمكننا البدء في بناء مجتمع مشترك للجميع ويجب أن يكون ذلك واضحًا للجميع وأن تكون هذه الأرض وطنًا مشتركًا يسع الطرفين.

كيف يمكن أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معًا بسلام على المدى الطويل؟

هديل كرواني: يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية والكرامة الإنسانية ليس أكثر أو أقل، بغض النظر عن الدين أو ما يسمى بالعرق، مع الإقرار بأن اليهود الإسرائيليين لهم الحق في تقرير مصيرهم الديني والثقافي، لكن هذا الحق لا يمكن أن يؤدي إلى تقييد حقوق الآخرين، ويجب أن ينتهي حصار غزة وإعادة الضفة الغربية المحتلة إلى الفلسطينيين، بما في ذلك المستوطنات اليهودية والقدس الشرقية. لكن إسرائيل لا تريد حلًا كهذا، فهي تحتل الأرض كلها وتدّعي أنها تمارس حق الدفاع عن نفسها؛ لذلك فإن الأفضل هو حل الدولة الواحدة مع حقوق وحماية متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين.

نعوم غيرستين: القدس هي أرض مقدسة للجميع، ويجب أن تُحمى حقوق الجانبين فيها، لكن الاحتلال دمّر بالفعل المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، وظهرت الانقسامات العميقة للغاية، لكن شعوب المنطقة هي في الأصل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وإذا كان المجتمع الدولي مهتمًا حقًّا بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، فليجد حلًّا على أساس هذا الفهم.