الصحافة الألمانية| خطوط حمراء من بايدن لبوتين.. وهل تسير تونس على خطى لبنان؟

ترجمات رؤية

ترجمة – فريق رؤية

هل تنهي قمة بايدن – بوتين العلاقات المضطربة بين الجانبين؟

نشر موقع “فيلت” تقريرًا حول العلاقات الأمريكية الروسية المضطربة، لا سيما بعد تولي الريس “جو بايدن” الإدارة الأمريكية، والذي وصف بوتين بـ”القاتل”، معلنًا أنه لن يتخلى عن دعم حلف الناتو في الصراع مع روسيا حول أوكرانيا، بالإضافة إلى مواجهة التحالف الروسي الصيني المقلق للإدارة الأمريكية الجديدة.

وقبل اللقاء الأول بين الرئيسين، أكد بايدن أن الاجتماع المخطط له سيكون حاسمًا، وصرح قائلًا: “نسعى لإقامة علاقات مستقرة مع روسيا، وتحقيق التعاون في العديد من الملفات والقضايا المشتركة”. كما اتخذ رؤساء دول وحكومات حلف الناتو موقفًا واضحًا تجاه الصين لأول مرة، وذلك قبل القمة الأمريكية الروسية، وقال البيان الختامي لاجتماع دول حلف الناتو: إن سلوك بكين يمثل تحديًا للنظام الدولي، وردّ الرئيس الأمريكي بايدن أنه سيضع للرئيس الروسي بوتين الخطوط الحمراء خلال اجتماعهما، وتابع بأن “روسيا والصين تريدان تقسيمنا لكن تحالفنا القوي من خلال الناتو عاد من جديد، وهذا التزام أمريكي لا يتزعزع”.

ومع ذلك حث بايدن أيضًا أعضاء الناتو الأوروبيين على التركيز أكثر على الصين وليس روسيا، التي استحوذت على جزء كبير من النقاشات، بخلاف الصين، وأضاف البيان أن الناتو يشعر بالقلق إزاء “سياسة الإكراه” التي تتعارض مع القيم الأساسية للحلف وتؤثر على المجالات ذات الصلة بأمن الحلف، كما تعمل بكين على توسيع ترسانتها النووية بسرعة وتتعاون عسكريًّا مع روسيا، بما في ذلك المشاركة في التدريبات الروسية في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل بعد الاجتماع، إنه علينا أن نوازن العلاقة مع الصين، المنافس القوي في العديد من القضايا، لكنها في نفس الوقت شريك في العديد من القضايا، ومن ثمّ لا ينبغي المبالغة في تقديرها الآن أيضًا، كما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”عدم الخلط بين أهداف الناتو كمنظمة عسكرية وبين مضمون علاقتنا مع الصين الذي يتعدي الجانب العسكري أيضًا”.

وقد تسببت أزمة ضم شبه جزيرة القرم ونزاع أوكرانيا عام 2014، في سباق الناتو للتسلح ضد روسيا من خلال عمليات نقل أسرع للقوات ومزيد من المناورات، فيما صرح بايدن قبل لقائه مع بوتين بأنه “ما دامت روسيا لم تثبت أنها تمتثل للقانون الدولي والتزاماتها الدولية، فلا يمكنها استعادة العلاقات معنا”. وتابع بايدن خلال لقائه بأعضاء الناتو في بروكسل: “نحن لا نريد صراعًا مع روسيا لكن إذا استمرت في ممارساتها العدائية فسنقف أمامها.. وحلفاء الناتو سيستمرون في دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”.

سياسات الأحزاب الألمانية أخطر من التطرف

نشر موقع “إم دي آر” تقريرًا حول التطرف السياسي من اليسار واليمين في ألمانيا الذي يزداد يومًا بعد يوم، كما تزداد أيضًا أعمال العنف ذات الدوافع السياسية؛ حيث أحصى مكتب الاستخبارات الداخلية (حماية الدستور) عدد المتطرفين اليمينيين العنيفين في تقريره الأخير الصادر عام 2020 بحوالي (13300) متطرف يميني، والمتطرفين اليساريين بحوالي (9600) متطرف. كما أظهرت أزمة كورونا جانبًا من التطرف لدى السياسيين الألمان وجوانب أخرى للتطرف بين صفوف الشعبويين. ويرسم تقرير وكالة الاستخبارات الداخلية (حماية الدستور) صورة مرعبة لتزايد العنف من قِبل التطرف اليميني واليساري في ألمانيا، حتى أن وزير الداخلية حذر بالفعل من عواقب استمرار هذا الوضع، وأكد أن أزمة كورونا استُغلت أيّما استغلال من قبل المتطرفين اليمينيين واليساريين.

التطرف اليساري

انصب تركيز الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة على مكافحة اليمين المتطرف في المقام الأول، وذلك على الرغم من خطورة اليسار أيضًا، حيث ارتفعت أعمال العنف من قبل المتطرفين اليساريين بنسبة 34% في السنوات الأخيرة، بما في ذلك محاولات القتل في 5 مرات على الأقل، ولذلك حذر التقرير الأخير للوكالة من احتمالية عودة عناصر من التنظيم الإرهابي السابق (الجيش الأحمر)، والذي كان سابقًا يُحسب بشكل أساسي على المشهد اليميني.

أما المتطرفون اليمينيون واليساريون فيستغلون أزمة كورونا، حيث تشارك الجماعات اليمينية في المظاهرات دون تحفظات لمنتقدي سياسة كورونا، بل على العكس، تحالف البعض مع أقصى اليمين، كما حدث في اقتحام مبنى الرايخستاج، وتبنى العديد من المتظاهرين نظريات المؤامرة ومعاداة السامية في ظل التحالف مع ما يسمى بـ “اليمين الجديد”.

التهاون في التعامل مع العنف اليساري

كما أن تعامل الحكومة الألمانية مع التطرف اليساري لا يبدو أفضل؛ فغالبًا ما يتم التغاضي عن أعمال العنف من قبل اليسار المتطرف الذي يرفع شعارات مثل “الكفاح ضد شركات الإسكان أو مؤسسات الدولة” أو “حماية المناخ”، لكنه أيضًا قد يستخدم العنف؛ فقد قام أتباع هذا التيار بإرهاب أصحاب مشروع الإسكان Rigaer94 في منطقة فريدرشن كرويتسبرج دون تحريك ساكن أو إدانة؛ بل وصل الأمر للتأييد الضمني لهذه الممارسات من قبل دوائر حزب اليسار والخضر، الذين هم جزء من حكومة ولاية برلين بحجة أن هذه الاحتجاجات غير السلمية من أجل أهداف نبيلة وقضايا عادلة، كما حدث نفس الشيء حين احتل اليساريون الغابات وأقفوا عمل شركات الفحم والبناء بحجة النضال من أجل وقاية وحماية المناخ، حيث قام كبار السياسيين من حزب الخضر بزيارة أماكن تواجد المحتجين في الغابات ومواقع البناء، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع المتظاهرين، على الرغم من موافقة حزب الخضر نفسه على إزالة الغابات وبناء الطريق السريع، وهذا تناقض صارخ ومن ثم يجب أن تظل الاحتجاجات سلمية، ويجب أن يظل استخدام القوة وقواعد سيادة القانون حكرًا على الحكومة الألمانية فقط.

لا تسامح مع أي متطرف

يجب أن يتوقف التسامح الضمني مع العنف، سواء كان من اليسار أو من اليمين، ويجب ألا يستخدم المتطرفون اليمينيون أو اليساريون الترهيب والعنف ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، أو ضد السكان من أجل ما يسمى بـ “المناطق المحررة” في الأماكن العامة؛ فالعديد من الجرائم لا تقوم بها فقط التيارات المتطرفة؛ بل إن الأحزاب السياسية تنشر العنف في المجتمع وتروّج له أيضًا من خلال تبنيها السياسة العقائدية، مثل سياسات الهوية أو مكافحة الأوبئة، بغض النظر عما إذا كان المقصود حزب البديل من أجل ألمانيا، أو حزب الخضر واليسار، ففي النهاية يجب على هذه الأحزاب، وكذلك الحركات السياسية، رسم خط أحمر واضح للتطرف السياسي وبناء جدار حماية للوقاية من جرائم المتطرفين، ولا ينبغي أن يُسمح للمنصات والجمعيات السياسية في الأحزاب أن توفر سقفًا للتوجهات المتطرفة ولو من خلال الصمت أو الأحاديث الضمنية، كما هو الحال في كثير من الأحيان.

من هو رئيس إيران الجديد؟

نشر موقع “إن تي في” تقريرًا يتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة في طهران وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد نجاح إبراهيم رئيسي، الذي ينتمي إلى التيار المتشدد، والذي يُعدّ امتدادًا لنظام الملالي والحرس الثوري الإيراني.

وفاز إبراهيم رئيسي، البالغ من العمر 60 عامًا، في الانتخابات الأخيرة، وهو ابن النظام الإيراني، حيث كان يعمل في جهاز الدولة منذ عقود، غير أنه لا يمكن الجزم بالاتجاه الذي سيسلكه، حيث إنه رجل دين متطرف وليس لديه خبرة سياسية، وقد دعمت السلطة الدينية في إيران رئيسي؛ لذا ليس من المفاجئ فوزه في الانتخابات.

وُلِدَ رئيسى عام 1960 في مدينة ماشاد شمال شرق إيران، وهو أحد الرجال الذين يحافظون على نفوذ مؤثرًا جدًّا في دوائر رجال الدين، لكنه على الجانب السياسي ليس لديه رصيد إطلاقًا؛ فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية عمل في السلطة القضائية، أولاً كمدعٍ عام، ثم قاضيًا، ومنذ عام 2019 عُيّن رئيسًا للقضاء، وفي الانتخابات السابقة حاول رئيسي تولي منصب الرئيس قبل أربع سنوات، لكنه فشل بسبب نجاح الرئيس حسن روحاني.

ويتفق الخبراء على أن الرئيس الجديد لن يواصل مسار روحاني، وربما يُظهر جزءًا من مساره السياسي في السنوات الأربع المقبلة بعد أداء اليمين الدستورية في أغسطس، وبعد تشكيل الحكومة التي يتم التركيز فيها دائمًا على مناصب وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين، لكن ستبقى مساحة المناورة الدولية لديه محدودة، حاصة فيما يتعلق برحلاته الخارجية؛ حيث إن رئيسي مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنه مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019، ومن ثمّ لا يمكن له دخول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا.

قيود جديدة متوقعة

ركز رئيسي خلال حملته الانتخابية على القضايا الاقتصادية، ووعد بأنه سيعمل على إنهاء الأزمة المالية التي سبّبتها العقوبات الأمريكية بأسرع وقت ممكن، لكن دون مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل اتفاق فيينا النووي، وانتقد رئيسي بشكل متكرر وحاد الاتفاق في السنوات الأخيرة، لكن هذه الانتقادات أصبحت أقل حدة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة لذلك قال: “سنحافظ على الاتفاقية لكننا سنضع شروطها وليس الولايات المتحدة”، ولم يُعرب عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الشروط.

أما فيما يتعلق بسياسة الشرق الأوسط فإنه من المتوقع أن يكون هناك مسار أكثر راديكالية في عهد رئيسي، خاصة تجاه إسرائيل، وعلى المستوى الداخلى يخشى مراقبون من زيادة تقييد الحريات الاجتماعية ومراقبة الإنترنت وانتهاك حقوق المرأة، حيث إن رئيسي كان مسؤولًا عن اعتقال وإعدام العديد من المعارضين عندما كان مدعيًا عامًا.

هل يمكن لتونس أن تتجاوز أزماتها أم ستتسقط مثل لبنان؟

نشر موقع “أخبار شتوتجر” تقريرًا للكاتب “توماس سيبرت”، لفت إلى الأزمات المتلاحقة التونسية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في ظل الانقسمات والخلافات الحالية، ومخاوف الاتحاد الأوروبي من تكرار السيناريو اللبناني وتهديده للقارة الأوروبية والعالم.

ورغم أن تونس من أكثر الدول في المنطقة حصولًا على المساعدات المالية من الخارج، إلا أن هناك أزمة مالية طاحنة تهدد استقرار مهد الربيع العربي، وقد بدأ المزيد من التونسيين يتجهون إلى قوارب اللاجئين للهروب إلى أوروبا، ووفقًا للأمم المتحدة فإن اللاجئين القادمين من تونس عبر القوارب في العام الماضي 2020 كانوا الأكثر، حيث بلغ عددهم عبر البحر حوالي 13000 تونسي، أي حوالي خمسة أضعاف ما حدث في عام 2019.

ومثّلت تونس الشرارة التي انبثق منها ما يُعرف بالربيع العربي، لكن سرعان ما سقطت في دوامة المديونيات وتراكم الإصلاحات، على الرغم من المساعدات التي حصلت عليها من الولايات المتحدة وأوروبا. ومؤخرًا تقدمت الحكومة التونسية بطلبٍ للحصول على قرض بمليار يورو من صندوق النقد الدولي، لكن ذلك لن يحل المشكلة أيضًا، ويخشى بعض السياسيين التونسيين من انهيار بلادهم وأن تصبح لبنان ثانية نتيجة الأزمة المستمرة.

خيبة أمل!

بعدما بدأت موجة الاحتجاجات في تونس في ديسمبر 2010، وأطاحت بالحكام في العديد من دول الشرق الأوسط وعلى عكس ليبيا وسوريا، تبدد الأمل في الحرية، وكان الانتقال إلى الديمقراطية في تونس ناجحًا إلى حد كبير، لكن الحال الآن لم يعد كما كان، حيث سادت الخلافات والنزاعات والأزمات على جميع الأصعدة، وسيطرت خيبة الأمل خاصة بعدما بلغ معدل البطالة 18%، وانخفضت القوة الاقتصادية بنحو 9% العام الماضي بسبب وباء كورونا؛ وفي الربع الأول من عام 2021، انكمش الاقتصاد بنسبة 3%، وبات الدين القومي يشكل نسبة 91% من الناتج الاقتصادي.

لذلك بدأ كثير من الشباب يغادرون البلاد بحثًا عن مستقبل أفضل في أوروبا، في حين لم تجد الحكومة التونسية، التي لا تتمتع إلا بأغلبية ضئيلة في البرلمان، مخرجًا. وتبلغ ميزانية الدين للعام الحالي قرابة 6 مليارات دولار، منها مليار مستحقة بنهاية أغسطس2021.

300 مليون يورو أخرى

وأفرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن مساعدات لتونس قدرها 300 مليون يورو؛ كما أعلنت الولايات المتحدة أنها أيضا ستقدم مساعدة تقدّر بـــ 500 مليون دولار، بينما وعدت فرنسا العام الماضي بتقديم حزمة بقيمة 350 مليون يورو، تم دفع 100 مليون منها حتى الآن، كما تلقت تونس قرابة 300 مليون يورو من ألمانيا العام الماضي.

وتتفاوض تونس حاليًا على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ووفقًا لتقارير صحفية، فإن تونس ستتسلم حوالي ثلاثة مليارات مقابل إصلاحات في مقدمتها تخفيض الدعم، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري لدولة.

كما تتعرض الحكومة لضغوط بسبب عنف الشرطة، حيث يتهم محامون ضباط شرطة في تونس بضرب تاجر مخدرات مشتبه به حتى الموت، وقد خرجت الاحتجاجات والمظاهرات بعد هذا الحادث. وقالت وكالة تطوير الأعمال الألمانية التي تديرها الدولة: إنه على الرغم من التعافي الاقتصادي المتوقع بعد أزمة كورونا، سيكون عام 2021 صعبًا بالنسبة لتونس، لأسباب أهمها أن السياحة من المرجح أن تضعف لفترة من الوقت.

خلاف الرئيس مع البرلمان

هناك خلاف بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان ورئيس الوزراء هشام المشيشي، حيث يرفض اتحاد النقابات العمالية ذو النفوذ وبعض الأحزاب شروط صندوق النقد الدولي. وهناك المزيد من الضغوط الخارجية على تونس؛ لذلك كتبت إيزابيل فيرينفيلس، من مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مثل ألمانيا، قدموا لتونس دعمًا دبلوماسيًّا وماليًّا أكثر من أي دولة عربية أخرى منذ 2011، ولعل السبب الرئيسي في ذلك أن تونس هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحولت إلى الديمقراطية، لكن بعد ما مر ما يقرب من عقد من الزمان، يبدو أن الديمقراطية أصبحت أمرًا صعبًا بالنسبة للحكومة التونسية، ولهذا السبب يجب أن تصبح ألمانيا وفرنسا والجهات الفاعلة الأخرى أكثر نشاطًا، ويجب ربط المساعدات المالية بالإصلاحات السياسية، كما يجب أن يعلم التونسيون أنه بدون إصلاحات سياسية لن يكون هناك مستثمرون أو مزيد من الدعم.

ربما يعجبك أيضا