المنتدى الاقتصادي العالمي| ماذا تكشف قمة بايدن – بوتين عن مستقبل الهجمات السيبرانية؟ وكيف يمكن تعزيز الأمن السيبراني؟

رؤية

ترجمة – شهاب ممدوح

• ناقش الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمن السيبراني في قمتهما في جنيف، سويسرا، في السادس عشر من يونيو.
• زادت هذه المناقشة من أهمية الأمن السيبراني على الساحة العالمية.
• إليكم سبعة أمور يتعين على قادة القطاعين العام والخاص القيام بها استعدادًا للهجمات السيبرانية والحماية منها.

عملت القمة المنعقدة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف، سويسرا، في السادس عشر من يونيو، على جمع قوتين عظميين تلعبان دورًا مهمًا في المجال السيبراني العالمي. أثار بايدن مسألة الهجمات الأخيرة على خط أنبوب “كولونيال بايبلاين” في الولايات المتحدة، قائلا إنه سيتخذ إجراءً ضد أي هجمات سيبرانية روسية. أنكر بوتين مسئولية روسيا في أي هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة. لكن الزعيمين اتفقا على بدء محادثات بشأن الأمن السيبراني.

لماذا تعدّ قمة بايدن – بوتين مهمة للأمن السيبراني؟

كان هذا اللقاء بمثابة لحظة فاصلة فيما يخص أهمية الأمن السيبراني على الساحة العالمية. لم يضمن هذا اللقاء بقاء الأمن السيبراني بندًا متكررًا على جدول أعمال المناقشات المقبلة بين هذه البلدين فحسب، لكنه سيدفع أيضًا بلدان أخرى للتفكير في وضعها الخاص بالأمن السيبراني، بالنظر إلى التهديدات السيبرانية التي تتجاوز الحدود الوطنية.

أظهر العقد الماضي النمو الهائل لتأثير الجريمة السيبرانية على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. في عام 2020 وحده، أطلق مجرمون سيبرانيون ما يزيد على 300 مليون هجوم بواسطة فيروس الفدية، ما أضرّ بأفراد وأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، فضلًا عن شركات وحكومات وخدمات مهمة. وبعيدًا عن التكلفة المالية المباشرة – المقدّرة بتريليون دولار عالميًّا – فإن الأنشطة السيبرانية الإجرامية تقوّض أسس الثقة في العصر الرقمي.

أظهرت هجمات فيروس الفدية الأخيرة، من بينها هجمات على خط أنبوب “كولونيا بايبلاين” وشركة “جي بي إس” لإنتاج اللحوم، الخطر الذي تمثله الجريمة السيبرانية على بنانا التحتية المهمة والسلامة العامة.

إن زيادة رقمنة قطاعات البنية التحتية المهمة والأنظمة الصناعية المرتبطة بها، والتلاقي بين التكنولوجيا التشغيلية والمعلوماتية، فضلًا عن نمو إنترنت الأشياء، كل هذا أدّى لتغيير طبيعة المخاطر السيبرانية في سلاسل القيمة والإمداد. على سبيل المثال، هناك 16 قطاعًا مهمًا في البنية التحتية – من بينها الرعاية الصحية والغذاء – تُعدّ أصولها وأنظمتها وشبكاتها مهمة للغاية لدرجة أن تعطلها أو تدميرها سيكون لها تأثير مدمر على الأمن الاقتصادي الوطني والصحة العامة أو السلامة العامة الوطنية.

يتضح لنا أكثر فأكثر أن الطبيعة الخفيّة وتعذر التنبؤ بالنشاط الهجومي على الإنترنت، يخلقان نقاط ضعف على مستوى وسرعة لم نشهدهما من قبل، ما يعني غالبًا أن خطر وتأثير التهديدات السيبرانية ليسا دائما مفهومين جيدًا.

كيف يمكننا حماية العالم من التهديدات السيبرانية؟

من أجل تقليل ضررها العالمي بطريقة منظمة، يتعيّن علينا مواجهة مصدر الجريمة السيبرانية، ما سيرفع التكلفة والمخاطر على المجرمين. يمكن تحقيق هذا فقط عبر تعاون فعّال بين الحكومات وبين الحكومات والقطاع الخاص. ومنذ عام 2018، يتعاون المنتدى الاقتصادي العالمي مع أطراف متعددة ذات مصلحة لتطوير المرونة السيبرانية، وتعزيز التعاون العالمي لمواجهة الجريمة السيبرانية وفهم تأثير التقنيات الجديدة على المجال الرقمي وساحة التهديدات. إليكم سبع توصيات لقادة القطاعين العام والخاص.

1. التعاون لتوفير إمكانية وصول متساوية لقدرات الأمن السيبراني

يجب صياغة أطر عمل لتحديد قدرات الأمن السيبراني الوطنية ردًّا على مخاطر ناشئة، وتبنّي تدخلات سياسية لضمان ضخّ استثمارات استراتيجية في هذه القدرات.

• صياغة نهج متسق عالميًا لتحديد مكوّنات البنية التحتية الوطنية المهمة، وهذا الأمر مطلوب لضمان ألا تكون المخاطر الكلية العابرة للحدود مخفيّة، وتكون هناك قدرة على تحديد المخاطر الشاملة والاستعداد لها بشكل ملائم.

• تأسيس قدرات مساعدة جماعية. يمكن للحكومات وقادة الأعمال إعطاء أولوية للتدخلات لتحسين الردّ الجماعي عقب حدوث عطل لبنية تحتية مهمة. إن بعض القطاعات، مثل الكهرباء والطيران، لديها ممارسة تتمثل في تقديم دعم متبادل في حال وقوع حالة طوارئ واسعة النطاق. يمكن تمديد هذه المساعدة لتشمل المساعدة السيبرانية المتبادلة، لا سيما في قطاعات ومنظمات وبلدان أكثر هشاشة.
• بناء الثقة عبر التعاون الدولي والتعاون بين القطاعات. يمكن للكيانات الحكومية تسهيل النقاشات العالمية وسط جهات تنظيم البنى التحتية المهمة، لمشاركة الدروس التي تم تعلمها من النجاحات والإخفاقات. إن إجراء تعاون أقوى بين الوكالات الحكومية والشركات، سيؤسس ويرعى حوارات منتظمة عابرة للحدود في مواضيع متعلقة بالمرونة السيبرانية.
• زيادة التأكيد على تحديد هوية الجهات التي تقف وراء الجريمة السيبرانية وإفشال تهديداتها. يتطلب هذا زيادة التعاون بين البلدان والكيانات الدولية وشركات التكنولوجيا، التي تقدم هذه البنية التحتية المهمة.
• تعزيز القدرة والالتزام الدوليين لمواجهة الجريمة السيبرانية (وأي تهديدات أخرى مرتبطة بهما تهدد سلامة الاقتصاد الرقمي العالمي) عبر تأسيس معايير وتعزيز التدابير القانونية والتنظيمية والعملياتية الفعالية.
• الإحجام عن دفع فدية للمجرمين السيبرانيين. يجب على قادة الشركات أن يكونوا مستعدين جيدًا للتعامل مع أزمة فيروس الفدية، وفهم تداعيات دفع أو عدم دفع أموال للمجرمين. علاوة على هذا، يمكن لقادة الحكومات والصناعات صياغة بديل أفضل لتقليل الأضرار وتعزيز الحوافز الناتجة عن عدم الدفع.

نحن نقف في لحظة مفصلية تتطلب منا وضع سياسة وهياكل حُكم، تساعد العصر الرقمي على استغلال كامل إمكانياته لخدمة مجتمعنا والعالم في العقود المقبلة. إن وجود مستقبل مستدام وقائم على التكنولوجيا يستفيد منه الجميع، سيتطلب القيام بإجراء حاسم وناجع، فضلًا عن وجود تعاون وتنسيق تقوم بهما المنظمات والحكومات.            

لقراءة النص الأصلي.. اضغط هنا